بازار مسكن در عميق‌ترين ركود نيم‌قرن اخير
بازار مسكن ايران در يكي از چالشي‌ترين دوره‌هاي خود قرار گرفته است؛ دوره‌اي كه به تعبير كارشناسان، ركودي ۵۰ ساله و بي‌سابقه را تجربه مي‌كند.
بازار مسكن ايران در يكي از چالشي‌ترين دوره‌هاي خود قرار گرفته است؛ دوره‌اي كه به تعبير كارشناسان، ركودي ۵۰ ساله و بي‌سابقه را تجربه مي‌كند. اين ركود تنها يك توقف در معاملات نيست، بلكه نشانه‌اي از بحران عميق‌تري در ساختار اقتصادي و اجتماعي كشور است؛ بحراني كه از يك‌سو توان خريد مردم را از بين برده و از سوي ديگر، توليد و عرضه مسكن را تقريباً به صفر رسانده است. خشايار باقرپور، رييس اتحاديه تعاوني‌هاي عمراني تهران، در گفت‌وگو با مهر، با صراحت اعلام مي‌كند كه بازار مسكن وارد يك وضعيت بي‌سابقه شده است. او مي‌گويد: بازار مسكن وارد ركودي بي‌سابقه شده و تقريباً خريدار اولي در آن وجود ندارد. ديگر نمي‌توان تنها از يك ركود عميق سخن گفت، بلكه در ۵۰ سال اخير چنين ركودي سابقه نداشته است.
او در ادامه به ريشه‌هاي اين بحران اشاره مي‌كند و تأكيد دارد كه مسكن در طول چند دهه گذشته، از يك كالاي مصرفي به يك كالاي سرمايه‌اي تبديل شده است. اين دگرگوني، انگيزه‌هاي سوداگرانه را در بازار مسكن افزايش داده و آن را به يك ابزار سرمايه‌گذاري براي اقشار خاص بدل كرده است. همين امر سبب شده تا بخش عمده‌اي از مردم، به‌ويژه اقشار متوسط و ضعيف، از چرخه مالكيت مسكن خارج شوند.
غيبت خريداران واقعي حذف خانه‌اولي‌ها از بازار
يكي از مهم‌ترين آثار اين ركود، حذف خريداران واقعي از بازار است؛ كساني كه نياز واقعي به مسكن دارند اما ديگر توان خريد آن را ندارند. باقرپور با بيان اينكه بازار تهي از خريداران شده، هشدار مي‌دهد و مي‌گويد: حل اين بحران از مسير بازار مسكن ممكن نيست، بلكه بايد مشكلات اقتصاد كلان برطرف شود تا قدرت خريد به خانوارها بازگردد و خريدار واقعي دوباره وارد بازار شود. او تأكيد مي‌كند كه اقدامات مقطعي در حوزه مسكن نمي‌تواند پاسخگوي بحراني با اين عمق باشد و تنها راهكار موثر، اصلاحات بنيادين در ساختار اقتصادي كشور است؛ اصلاحاتي كه بتواند تورم را مهار كند، درآمد خانوار را افزايش دهد و نهايتاً زمينه بازگشت اعتماد و توان خريد را فراهم سازد.
رييس اتحاديه تعاوني‌هاي عمراني تهران به يكي از نگران‌كننده‌ترين ابعاد اين بحران اشاره مي‌كند و مي‌گويد: در حال حاضر عرضه مسكن تقريباً به صفر رسيده است. هرچند فعلاً تقاضا پايين است، اما در آينده نزديك اين تقاضا بروز خواهد كرد و نبود عرضه متناسب، موجب تورم جدي مي‌شود. به‌عبارت ديگر، در شرايطي كه تقاضاي پنهان در حال انباشته‌شدن است، نبود برنامه‌ريزي براي توليد و عرضه مسكن، زمينه‌ساز يك بحران تورمي جديد در آينده نزديك خواهد شد. در اين وضعيت، حتي اگر اقتصاد تا حدودي بهبود يابد و قدرت خريد به بازار بازگردد، كمبود شديد عرضه باعث جهش مجدد قيمت‌ها خواهد شد. باقرپور در ادامه به عملكرد دولت فعلي اشاره مي‌كند و تصريح مي‌كند: مشكل فعلي بازار مسكن محدود به دولت چهاردهم يا حتي دولت‌هاي پيشين نيست. ما با بحران ۵۰ سال‌هاي مواجهيم كه طي آن، مسكن از كالاي مصرفي به كالاي سرمايه‌اي تبديل شده است. رييس اتحاديه تعاوني‌هاي عمراني تهران معتقد است كه دولت چهاردهم در شرايط غيرمترقبه‌اي روي كار آمده و براي تدوين و پياده‌سازي سياست‌هاي موثر، نيازمند فرصت و زمان است. اما آنچه بيش از هر چيز وضعيت بازار را بحراني‌تر كرده، نبود يك طرح مشخص و جامع در حوزه مسكن است. باقرپور مي‌گويد: حتي اگر پروژه‌اي ساخته شود، مشتري واقعي براي آن وجود ندارد، چراكه بخش تقاضا عملاً از چرخه خارج شده است.
تعاوني‌ها؛ تنها اميد باقيمانده توليد مسكن
در چنين شرايطي، باقرپور راه‌حل موثر براي احياي بازار مسكن را در مشاركت مستقيم مردم مي‌داند. او معتقد است كه تنها چشم‌انداز موثر براي توليد مسكن، مشاركت مستقيم مردم از ابتدا و در قالب تشكل‌هاي مردم‌نهاد و تعاوني‌هاست تا سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري در يك ساختار منسجم انجام شود. مدل تعاوني‌ها در بسياري از كشورها توانسته به تأمين مسكن اقشار متوسط و پايين‌دست كمك كند، چراكه با حذف واسطه‌ها، كاهش هزينه‌هاي جانبي و استفاده از سرمايه‌هاي خرد مردمي، توليد مسكن در مقياس محلي و پايدار ممكن مي‌شود.
پيامدهاي اقتصادي ركود مسكن
بازار مسكن تنها يك حوزه مجزا در اقتصاد نيست، صنعت ساخت‌وساز به عنوان يكي از موتورهاي محرك اقتصاد كشور، نقش مستقيمي در فعال‌سازي بيش از ده‌ها صنعت ديگر دارد. از فولاد و سيمان گرفته تا صنايع چوب، شيشه، كاشي، لوازم خانگي و اشتغال مستقيم هزاران نيروي كار. كارشناسان تأكيد دارند كه بيش از ۳۰ درصد اقتصاد كشور تحت تأثير گردش مالي بخش ساختمان قرار دارد. بنابراين، ركود اين بخش نه‌تنها عرضه مسكن را متوقف مي‌كند، بلكه آثار منفي آن بر اشتغال، توليد، درآمد و رفاه خانوارها نيز بسيار گسترده و عميق خواهد بود. بحران كنوني بازار مسكن ايران، بحران تقاضا، عرضه و سياست‌گذاري است. در حالي كه پروژه‌هاي ساخت‌وساز در سراسر كشور يا متوقف شده‌اند يا بدون مشتري مانده‌اند، خانوارهاي بسياري از حداقل حق داشتن سرپناه محروم‌اند. اين شكاف خطرناك ميان عرضه و تقاضا، بدون اصلاحات كلان اقتصادي و بازتعريف نقش مسكن در اقتصاد ايران، قابل ترميم نخواهد بود. به نظر مي‌رسد بازگرداندن مسكن به جايگاه اصلي‌اش به عنوان يك كالاي مصرفي و نه ابزار سرمايه‌گذاري، تنها با مشاركت واقعي مردم، شفاف‌سازي بازار، كنترل سوداگري و به‌كارگيري مدل‌هاي موفق تعاوني امكان‌پذير خواهد بود. اكنون زمان آن فرارسيده است كه سياست‌گذاران با نگاهي فراگير و آينده‌نگر، اين بحران را به فرصت تبديل كنند فرصتي براي بازسازي يكي از اساسي‌ترين پايه‌هاي زندگي هر ايراني؛ مسكن.
