توقف عدالتي‌ها ۱۲۳۰ روز شد
۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۰ بود كه شوراي عالي بورس طي مصوبه‌اي مواردي در مورد آزادسازي سهام عدالت، تقسيم سود از طريق سپرده‌گذاري مركزي، انتخاب بازرس و حسابرس، انتخاب يا تغيير نمايندگان شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني را به تصويب رساند كه عامل توقف ۴ ساله نمادهاي سرمايه‌گذاري استاني شد.
۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۰ بود كه شوراي عالي بورس طي مصوبه‌اي مواردي در مورد آزادسازي سهام عدالت، تقسيم سود از طريق سپرده‌گذاري مركزي، انتخاب بازرس و حسابرس، انتخاب يا تغيير نمايندگان شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني را به تصويب رساند كه عامل توقف ۴ ساله نمادهاي سرمايه‌گذاري استاني شد.
بند اول مصوبه مي‌گفت كه شورا با حذف تبصره يك ماده ۳ آيين نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت موافقت كرد و اين ماده اصلاح و فقط يك تبصره خواهد داشت. همچنين شورا بر رعايت استانداردهاي حسابداري در شركت‌هاي استاني سهام عدالت تأكيد كرد.
در همين راستا دستور داده شد تا كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت تعاملات مقتضي جهت تفاهم شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني با سپرده‌گذاري مركزي را انجام دهد و ملاك پرداخت سود براي سهامداران غيرمستقيم، مالكيت سهام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني در «اول اسفند ماه» ۱۴۰۰ باشد. شوراي عالي بورس با اين مصوبه عملا گفت كه اگر مي‌خواهيد سودي دريافت كنيد بايد سرمايه خود را تا يك اسفند ماه آن سال نگه داريد و قاعدتا اكثريت افراد سرمايه خود را در سهام اين شركت‌ها حفظ كنند تا اگر قرار باشد پول خود را به سهامي ديگر يا بازار ديگر انتقال دهند آن را موكول به بعد از واريز پول به حساب انجام دهند اما در حقيقت هيچكدام از آنها نمي‌دانستند كه نفروختن سهام سرمايه‌گذاري استاني برابر مي‌شود با بلوكه كردن ۴ ساله سرمايه خود!
بر سر وعده ماند اما ۴ سال ادامه داد!
براساس گزارش صداي بورس، يك اسفند ماه رسيد و به تبع سازمان و شوراي عالي بورس بايد بر سر وعده‌شان مي‌ماندند و سودها را پرداخت مي‌كردند. در همين راستا نمادها متوقف شد و محمد باغستاني؛ مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري مركزي (هنوز هم در همين سمت قرار دارد.) گفت: «امروز نماد شركت‌هاي استاني در بورس متوقف شد تا شركت سپرده‌گذاري مركزي بتواند سود سهامداران را محاسبه و بعد از واريز شركت‌ها، به حساب سهامداران واريز كند.»
گفته بودند: بازگشايي خواهند شد
عمده فعالان بازار توقع داشتند كه اين نمادها بعد از نهايتا يك هفته توقف بازگشايي شوند اما بعد از گذشت ۱۷ روز سعيد واشقاني فراهاني، رييس اداره نظارت بر ناشران گروه مالي و خدماتي سازمان بورس و اوراق بورس درخصوص تصميم شوراي عالي بورس مبني بر مشروط شدن بازگشايي نمادهاي معاملاتي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت گفت: «با عنايت به لزوم اصلاح آيين‌نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت و وفق مصوبه مورخ ۹ اسفند ۱۴۰۰ شوراي عالي بورس؛ نمادهاي معاملاتي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني عدالت پس از ارايه مدل پيشنهادي جهت بازبيني آيين‌نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت به شورا، تصويب و ابلاغ آن، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بازگشايي خواهند شد.»
نكته قابل توجه اينكه در همين زمان اين مقام مسوول خبر از ايجاد كارگروهي مي‌دهد و مي‌گويد آنها پيگير حل مشكلات سرمايه‌گذاران استاني هستند اما آن چيزي كه ۳۰ ميليون سهامدار سرمايه‌گذاري‌هاي استاني تجربه كرده‌اند شبيه به يك كارگروه دغدغه‌مند براي حل مشكلات آنها و خارج كردن پول آنها ا زبلوكه نيست بلكه سرمايه آنها بيش از ۴ سال است كه مسدود شده است و نمي‌توانند حتي مطلع شوند كه ارزش روز دارايي‌شان چقدر است.
صورت مساله به كل تغيير كرد
تا به اينجا كه صورت مساله به كلي تغيير و از يك پرداخت سود ساده به الزام برگزاري مجمع تغيير كرد. البته كه سازمان بورس نيز در اين ۴ سال در ملزم كردن اين شركت‌ها به برگزاري مجمع ناكام بوده است و بايد پرسيد كه علت اين ناتواني چيست و اگر اسم چنين اتفاقي «ناتواني» نيست؛ پس چرا سازمان تلاشي براي بازگشايي نمادها نكرده است؟ اين روند ادامه پيدا كرد ۷تا آذر ماه ۱۴۰۲ كه شوراي عالي بورس در مصوبه‌اي مقرر كرد «تا ابتداي شهريور ۱۴۰۳ تمامي مجامع شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت برگزار شود» برخي از شركت‌ها مانند خراسان شمالي مجمع خود را در اين بازه زماني برگزار كردند اما باز هم خبري از بازگشايي نماد نبود. همچنين دوباره اين مهلت تا پايان تيرماه سال جاري تمديد شد اما تا ۷ مرداد ۱۴۰۴ تنها ۱۶ مجمع برگزار شد (منبع: دستيار فعلي رياست سازمان). سوالي كه در اين ميان بايد از مسوول سازمان بورس و اوراق بهادار پرسيد كه چطور و چگونه مي‌شود كه در ماده ۲ قانون اوراق بهادار وظيفه حمايت از سهامداران به شما محول شد اما سازماني به اين عرض و طول كه مي‌خواهد خود را در كنار بانك مركزي نشان دهد، نتوانسته حتي ۲۸ شركت كوچك را مجبور به برگزاري مجمع كند؟
۱۲ شركت را نتوانستند مجاب كنند!
در راستاي پيگيري وضعيت فعلي اين شركت‌ها خبرنگار صداي بورس به سراغ دستيار رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور سهام عدالت رفت و از وي پاسخ گرفت: با پايان يافتن ۳۱ تيرماه امسال از مجموع ۲۸ استان داراي شركت سرمايه‌گذاري استاني، فقط ۱۶ استان مجامع خود را برگزار كرده‌اند. مهدي حاجي‌وند افزود: با وجود تمديدهاي مكرر مهلت قانوني، برخي از اين شركت‌ها هنوز اقدام به برگزاري مجمع نكرده‌اند. شوراي عالي بورس به منظور تسهيل شرايط، مهلت برگزاري مجامع را تا پايان تيرماه امسال تمديد كرد، اما در عمل تنها بخشي از شركت‌ها موفق به برگزاري مجامع شدند. وي تصريح كرد: با پايان مهلت‌هاي قانوني برگزاري مجامع شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت، گزارشي در اين خصوص به شوراي عالي بورس ارايه خواهد شد، و تصميم‌گيري نهايي درباره تمديد يا عدم تمديد برگزاري مجامع، و تعيين تكليف شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني در انتظار نظر اعضاي شوراي عالي بورس خواهد بود.
سهام عدالت چيست؟
سهام عدالت، عنوان طرحي است كه به‌منظور حمايت از اقشار كم‌درآمد و افزايش نقش بخش تعاون در اقتصاد ايران از سوي دولت نهم پايه‌گذاري شد. بر اساس اين طرح، بخشي از سهام شركت‌هاي دولتي منتخب، در قالب يارانه‌اي غيرنقدي و از طريق شركت‌هاي تعاوني عدالت استاني به مشمولان طرح واگذار مي‌شود.
دولت هدف اصلي اجراي سهام عدالت را تقويت سهم تعاون در اقتصاد ملي و افزايش ثروت خانوارهاي ايراني اعلام كرده است. به همين منظور، در نهم بهمن‌ماه سال ۱۳۸۴، آيين‌نامه اجرايي موسوم به «افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزيع سهام عدالت» پس از تصويب اوليه در هيات وزيران، نهايي شد و به اجرا درآمد. همزمان، اساسنامه شركت كارگزاري سهام عدالت نيز به تصويب رسيد تا زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي اين طرح فراهم شود.
در نخستين مرحله از واگذاري، توزيع سهام عدالت در چهار استان كشور آغاز شد و گروه‌هايي نظير افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني، سازمان بهزيستي و رزمندگان فاقد شغل، سهامدار جديد شركت‌هاي دولتي شدند. به منظور رسميت بخشيدن به اين واگذاري، برگه‌هايي به عنوان «برگه سهام عدالت» ميان واجدان شرايط توزيع شد.
ارزش اوليه هر برگه سهام عدالت، ۵۰۰ هزار تومان تعيين شد كه اين ميزان بعدها به يك ميليون تومان افزايش يافت. طبق مقررات، براي خانوارهاي كم‌درآمد، نيمي از بهاي هر سهم به صورت تخفيف محاسبه شد و پرداخت نيمي ديگر قرار بود ظرف ده سال و از محل سود كسب‌شده شركت‌ها انجام شود. اين سياست، نه‌تنها گامي در مسير كاهش شكاف طبقاتي به شمار مي‌رود بلكه با پوشش‌دهي اقشار آسيب‌پذير، نوعي بازتوزيع ثروت در جامعه را دنبال مي‌كند.
