برق به‌مثابه ديپلماسي نرم؟!

سال‌هاست ايران نه‌تنها مصرف‌كننده، بلكه صادركننده برق نيز هست؛ كشوري با پتانسيل فني و ژئوپليتيكي براي تبديل شدن به «هاب برق منطقه»، اما در نقطه‌اي ايستاده كه برق صادراتي گاهي در تضاد با نياز داخلي قرار مي‌گيرد. پرسش اساسي اين است آيا صادرات برق يك فرصت اقتصادي پايدار است يا بار اضافي بر دوش شبكه‌اي فرسوده؟
طبق آمار رسمي وزارت نيرو، ايران در سال‌هاي اخير بين ۵ تا ۱۰ ميليارد كيلووات‌ساعت برق در سال به كشورهاي همسايه صادر كرده است. 

در برخي ماه‌ها مانند تابستان، صادرات كاهش مي‌يابد يا حتي متوقف مي‌شود؛ ولي در ساير ماه‌ها، بيش از ۴۰درصد توليد برق برخي نيروگاه‌ها به صادرات اختصاص مي‌يابد.
در تابستان‌هاي اخير، بسياري از شهرهاي ايران با خاموشي‌هاي گسترده، قطعي برق صنايع و آسيب به توليد ملي مواجه شده‌اند. اين سوال بارها در ذهن مردم شكل گرفته چطور در حالي كه برق در داخل قطع مي‌شود، ايران هنوز صادركننده باقي مي‌ماند؟ قراردادهاي صادراتي بلندمدت هستند و نمي‌توان يك‌طرفه آنها را قطع كرد.
اين پاسخ در ظاهر منطقي است، اما مردم و صنايع داخلي آن را قانع‌كننده نمي‌دانند؛ چون برق كالايي اساسي براي زندگي روزمره است و قطع آن در گرماي ۵۰ درجه برخي استان‌ها چيزي بيش از يك نارضايتي ساده ايجاد مي‌كند.

كشورهايي مانند عراق، افغانستان و پاكستان نه‌تنها برق را وارد مي‌كنند، بلكه در بسياري موارد در پرداخت بدهي‌هاي خود به ايران تاخيرهاي طولاني دارند. بخشي از اين بدهي به‌صورت كالا يا دينار عراقي بازپرداخت شد كه ارزش واقعي پايين‌تري نسبت به ارز سخت دارد. در واقع، صادرات برق گاهي به جاي درآمدزايي، به يك بحران مالي براي ايران تبديل مي‌شود. برق نه‌تنها منبع انرژي، بلكه ابزاري براي نفوذ سياسي نيز هست. ايران با داشتن ظرفيت ژئوپليتيكي بالا مي‌تواند با تقويت خطوط انتقال منطقه‌اي و هوشمندسازي شبكه، به صادركننده دايمي و قابل اعتماد برق در خاورميانه و آسياي ميانه تبديل شود.

با اين حال، بدون سياست‌گذاري صحيح و اولويت‌بندي نياز داخلي، اين پتانسيل مي‌تواند به يك دردسر سياسي و اقتصادي تبديل شود. اگر ايران بخواهد در بازار برق منطقه‌اي بازيگر مهمي باقي بماند، بايد به جاي صادرات شتاب‌زده، صادرات هوشمندانه با زيرساخت قوي و منافع ملي مقدم بر تجارت تنظيم كند.