مصوبه جهش توليد نفت و چند ابهام كليدي

مصوبه جهش توليد نفت، در شوراي اقتصاد در تاريخ 22 مرداد ماه تصويب شد. مبتني بر اين مصوبه ايران برنامه‌ريزي براي توليد 250 هزار بشكه نفت در هر روز را در دستور كار قرار خواهد داد. منابع لازم براي اين جهش هم قرار است با همكاري بانك مركزي تامين شود. پس از اين مرحله، اين پرسش كه ايران چگونه مي‌تواند اين ظرفيت توليدي تازه را به صادرات نفتي خود اضافه كند، مطرح است. اين نوع مصوبات اساسا چند بعدي بوده و همه جوانب آن بايد مورد بررسي قرار گيرند؛ بخشي از ابهامات مربوط به نظام تصميم‌سازي‌هاي داخلي و بخشي از آن هم مرتبط با تحولات خارجي است.

 اساسا از مرحله تصويب تا اجرا در ايران راه درازي وجود دارد. بسياري از طرح‌ها و پروژه‌ها در ايران پس از تصويب امكان اجرايي شدن را پيدا نمي‌كنند. يكي از اين پروژه‌هاي روي زمين مانده پروژه‌هايي چون جلوگيري از افت فشار ميادين گازي و ديگر صادرات گازهاي شعله‌ور در مشعل‌ها هستند كه در زمان دولت سيزدهم در بوق و كرنا شدند و عنوان شد 20 ميليارد دلار سرمايه براي آن جذب شده است، اما دولت سيزدهم در اجراي اين پروژه‌ها توفيقي نداشت، بنابراين اولين ابهام درخصوص طرح جهش توليد نفت در ايران مكانيسم اجراي آن در داخل است. ايران در حال حاضر حدود 4 ميليون بشكه توليد نفت دارد كه از اين ميزان 2 ميليون بشكه در داخل و 2 ميليون بشكه هم در خارج كشور به فروش مي‌رسد.

افزايش 250 هزار بشكه‌اي در اين طرح، جدا از نيازهاي توليدي به بازارهاي تازه و مصوبات اوپك نيز نياز دارد. تجربه‌هاي سال‌ها و دهه‌هاي اخير حاكي از آن است كه يك چنين افزايش ظرفيتي براي اقتصاد ايران بسيار دشوار است. ايران براي يك چنين افزايش توليدي هم به فناوري‌هاي نوين نياز دارد و هم به پول و سرمايه، اما بياييد فرض بگيريم كه ايران هم توان توليد افزون‌تر داشته باشد و هم سرمايه و نقدينگي مورد نياز اين ميزان فروش نفت فراهم شود. تازه در اين مرحله بايد ديد آيا اوپك اجازه افزايش صادرات را به ايران مي‌دهد يا نه؟ به هر حال سهميه‌هاي اوپك مشخص است و تعدي از اين سهميه‌ها به مصوبه اوپك نياز دارد. فكر نمي‌كنم هيچ كشوري در اوپك حاضر باشد از سهميه‌اش كوتاه بيايد تا ايران 250 بشكه به ظرفيت توليدي خود بيفزايد. ممكن است ايران بخواهد مانند همه سال‌هاي اخير از ظرفيت صادرات به چين بهره ببرد و اين 250 هزار بشكه را به چين بفروشد. اين موضوع هم با مشكلاتي همراه است. امريكا به دنبال آن است كه ظرفيت‌هاي صادراتي ايران را محدود سازد، بنابراين مذاكراتي را با هند و چين در دستور كار قرار داده است تا ميزان نفت صادراتي روسيه و ايران را محدود سازد. در حال حاضر 91درصد صادرات نفت ايران به چين است. اگر فرض بگيريم كه امريكا نتواند چين را مجاب به محدودسازي خريد نفت ايران كند، بايد ديد چين با چه مكانيسمي قرار است اين نفت را از ايران خريداري كند. در اين ميان كارشناسان احتمال ديگري را هم مطرح مي‌كنند و آن اينكه ايران نفت توليد خود را بدل به فرآورده‌هاي نفتي با ارزش افزوده بالاتر مثل بنزين، پتروشيمي و... كند، چراكه فروش اين نوع محصولات فرآورده به نسبت نفت خام هم خواهان بيشتري دارد و هم تحريم آن دشوارتر است. البته ايران در سال 1403 حدود 8 ميليارد دلار بنزين وارد كرده است. اگر قرار باشد بنزيني توليد شود بايد صرف نيازهاي داخلي شود، ضمن اينكه هنوز ظرفيت پالايشگاه‌هاي ايران مهياي اين افزايش توليد بنزين نيست. ايران براي تزريق از پالايشگاه‌هايش مشكل دارد و نمي‌تواند به اين راحتي ظرفيت 250 هزار بشكه‌اي را بر آنان تلنبار كند. امريكا هم تلاش مي‌كند فشار تحريمي بيشتري را متوجه ايران كند. البته اصل ايده تبديل نفت خام به فرآورده‌هاي ارزشمندتر، ايده خوبي است. در كل مساله اين است كه ايران براي جهش توليد نفت، بايد به اين ابهامات، معادلات و مسائل توجه كند و بعد از آن به اجراي اين ايده بپردازد. توليد نفت بيشتر، اگر همراه با راهبردهاي مناسب براي ايجاد ارزش افزوده بيشتر و بهبود شاخص‌هاي مرتبط با درآمدهاي ارزي كشور باشد و همه جوانب آن سنجيده شده باشد، مطلوب است، در غير اين صورت بدل به يكي از پروژه‌هايي مي‌شود كه سال‌هاست در ايران مصوب شده‌اند اما راهي به سمت اجرا ندارند.