سرگرداني!

 «صنعت» و «تجارت» دو امر در هم تنيده و در ارتباط تنگاتنگ با يكديگرند.اينك وضع و حال هر دو اين حوزه خوب نيست، بلكه خراب و وخيم است. چنانكه طبق آخرين گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس از عملكرد اقتصادي كشور در خرداد، نرخ رشد بخش صنايع و معادن (صنعت، معدن، استخراج، ساختمان و تامين آب و برق و گاز) منفي 2.6 درصد بوده است . تحليل داده‌هاي 358 شركت بزرگ صنعتي و معدني بورسي نيز از كاهش توليد در 13 رشته از 15 رشته فعاليت‌هاي صنعتي بزرگ در ارديبهشت ماه حكايت مي‌كند و سقوط 150 هزار واحدي بورس در يك هفته گذشته و خروج 2500 ميليارد تومان پول حقيقي از اين بازار در يك روز نشانه‌هاي ديگري از وخامت اوضاع بنگاه‌هاست . در حوزه تجارت نيز گذشته از تراز تجاري منفي 14.5 ميليارد دلاري سال قبل، وضعيت تجارت غيرنفتي كشور در 4 ماه اخير نيز با كاهش 10 درصدي روبه‌رو بوده و به حدود 34 ميليارد دلار تنزل يافته كه حدود 16.5 ميليارد آن مربوط به صادرات و 17.5 ميليارد هم مربوط به واردات بوده است . 

امروز بنگاه‌هاي صنعتي و توليدي با سه چالش عمده كاهش تقاضاي موثر، رشد هزينه‌هاي جاري (انرژي، دستمزد و مواد اوليه) و ابهام در سياستگذاري مواجهند. اين چالش‌ها طي يك دهه اخير به خصوص با تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي، سبب فرسودگي تجهيزات و خطوط توليد و جاماندگي در حوزه فناوري و تامين مواد اوليه و حضور در بازارهاي صادراتي شده و توان توليد اين بنگاه‌ها را به‌ شدت تحليل برده است.اين تحريم‌هاي بين‌المللي وقتي بر بستر اقتصادي دولتي سوار مي‌شود كه قيمت‌گذاري دستوري، ديوار بلند تعرفه‌ها، فضاي به ‌شدت نامناسب كسب و كار و نااطميناني‌هاي شديد و وسيع مولفه‌هاي اقتصاد كلان و مهم‌ترين آنها يعني نرخ ارز از شاكله‌ها و اسكلت‌بندي حكمراني اقتصادي آن است، كار توليد دوصد چندان مشكل مي‌شود. 

 در حوزه تجارت نيز چنانكه فعالان اين حوزه بر آن تاكيد مي‌كنند در يك‌سال اخير علاوه بر محدوديت‌هاي مبادلات بانكي و تحريم‌هاي مالي، با تداوم «سياست‌هاي ناكارآمد ارزي و مقررات پيمان‌سپاري»، «سخت‌گيري جدي براي تخصيص ارز مورد نياز واردات» و «كم توجهي عملي به نظرات فعالان بخش خصوصي» و البته ضعف ديپلماسي اقتصادي و كاهش نرخ تشكيل سرمايه و مقاصد صادراتي و... مواجهند (سايت اتاق تهران- 11/5/ 1404)  امروزه تعريف «صنعت» از محدوده سنتي ساخت و توليد فراتر رفته و به تمام حوزه‌هاي كسب و كار شامل صنايع ساخت و توليد، صنايع خدماتي، فناوري نوين و خدمات تجاري، صنعتي و علمي و...گسترش يافته است و بررسي و تدوين سياست‌هاي صنعتي به‌طور يكپارچه و در بستر سياست‌هاي جامع اقتصادي و توجه به رابطه متقابل بين سياست‌هاي صنعتي با ديگر زمينه‌ها مانند: آموزش، انرژي، رفاه اجتماعي و ... و نيز ايجاد آرماني بلندمدت در توسعه صنعتي ممكن مي‌شود، چنانكه در كشورهاي مانند تركيه، ژاپن، مالزي وكانادا و... مي‌توان مشاهده كرد. 

بر اين اساس رشد و گسترش صنعت و تجارت در قالب الگوي موزون و منطقي «استراتژي مشاركت در عرصه جهاني» (استراتژي ميانه بين استراتژي‌هاي جايگزيني واردات و توسعه صادرات) نيازمند سياستگذاري در سطوح بالاي حاكميتي و پاسخ به سوالات اساسي در حوزه اقتصاد كلان و فراكلان است. از تعيين جايگاه و نقش دولت و نحوه حضور آن در روند توسعه صنعتي و ايجاد فضاي آزاد و رقابتي و عدم دخالت‌هاي اختلال‌زاي اين نهاد در تعيين مولفه‌هاي اقتصاد كلان (نرخ ارز و بهره بانكي و تعرفه و...) تا قوانين مالياتي و كار و تامين اجتماعي مناسب و پيش‌برنده و نحوه تعامل با جهان و روابط بين‌الملل و...
مجموعه‌اي از راهبردها و سياست‌ها كه خود را در قالب تصوير آرماني و بلندمدتي كه در ذهن مديريت سياسي جامعه از مفهوم «توسعه» نقش بسته، معنا و در چارچوب «استراتژي توسعه صنعتي» الزام قانوني مي‌يابد. امري كه در يك‌سال اخير و در دولت آقاي پزشكيان هيچ سخني از آن به ميان نيامده و كشتي صنعت و تجارت همچون دو دهه گذشته و بيش از قبل در سرگرداني مطلق گذران مي‌كند.