وابستگي فناورانه، پيامد غفلت از حاكميت داده در عصر تحول

در حالي كه «تحول ديجيتال» به شعار غالب برنامه‌هاي توسعه سازماني و دولتي در سال‌هاي اخير بدل شده، غفلت از يك مولفه كليدي يعني «حاكميت داده»، بسياري از اين پروژه‌ها را به فرآيندهايي سطحي و بي‌اثر تبديل كرده است. واقعيت اين است كه بدون مالكيت، مديريت و حفاظت از داده، آنچه به عنوان تحول معرفي مي‌شود، چيزي جز تغيير شكل ظاهري سازوكارهاي قديمي نيست.

در سال‌هاي اخير، «تحول ديجيتال» به واژه‌اي پرتكرار در ادبيات مديريتي، محافل سياست‌گذاري و كنفرانس‌هاي فناوري تبديل شده است. بسياري از سازمان‌ها و دولت‌ها پروژه‌هايي با اين عنوان را آغاز كرده‌اند، سامانه‌هايي راه‌اندازي كرده‌اند و منابع مالي هنگفتي را براي به‌كارگيري فناوري‌هاي نوين تخصيص داده‌اند. با اين حال، آنچه در بسياري از اين تلاش‌ها ديده نمي‌شود، عنصر بنيادي‌اي است كه فقدانش مي‌تواند تمام اين فرآيندها را بي‌اثر كند: حاكميت داده. بدون آن، آنچه به‌نام تحول ديجيتال انجام مي‌شود، چيزي جز بازتوليد رويه‌هاي قديمي در پوسته‌اي ديجيتالي نيست؛ فرآيندي كه نه به بازآفريني ساختارها، بلكه صرفاً به جايگزيني فرم‌هاي كاغذي با ابزارهاي هوشمند مي‌انجامد.

پارادايم جديد، نه فقط ابزار جديد

تحول ديجيتال، فراتر از خريد ابزارهاي فناورانه و استقرار نرم‌افزارهاي پيشرفته، به معناي دگرگوني عميق در مدل‌هاي كسب‌وكار، ساختارهاي تصميم‌گيري، زنجيره‌هاي ارزش و حتي فرهنگ سازماني است. فناوري‌هايي نظير هوش مصنوعي، اينترنت اشيا، رايانش ابري يا زنجيره بلوكي، تنها در صورتي مي‌توانند عامل تحول باشند كه در بستري از داده‌هاي دقيق، سالم، قابل تحليل و بومي‌شده مورد استفاده قرار گيرند. داده، نقش سوخت را براي موتور ديجيتال بازي مي‌كند و بدون وجود آن، نه تحليلي ممكن است و نه تصميم هوشمندي اتخاذ خواهد شد. در اين معنا، سازماني كه فناوري را صرفاً براي سرعت بخشيدن به همان فرآيندهاي قبلي به‌كار مي‌گيرد، در عمل وارد مسير تحول نشده، بلكه تنها به زيباسازي ظاهري نظام پيشين خود پرداخته است. اين همان «رنگ‌آميزي ديجيتال» است كه اگرچه مدرن به‌نظر مي‌رسد، اما خالي از ارزش راهبردي و پايدار است.

حاكميت داده؛ سنگ‌بناي استقلال ديجيتال

مفهوم «حاكميت داده» به مجموعه‌اي از سياست‌ها، ساختارها و فرآيندهايي اطلاق مي‌شود كه تضمين مي‌كنند داده‌هاي يك سازمان يا كشور به‌درستي، با كيفيت، ايمن و مطابق با ملاحظات اخلاقي و قانوني توليد، ذخيره، تحليل و بهره‌برداري شوند. اين حاكميت در سطوح مختلفي قابل طرح است؛ از حاكميت سازماني داده تا حاكميت ملي كه با عنوان «حاكميت ديجيتال» نيز شناخته مي‌شود. در سطح ملي، حاكميت داده به اين معناست كه داده‌هاي توليدشده توسط نهادها و شهروندان يك كشور، تحت قوانين و ضوابط آن كشور باقي بمانند و در اختيار شركت‌ها يا پلتفرم‌هاي خارجي قرار نگيرند. مولفه‌هايي نظير مالكيت داده، محل ذخيره‌سازي، سطح و نحوه دسترسي، شفافيت الگوريتمي، و رعايت اصول اخلاقي در كاربرد فناوري‌هايي چون هوش مصنوعي، همگي در چارچوب حاكميت داده تعريف مي‌شوند. اين مولفه‌ها تنها تضمين‌كننده امنيت اطلاعات نيستند، بلكه زيرساختي براي خلق ارزش، توسعه دانش بومي و ارتقاي قدرت تصميم‌گيري سازماني به‌شمار مي‌آيند.

هزينه‌هاي بي‌توجهي به حاكميت داده

ناديده گرفتن حاكميت داده در پروژه‌هاي تحول ديجيتال، پيامدهايي دارد كه بعضاً بازگشت‌ناپذير است. سازماني كه داده‌هاي خود را در زيرساخت‌هاي خارجي نگهداري مي‌كند يا ابزارهاي تحليلي‌اش را بر اساس پلتفرم‌هاي غيربومي تنظيم مي‌كند، به‌مرور دچار «وابستگي فناورانه» خواهد شد. اين وابستگي به شركت‌هاي تأمين‌كننده خارجي، نه‌تنها استقلال عملياتي را از بين مي‌برد، بلكه موجب از دست رفتن كنترل راهبردي نيز مي‌شود. در چنين وضعيتي، مخاطراتي چون نشت اطلاعات، سوءاستفاده از داده‌هاي حساس، ناتواني در انطباق با مقررات ملي و بين‌المللي، و حتي از كار افتادن سيستم‌ها در صورت قطع همكاري خارجي، كاملاً محتمل است. از سوي ديگر، سازماني كه داده‌ها را در اختيار ندارد يا بر آنها تسلط ندارد، امكان استفاده از آنها براي آموزش مدل‌هاي هوش مصنوعي بومي يا استخراج الگوهاي ارزش‌آفرين را نيز از دست مي‌دهد. به‌اين‌ترتيب، داده نه‌تنها تبديل به دارايي نمي‌شود، بلكه به سرباري پرهزينه بدل خواهد شد. 

تجارب بين‌المللي؛ از اروپا تا آسيا

سياست‌گذاران در بسياري از كشورها به‌خوبي دريافته‌اند كه حاكميت داده نه يك انتخاب، بلكه پيش‌شرطي براي حفظ استقلال ديجيتال است. در اتحاديه اروپا، پروژه GAIA-X با هدف ايجاد زيرساخت ابري اروپايي آغاز شده تا وابستگي كشورهاي عضو به شركت‌هاي امريكايي و آسيايي كاهش يابد. اين پروژه، گامي مهم براي تقويت حاكميت ديجيتال در سطح قاره سبز است. فرانسه و آلمان به عنوان پيشگامان اين مسير، تلاش كرده‌اند پلتفرم‌هايي را طراحي كنند كه مالكيت داده‌ها را به خود كشورها بازگرداند. در آسيا نيز چين با اجراي قانون امنيت سايبري و هند با تصويب قانون حفاظت از داده‌هاي ديجيتال شخصي، چارچوب‌هايي قانوني براي جلوگيري از انتقال و دسترسي بي‌ضابطه به داده‌هاي شهروندان خود ايجاد كرده‌اند. اين كشورها با كنترل جريان داده، تلاش مي‌كنند ضمن ارتقاي امنيت ملي، زمينه‌ساز توسعه فناوري‌هاي بومي نيز باشند.

 از فناوري‌محوري به داده‌محوري

براي آنكه تحول ديجيتال به‌صورت واقعي و موثر در كشورها و سازمان‌ها محقق شود، بايد رويكردها از فناوري‌محوري صرف، به سوي داده‌محوري تغيير جهت دهند. اين به معناي آن است كه به‌جاي تمركز بر خريد ابزارهاي نوين، بايد بر تدوين سياست‌هاي روشن داده، توسعه زيرساخت‌هاي بومي، طبقه‌بندي و حفاظت از داده‌هاي راهبردي، آموزش نيروي انساني در زمينه سواد داده، و توليد الگوريتم‌ها و مدل‌هاي هوشمند متناسب با داده‌هاي بومي سرمايه‌گذاري شود. چنين رويكردي، زمينه را براي خلق ارزش پايدار از داده‌ها فراهم مي‌كند و باعث مي‌شود سازمان‌ها نه صرفاً مصرف‌كننده فناوري، بلكه مالك و توليدكننده دانش ديجيتال باشند.

از ديجيتالي شدن تا تحول واقعي

در حال حاضر، بسياري از سازمان‌ها با هياهوي بسيار، پروژه‌هايي تحت عنوان تحول ديجيتال به راه انداخته‌اند. پلتفرم‌هايي را پياده كرده‌اند، تجهيزات پيشرفته خريداري كرده‌اند و تيم‌هاي فناوري را تقويت نموده‌اند. اما در نبود حاكميت داده، اين تلاش‌ها بيش از آنكه به تحول واقعي منجر شوند، به شكل‌گيري يك ويترين ديجيتال انجاميده‌اند؛ ويتريني زيبا و پر زرق‌وبرق، اما فاقد عمق و قدرت خلق ارزش. واقعيت اين است كه ديجيتالي شدن به‌تنهايي كافي نيست. آنچه سازمان‌ها را به مرحله‌اي بالاتر مي‌برد، درك عميق از داده، كنترل كامل بر آن، و استفاده راهبردي از ظرفيت‌هاي آن است. تنها در چنين شرايطي است كه مي‌توان از «ديجيتالي شدن» عبور كرد و به معناي واقعي «تحول ديجيتال» رسيد.