گامي جدي در مسير ساماندهي پيادهروها و مشاغل مزاحم
تهران، سالهاست كه با معضلي به نام «سد معبر» دست و پنجه نرم ميكند؛ مشكلي كه نه تنها سيماي شهري را مخدوش كرده، بلكه حق شهروندان در استفاده آزادانه از فضاهاي عمومي، بهويژه پيادهروها را نيز تحتالشعاع قرار داده است.
تهران، سالهاست كه با معضلي به نام «سد معبر» دست و پنجه نرم ميكند؛ مشكلي كه نه تنها سيماي شهري را مخدوش كرده، بلكه حق شهروندان در استفاده آزادانه از فضاهاي عمومي، بهويژه پيادهروها را نيز تحتالشعاع قرار داده است.در بسياري از نقاط پايتخت، بساطگستري دستفروشان، تجاوز برخي مغازهها به حريم عمومي و حتي توقف غيرمجاز خودروها، پيادهرو را از حالت عبور و مرور خارج كرده است. در چنين شرايطي، مديريت شهري تهران با تدوين لايحهاي دوفوريتي براي مقابله با سد معبر، گام تازهاي براي ساماندهي اين چالش قديمي برداشته است.
در نشستي كه با حضور روساي ساماندهي مناطق ۲۲ گانه تهران برگزار شد، مجتبي اقواميپناه، مديرعامل شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران، از نهاييشدن اين لايحه و ارسال آن به شوراي اسلامي شهر تهران خبر داد. او تأكيد كرد كه در اين لايحه، بهطور دقيق و كارشناسيشده به موضوعات مربوط به پيادهروها، ميزان فضاي قابل بهرهبرداري و شرايط بهرهبرداران پرداخته شده است.
اقوامي پناه افزود: با تصويب اين لايحه، بسياري از چالشهاي موجود در حوزه سد معبر مرتفع خواهد شد.
اين اظهارات در شرايطي مطرح ميشود كه به گفته اقواميپناه، رويكرد شركت ساماندهي به دستفروشان و بساطگستران، سلبي نيست. او با اشاره به وضعيت اقتصادي اقشار فعال در اين حوزه افزود: ۹۵ درصد اين افراد از اقشار ضعيف جامعه هستند و بايد با نگاه حمايتي به ساماندهي آنها پرداخت.
ساماندهي گامبهگام دستفروشان
به گزارش ايسنا، مديرعامل شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران، در ادامه به تشريح سياستهاي اين شركت در مواجهه با دستفروشان پرداخت و اعلام كرد: در كوتاهمدت، هدف ما ساماندهي در محل است؛ يعني ايجاد بازارچههايي در همان محورهايي كه دستفروشان حضور دارند. به گفته اقواميپناه، در ميانمدت نيز ايجاد بازارهاي فاخر در مناطق مختلف با امكانات قابل قبول در دستور كار است و در بلندمدت نيز با آموزش مهارتهاي فني و ارايه مشاورههاي كسبوكار، آنان را به سمت مشاغل پايدار هدايت خواهيم كرد.اين اقدامات به دنبال ايجاد تعادلي ميان حق شهروندان براي استفاده از فضاي عمومي و نياز معيشتي دستفروشان است. به همين دليل، رويكرد حمايتي در تمام مراحل حفظ خواهد شد.
ايجاد بازارچههاي رسمي
يكي از نقاط پرتراكم و چالشبرانگيز براي بساطگستري، ايستگاههاي مترو هستند. اقواميپناه درباره ساماندهي دستفروشان مترو گفت: در گام نخست، فعاليت اتباع بهطور كامل متوقف شده است. اكنون در حال بررسي فضاهاي مناسب در ايستگاههاي مترو براي ايجاد بازارچههاي رسمي و استقرار اين افراد هستيم. حتي برخي مكانها براي جانمايي به مناطق معرفي شدهاند كه همكاري كامل مديران مناطق در اين زمينه ضروري است.اين اقدام، بخشي از سياست كلان مديريت شهري براي قانونمندسازي فعاليتهاي اقتصادي غيررسمي در فضاهاي پرتردد شهري است.
مشكلات حقوقي در اجراي بند ۲۰ ماده ۵۵ شهرداري
اقواميپناه در بخش ديگري از سخنان خود به مشكلات اجراي بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداريها پرداخت؛ بندي كه وظيفه شهرداري را در برخورد با مشاغل مزاحم و ساماندهي آنها مشخص كرده است. او اظهاركرد: در حال حاضر برخي آراي صادرشده با وجود ابلاغ، اجرا نميشوند كه اين موضوع ميتواند تبعات حقوقي براي شهرداري داشته باشد و نيازمند پيگيري فوري است.اين نكته از آنرو حائز اهميت است كه اجراي ناقص يا ناهماهنگ احكام قانوني ميتواند هم موجب نارضايتي عمومي و هم آسيب حقوقي به شهرداريها شود.
بازارها، روزبازارها و شكست انحصار پيمانكاران خاص
در ادامه نشست، مديريت روزبازارها به عنوان يكي از حوزههاي نيازمند اصلاح معرفي شد. اقواميپناه با انتقاد از وضعيت موجود گفت: بايد فرآيندهاي واگذاري شفاف شود و انحصار پيمانكاران خاص در اين عرصه شكسته شود. رقابت سالم و نظارت دقيق، لازمه بهرهبرداري درست از اين ظرفيت است.بر اساس اين رويكرد، شركت ساماندهي در نظر دارد با برگزاري مزايدههاي شفاف و آنلاين، مسير بهرهبرداري از اين بازارها را براي همه علاقهمندان هموار كند و از رانت و انحصار جلوگيري كند.
بازتعريف نقش روساي ساماندهي مناطق
يكي از دغدغههاي مهم حوزه شهري، حجم بالاي ماموريتها و مسووليتهايي بود كه به روساي ساماندهي مناطق واگذار شده است. اقواميپناه در اين باره گفت: با توجه به تعاملاتي كه روساي ساماندهي علاوه بر شركت با سازمان ميادين ميوه و ترهبار، شركت شهربان و حريمبان و ديگر بخشها دارند، حجم كاري بالايي بر دوش آنهاست. بنابراين لازم است جايگاه اين بخش در ساختار مديريت شهري تقويت و بازتعريف شود.او تأكيد كرد كه شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر بر اساس بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداريها تأسيس شده و مهمترين ماموريت آن، ساماندهي مشاغل مزاحم و صنوف نامناسب شهري است.
مديريت غرف، شفافسازي مالي و درآمد پايدار شهري
اقواميپناه همچنين به اهميت مديريت صحيح غرف و اماكن تجاري تحت پوشش شهرداري اشاره كرد و گفت: ما بهدنبال شناسايي و ساماندهي اين واحدها و برگزاري مزايدههاي آنلاين براي واگذاري آنها هستيم تا ضمن شفافسازي فرآيندها، درآمدهاي پايدار شهري افزايش يابد.او از روساي ساماندهي مناطق خواست هنگام تمديد قراردادها دقت كنند و افزود: همه قراردادها بايد بر اساس نتيجه مزايده آنلاين منعقد شود.اين رويكرد شفافسازي، نه تنها اعتماد عمومي را افزايش ميدهد، بلكه ميتواند گامي موثر در افزايش منابع مالي مديريت شهري بدون فشار بر مردم باشد.
ونكافهها؛ نيازمند ساماندهي و تعامل ميانبخشي
اقواميپناه همچنين به فعاليت ونكافهها در سطح شهر پرداخت و ضمن تأكيد بر عدم انحصار شركت ساماندهي در اين حوزه گفت: هرچند عموم شهروندان تصور ميكنند شركت ساماندهي مسوول انحصاري اين موضوع است، اما واقعيت اين است كه اداره بهداشت، اماكن و ساير نهادها نيز مسووليتهايي دارند. ما براي ساماندهي اين ونكافهها مجوز استقرار دوماهه صادر كردهايم تا صاحبان آنها از طريق درگاه ملي مجوزها اقدام قانوني را انجام دهند و در صورت طي اين مسير، هماهنگيهاي لازم با مناطق براي جانمايي انجام خواهد شد.در مجموع، رويكرد مديريت شهري تهران در مواجهه با پديده سد معبر و دستفروشي، تركيبي از انضباط شهري، حمايت اجتماعي و قانونگرايي است. لايحه دوفوريتي سد معبر، در صورت تصويب در شوراي شهر، ميتواند زمينهساز تحول اساسي در نظم شهري و كيفيت زندگي شهروندان باشد. اما اين مهم تنها در صورتي محقق ميشود كه هم نهادهاي اجرايي و هم خود دستفروشان، با نگاه تعاملي وارد فرآيند ساماندهي شوند.
