تامين مالي ارزي تا سقف يك ميليون دلار از بورس

پوريا ناگهي، مدير سكوي تامين مالي نوين كراد گفت: سرمايه‌گذاران در اين مدل دلاري يا هر نوع ارز ديگر هستند كه حتما ‌بايد منشا ارز خارجي باشد. در ابلاغيه شماره پنج فرابورس در حوزه تامين مالي جمعي نيز به صراحت آمده كه سرمايه‌گذار بايد داراي منشا خارجي باشد.

پوريا ناگهي ادامه داد: در همين ابلاغيه، تعريف سرمايه‌گذار خارجي نيز ذكر شده كه شامل هرگونه سرمايه‌گذار ايراني يا غيرايراني مي‌شود، مشروط بر اينكه منشا سرمايه‌گذاري خارج از كشور باشد و مجوز معامله را از شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار اخذ كرده باشند. ناگهي گفت: استفاده از اين نوع تامين مالي، شرايط مشخصي دارد. شركت دريافت‌كننده منابع بايد دانش‌بنيان يا فناور باشد و حتما محصول صادراتي داشته باشد. اين محصول معمولً با واردات مواد اوليه از خارج آغاز مي‌شود، سپس در داخل كشور با استفاده از منابع انساني و ظرفيت توليد، تكميل يا مونتاژ شده و در نهايت صادر مي‌شود.

او افزود: به عبارت ديگر، ارزي كه براي تامين مالي دريافت مي‌شود، عمدتا صرف واردات مواد اوليه مي‌گردد و بازپرداخت آن از محل ارز حاصل از صادرات انجام مي‌شود. ناگهي پيشنهاد داد: بر اين اساس، تسهيل فرآيند صدور مجوز معاملاتي براي سرمايه‌گذاران خارجي از سوي سازمان بورس، از جمله اقداماتي است كه مي‌تواند به افزايش ورود سرمايه‌هاي بين‌المللي به بازار سرمايه ايران منجر شود.

او در پايان گفت: در همين حال، پيشنهادهايي نيز براي جذب منابع ارزي ايرانيان داخل كشور مطرح شده است؛ منابعي كه بيش از يك‌سال در حساب‌هاي بانكي داخلي راكد مانده و در صورت فراهم شدن شرايط از سوي بانك مركزي مي‌توانند در مسير سرمايه‌گذاري مولد به‌كار گرفته شوند.