سايه اقتصاد دستوري روي بورس
بازار بورس ايران يكي از پرريسكترين بازارهاي مالي دنياست كه ريسكهاي سياسي، ريسك دخالت دولت مهمترين آنهاست. در كنار ريسكهاي ياد شده، ريسك نرخ ارز، ريسك نرخ بهره و ريسك تورم نيز تاثيرگذار هستند، اما دو مورد اول تاثير بسيار بيشتري بر بازار سرمايه گذاشته است.

بازار بورس ايران يكي از پرريسكترين بازارهاي مالي دنياست كه ريسكهاي سياسي، ريسك دخالت دولت مهمترين آنهاست. در كنار ريسكهاي ياد شده، ريسك نرخ ارز، ريسك نرخ بهره و ريسك تورم نيز تاثيرگذار هستند، اما دو مورد اول تاثير بسيار بيشتري بر بازار سرمايه گذاشته است. همانطور كه قبلا شاهدش بوديم در يك مورد دخالت دولت در مورد نرخ خوراك پتروشيميها بازار شديدا تحت تاثير قرار گرفت كه در دو روز ۱۷ و ۱۸ ارديبهشت مجموعا ۲۱۵هزار واحد شاخص افت كرد كه بيشترين افت شديد در تاريخ بورس ايران بود، لذا نميتوان ريسك دخالت دولت را كمتر از ريسك جنگ دانست.در كنار اين ريسكها، ريسك عدم ثبات در تصميمگيري سياستگذاران است كه هميشه در ابهام بوده و تصميمات مكررا به صورت ۱۸۰ درجهاي در بازهاي خيلي كوتاه تغيير كرده و همين امر باعث نااطميناني در مساله سرمايهگذاري شده است و دقيقا به خاطر همين موضوع سرمايهگذار خارجي به ندرت در اقتصاد ايران سرمايهگذاري ميكند حتي در زمان برجام نيز بهرغم وجود توافق و قبل از پاره شدن برجام شركتهاي خارجي به دليل عدم ثبات تصميمگيري يك به يك از ايران خارج شدند و خروج نقدينگي و افزايش نااميدي باعث افت شاخص كل شد و اقتصادي كه هر روز كوچك و كوچكتر و آسيب پذيرتر شد و در حال حاضر اقتصاد ايران و بازار سرمايه ايران به قدري كوچك و كم عمق شده است كه با كوچكترين خبر داخلي يا خارجي تحت تاثير قرار ميگيرد و چون نااميدي و ترس و نااطميناني بسيار بالاست، اثر خبر منفي بسيار بيشتر از خبر مثبت است و كوچكترين خبر منفي بازار بورس را با افت مواجه ميكند. در اين سالها ديديم كه دولتهاي مختلف هم يا قدرت كافي يا علاقهاي به حمايت از بورس نداشتند و حتي دولتهايي بودند كه بدون سواد كافي در مورد بورس اين بازار را به قمارخانه تشبيه كرده بودند، لذا با اين تفكراتي كه بر تصميمات حاكميت تاثير گذاشته نميتوان انتظار رشد معقول و منطقي بورس را داشت. علي ايحال بازار بورس بيشتر از ناطميناني و نااميدي رنج ميبرد تا از ريسكهاي سياسي مثل جنگ، چراكه كشورهاي درگير جنگ بازار بورس آنها اثر كمتري از اين ريسكها ميپذيرد، دقيقا همين مثال در اقتصاد در رفتار مصرفكننده در قانون تقاضا نيز كاملا مشهود است.
در قانون تقاضا هر چه قيمت بالاتر برود تقاضا كمتر ميشود و اين امر نه تنها يك نظريه، بلكه تبديل به قانون شده است، اما بهرغم وجود اين قانون در ايران ميبينيم كه در برخي كالاها گران شدن آن كالا باعث افزايش تقاضا ميشود. اين مورد نيز دقيقا مثل عدم اطمينان به دولت است، چراكه مردم با پيش فرض اينكه هيچ چيز در كشور ارزان نميشود، خريد ميكنند و به اخبار و حرفهاي مسوولان اهميتي نميدهند كه همان سرمايه اجتماعي است كه از دست رفته است، دقيقا همين مورد در مورد بورس نيز صادق است سهامداران و سرمايهگذاران اعتمادي به حرفهاي مسوولان ندارند. يكي از مهمترين عاملها نيز ساختار اقتصاد ايران است كه «دخالت دولت» بخش جدايينا پذير اقتصاد ايران شده است هرچند اقتصادهايي با اقتصاد دولتي و سوسياليستي و با تفكرات كمونيستي شكست خوردهاند، اما كشور ما همچنان از اين اقتصاد دستوري استفاده ميكند و تغيير را قبول ندارد همين موضوع باعث كوچكي اقتصاد و عدم تمايل سرمايهگذاران داخلي و خارجي در اقتصاد ايران شده است كه جدا از بحث عدم ورود نقدينگي و خروج سرمايه، تكنولوژي نيز وارد كشور نميشود و به دليل استهلاك بهاي تمام شده كالاها بالا رفته و به دليل عدم ورود تكنولوژي جديد بهرهوري به شدت پايين ميآيد و توليد شركتها كاهش پيدا ميكند همين امر باعث افزايش واردات و كاهش صادرات ميشود كه در نهايت مستقيما به سودآوري شركتها تاثير ميگذارد. موارد فوق فقط قسمتي از مشكلات موجود در بازار سرمايه است و مادامي كه ساختار اقتصاد ايران تغيير پيدا نكند و مثل اكثر كشورهاي دنيا ساختار اقتصاد از اقتصاد دستوري خارج و به نظام اقتصاد سرمايهداري تبديل نشود همين مشكلات را خواهيم داشت.
