صادرات گاز قطر به آلمان قطع مي‌شود؟

قرار است قطر از سال آينده، ۲ ميليون تن گاز طبيعي مايع به آلمان صادر كند، اما اين قرارداد اكنون به دليل دستورالعمل اتحاديه اروپا در مورد حقوق و آب و هوا كه منتقدان آن را بسيار پرهزينه و بوروكراتيك مي‌دانند، در معرض تهديد قرار گرفته است.

به گزارش ايسنا، در نوامبر سال ۲۰۲۲ كه اروپا با بحران فزاينده انرژي دست و پنجه نرم مي‌كرد، آلمان قراردادي با قطر براي واردات سالانه حداكثر ۲ ميليون تن گاز طبيعي مايع (ال‌ان‌جي) از اين كشور حوزه خليج فارس، امضا كرد.

اين توافق كه قرار است از سال ۲۰۲۶ اجرايي شود، بخشي از استراتژي گسترده‌تر اروپا براي كاهش وابستگي به گاز روسيه پس از آغاز جنگ مسكو در اوكراين بود. تقريبا سه سال بعد، قطر در اعتراض به دستورالعمل اتحاديه اروپا كه هدفش بهبود استانداردهاي اخلاقي در تجارت جهاني است، تهديد كرده است كه تحويل ال‌ان‌جي به اروپا را متوقف خواهد كرد. روزنامه آلماني «ولت‌ام زونتاگ»، هفته گذشته، گزارش داد كه مقامات قطري به چندين دولت اتحاديه اروپا نامه نوشته‌اند و از اين بلوك خواسته‌اند كه اين دستورالعمل را اصلاح كند. در اين نامه‌ها هشدار داده شده كه بدون تغييرات اساسي، قطر ممكن است صادرات ال‌ان‌جي را به بازارهايي هدايت كند كه محيط پايدارتر و مناسب‌تر براي تجارت فراهم مي‌كنند. دستورالعمل «بررسي دقيق پايداري شركتي» (CSDDD) اتحاديه اروپا كه سال گذشته تصويب شد، به شركت‌هاي بزرگ اروپايي دستور مي‌دهد تا زنجيره‌هاي تامين جهاني خود از مواد اوليه گرفته تا محصولات نهايي را به دقت بررسي كنند تا مواردي مانند نقض حقوق بشر يا آسيب‌هاي زيست‌محيطي را شناسايي و برطرف كنند. اين دستورالعمل همچنين شركت‌ها را ملزم مي‌كند كه برنامه‌هاي گذار اقليمي را مطابق با توافق‌نامه پاريس ۲۰۱۵ تدوين كنند.
در حالي كه اين دستورالعمل مورد تحسين توسط مدافعان حقوق بشر و محيط زيست قرار گرفته است، به دليل هزينه‌هاي بالاي انطباق، بار اداري و دامنه حقوقي بين‌المللي، با انتقاد گروه‌هاي صنعتي و تامين‌كنندگان غير اتحاديه اروپا مواجه شده است.
قطر شكايت كرده كه قوانين حفاظت از آب و هوا در اين دستورالعمل، «فراتر از اهداف و مقاصد» توافقنامه پاريس است و اضافه كرده كه «جريمه‌هاي بالا، مجازات‌ها و مسووليت مدني براي عدم رعايت»، خطري براي شركت دولتي «قطر انرژي» به عنوان بزرگ‌ترين توليدكننده ال‌ان‌جي در جهان، ايجاد مي‌كند. دستورالعمل اتحاديه اروپا با استراتژي ملي انرژي قطر در تضاد است. اقتصاد اين كشور خليج فارس عميقا به ال‌ان‌جي وابسته است، كه آن را به عنوان يك سوخت انتقالي «سبز» به جاي يك مسووليت اقليمي مي‌بيند.
قطر مي‌گويد كه مي‌خواهد بدون تضعيف صادرات انرژي خود، پيشرفت تدريجي و قابل اندازه‌گيري به سمت بي‌طرفي كربن داشته باشد.

آندرياس گلدتا، استاد سياست عمومي در دانشگاه ارفورت آلمان، به دويچه وله گفت: «قطر و برخي ديگر از توليدكنندگان و صادركنندگان نفت هنوز مسيرهاي انتشار صفر خالص را راه‌اندازي نكرده‌اند. اين امر آنها را در معرض خطر جريمه‌هاي اتحاديه اروپا به دليل عدم رعايت دستورالعمل مذكور قرار مي‌دهد.» طبق اين دستورالعمل، شركت‌ها در صورت عدم انجام بررسي‌هاي لازم، ممكن است با جريمه‌هايي تا سقف پنج درصد از گردش مالي سالانه جهاني مواجه شوند. براي شركت «قطر انرژي» كه درآمد ۴۸.۶ ميليارد دلاري (۴۲.۲ ميليارد يورو) را براي سال ۲۰۲۴ گزارش كرده است، اين مي‌تواند به معناي جريمه ۲.۴۳ ميليارد دلاري باشد.
طبق گزارش شركت كپلر، از زمان آغاز جنگ اوكراين، قطر ۱۲ تا ۱۴ درصد از نيازهاي گاز طبيعي مايع اروپا را تامين كرده و در مجموع ۳۷.۱ ميليون تن گاز به اين بلوك ارسال كرده است. انتظار مي‌رود توافق سال ۲۰۲۲ با آلمان، عرضه گاز به اروپا را بيش از پيش افزايش دهد.اما تحليلگران هشدار مي‌دهند كه هرگونه اختلال در اين حجم‌ها، به ويژه در اوج تقاضاي زمستاني، مي‌تواند عرضه را محدود كرده و باعث افزايش مجدد قيمت انرژي شود.
تيري بروس، استاد دانشگاه علوم سياسي پاريس، به دويچه وله گفت: جاي تعجب نيست كه قطر اكنون عرضه گاز را تهديد مي‌كند، زيرا هيچ شركتي نمي‌خواهد در معرض يك قانون بيش از حد پيچيده و سنگين قرار گيرد. قطر به جاي ورود به مذاكرات طولاني، رويكردي قاطعانه‌تر را انتخاب كرده است كه اقدام زودهنگام و قاطعانه براي قرار گرفتن در موقعيت معافيت كامل از اين دستورالعمل است.

اتحاديه اروپا پس از لابي‌گري‌هاي شديد، اجراي دستورالعمل CSDDD را به تعويق انداخت.
در ابتدا انتظار مي‌رفت كشورهاي اتحاديه اروپا تا سال آينده، اين دستورالعمل را به قانون ملي تبديل كنند و در وهله اول، شركت‌هايي با بيش از ۵۰۰۰ كارمند و گردش مالي سالانه بيش از ۱.۵ ميليارد يورو را هدف قرار دهند و تا سال ۲۰۲۹، شركت‌هاي كوچك‌تر با تعداد كاركنان ۱۰۰۰ نفر يا بيشتر ملزم به رعايت آن شوند. اما اتحاديه اروپا در مواجهه با مخالفت فزاينده از سوي كشورهايي مانند آلمان، فرانسه و ايتاليا و همچنين بخش‌هاي مالي و انرژي، اكنون پيشنهاد تعويق دو ساله تا ژوئن ۲۰۲۸ را داده است.
گلدتاو گفت: اتحاديه اروپا پيش از اين برخي از اين الزامات را تسهيل كرده و برخي را به نيمه دوم دهه موكول كرده است.
اكنون يك سوال حقوقي كليدي مطرح مي‌شود: آيا بروكسل مي‌تواند به‌طور مشروع جريمه‌هاي سنگيني را براي شركت‌هاي غير اتحاديه اروپا مانند «قطر انرژي» اعمال كند؟ كارشناسان معتقدند چالش‌هاي عملي و پيامدهاي تجاري ممكن است هرگونه اقدام اجرايي را پيچيده كند. در غير اين صورت، بار مالي ممكن است به شركاي اروپايي آن منتقل شود.به گفته گلدتاو، ممكن است از واردكنندگاني كه داراي اشخاص حقوقي در اروپا هستند، خواسته شود كه به عنوان جريمه از طريق وكالت، پرداخت‌هاي خود را به شركت «قطر انرژي» متوقف كنند.
اقدام قطر ممكن است از نظر استراتژيك درست باشد، اما زمان آن تعجب‌برانگيز بوده است. برخي از تحليلگران معتقدند كه قطر از تنش‌هاي تجاري اخير ميان امريكا و اتحاديه اروپا براي اعمال معافيت استفاده مي‌كند.

اما هفته گذشته، بروكسل به عنوان بخشي از توافق تعرفه‌اي با دونالد ترامپ، رييس‌جمهور امريكا، با خريد ۷۵۰ ميليارد دلار (۶۵۰ ميليارد يورو) گاز طبيعي مايع از امريكا موافقت كرد و ضربه بزرگي به رويكرد اين كشور وارد كرد. گلدتاو به دويچه وله گفت: من متعجبم كه چرا قطر اكنون اين موضوع را مطرح كرده است. وي افزود: ترامپ به تازگي توافقي را امضا كرده است كه به بروكسل بهانه ديگري براي چرخش به سمت امريكا مي‌دهد.
اما تيري بروس آن را متفاوت مي‌بيند و معتقد است كه اقدام قطر به موقع است تا از آسيب‌پذيري طولاني مدت اروپا از بحران انرژي پس از اوكراين بهره‌برداري كند. بازار ال‌ان‌جي همچنان با كمبود عرضه مواجه است و احتمالا تا سه سال ديگر نيز به همين منوال باقي خواهد ماند و اين امر به قطر اهرم فشار قابل توجهي در لحظه مناسب براي اعمال فشار مي‌دهد.
بر اساس گزارش دويچه وله، با توجه به اينكه پيش‌بيني مي‌شود تقاضاي جهاني ال‌ان‌جي تا سال ۲۰۳۰، به بيش از ۶۰۰ ميليون تن در سال افزايش يابد، توسعه ميدان شمالي قطر و قراردادهاي بلندمدت به اين كشور كمك مي‌كند تا به عنوان يك تامين‌كننده حياتي انرژي براي اروپا قرار گيرد. اما اگر مقررات اتحاديه اروپا بيش از حد سنگين شود، قطر ممكن است چرخش خود به سمت آسيا را تسريع كند، زيرا منطقه‌اي است كه تقاضاي آن در حال افزايش است و هزينه‌هاي انطباق بسيار كمتري دارد.