گنجِ خفته در سايه تحريم
درحالي كه كشورهاي منطقه با شتابي بي‌سابقه به سوي جذب سرمايه‌گذار در پروژه‌هاي انرژي مي‌تازند، ايران با بزرگ‌ترين ذخاير گازي جهان و منابع عظيم نفتي، همچنان پشت ديوارهاي تحريم و فرار سرمايه‌گذاران مانده است.
درحالي كه كشورهاي منطقه با شتابي بي‌سابقه به سوي جذب سرمايه‌گذار در پروژه‌هاي انرژي مي‌تازند، ايران با بزرگ‌ترين ذخاير گازي جهان و منابع عظيم نفتي، همچنان پشت ديوارهاي تحريم و فرار سرمايه‌گذاران مانده است. آيا روياي تبديل‌شدن به هاب انرژي منطقه هنوز زنده است؟ و آينده صنعت انرژي ايران بدون سرمايه خارجي به كجا خواهد رفت؟
ايران دومين ذخيره بزرگ گاز جهان را در اختيار دارد و از نظر مجموع ذخاير نفت و گاز، در جايگاه نخست جهاني ايستاده است. اما در عمل، بخش عمده‌اي از اين منابع در خاك باقي مانده‌اند. مهم‌ترين دليل؟ تحريم‌هاي بين‌المللي كه طي دو دهه گذشته به‌ويژه از سال ۲۰۱۸ دوباره تشديد شد و سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت انرژي را تقريباً به صفر رساند.
برخي مي‌گويند تحريم‌ها ايران را خودكفا كرده‌اند. اما داده‌هاي ميداني و اقتصادي نشان مي‌دهند بدون سرمايه، دانش فني و تكنولوژي‌هاي روز، نمي‌توان پروژه‌هاي بزرگ نفتي و گازي را به‌موقع توسعه داد.
يكي از تلخ‌ترين واقعيت‌ها در حوزه انرژي ايران، سهم كمتر در برداشت از ميادين مشترك با كشورهاي همسايه است.
كارشناسان مي‌گويند هر روز تأخير در توسعه ميادين مشترك نفتي، به معناي از دست دادن ميلياردها دلار درآمد بالقوه است. و بدون سرمايه‌گذار خارجي، توسعه سريع اين ميادين تقريباً غيرممكن است.
بسياري از فناوري‌هاي موردنياز در حفاري عميق، استخراج در فشار پايين، شيرين‌سازي گاز، و بهره‌برداري از ميادين دريايي، در انحصار شركت‌هاي پيشرفته غربي يا چيني قرار دارند. با قطع ارتباط ايران با اين شركت‌ها، بسياري از پروژه‌ها يا با تأخير سنگين روبرو شده‌اند يا با فناوري قديمي اجرا مي‌شوند.
بخش خصوصي داخلي هم هرچند در سال‌هاي اخير رشد داشته، اما هنوز توان مالي و فني اجراي پروژه‌هاي بالادستي بزرگ را به‌تنهايي ندارد.
در غياب سرمايه‌گذار خارجي، دولت به منابع داخلي مانند صندوق توسعه ملي روي آورده است. اما درآمدهاي نفتي نيز در اثر تحريم‌ها كاهش يافته و منابع داخلي براي اجراي پروژه‌هاي عظيم كافي نيستند. تنها ميدان آزادگان جنوبي به بيش از ۷ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز دارد. در برخي موارد، پروژه‌ها به پيمانكاران داخلي واگذار شده‌اند، اما به‌دليل نبود منابع ارزي، پروژه‌ها به‌كندي پيش مي‌روند يا نيمه‌كاره مانده‌اند.
نگاهي به نقشه منطقه نشان مي‌دهد كه امارات، عربستان، عراق، قطر و حتي تركمنستان با شتاب بالا در حال جذب سرمايه‌گذار هستند. شركت‌هايي كه از ايران رفتند، اكنون در ميدان‌هاي انرژي اين كشورها فعال‌اند.
عربستان با پروژه «نئوم» و توسعه توليدات پتروشيمي، به‌دنبال جايگاه برتر در صادرات محصولات نفتي فراوري‌شده است.
قطر با كمك توتال، اكسون‌موبيل و شل، در حال افزايش ظرفيت توليد گاز طبيعي مايع (LNG) تا دو برابر است.عراق با حمايت شركت‌هاي چيني و روسي، از نظر توليد نفت به نزديكي ايران رسيده است.
اين رقبا، نه تنها سهم بازار را از ايران مي‌گيرند، بلكه با ارزان‌تر كردن توليد خود، ايران را از بازارهاي جهاني دور مي‌كنند.
برخي معتقدند حتي در شرايط تحريم هم مي‌توان سرمايه خارجي جذب كرد؛ به شرطي كه مسيرهاي حقوقي، مالي و سياسي امن‌سازي شوند. نمونه‌هايي مانند مشاركت با شركت‌هاي چيني يا استفاده از قراردادهاي BOT (ساخت، بهره‌برداري، واگذاري) مي‌تواند راه‌حلي براي عبور از تحريم باشد.
اما منتقدان مي‌گويند تا زماني كه ريسك‌هاي سياسي و بي‌ثباتي اقتصادي پابرجا باشد، هيچ سرمايه‌گذاري جدي وارد ايران نخواهد شد، حتي اگر تحريم‌ها تسهيل شوند. ايران يكي از غني‌ترين كشورهاي جهان از نظر منابع انرژي است، اما بدون سرمايه‌گذاري، تكنولوژي و تعامل با جهان، اين منابع عملاً به گنجينه‌هايي بلااستفاده تبديل خواهند شد. در شرايطي كه رقبا با شتاب در حال جذب بازارها و فناوري هستند، تعطيلي پروژه‌ها، فرار سرمايه‌گذاران و ناتواني در توسعه ميادين مشترك، آينده انرژي ايران را تهديد مي‌كند.
براي فرار از اين چرخه، بايد هم قفل سياست باز شود، هم اعتمادسازي داخلي و خارجي در دستور كار قرار گيرد. در غير اين صورت، نفت همچنان زير پتوي تحريم مي‌ماند و سرمايه‌گذارها پشت در...
