تراكم‌‌فروشي براي بازسازي واحدهاي تخريب شده!

طي روزهاي اخير خبر رسيد كه روند بازسازي واحدهاي مسكوني تخريب شده در حملات 12 روزه به شهرداري تهران (در استان‌ها به استانداري‌ها) سپرده شده است. شهرداري هم اعلام كرده منابع مورد نياز براي اين بازسازي‌ها را از طريق مازاد تراكم‌فروشي و تغيير كاربري‌ها قرار است تامين كند! در واقع براي اصلاح يك فرآيند شهرسازي در سال2025، شهرداري قرار است از روش‌هاي غيرمتعارف و غيرمعمول كه چهره شهر را كريه‌تر از قبل مي‌كند، استفاده كند. بلافاصله پس از انتشار اين خبر در رسانه‌ها، فضاي انتقادي درباره چنين تصميمي شكل گرفت. تحليلگران با اشاره به اينكه شهرداري اصولا مرجع تخصصي مناسبي براي چنين اقدامي نيست و بهتر بود اين روند با مديريت بنياد مسكن يا ديگر نهادهاي تخصصي مسكن اجرايي شود، نسبت به اين موضوع واكنش نشان دادند. اما به نظرم، مساله را بايد از زواياي تخصصي‌تري بررسي كرد. اصولا در حوزه‌هاي تخصصي از جمله مسائلي كه مرتبط با شهرسازي و بازسازي‌هاست، استفاده از نظرات كارشناسي يك اصل است. در اين‌گونه موارد دولت بايد تصميماتش را مبتني بر يك اجماع نخبگاني اتخاذ كند. در همه كشورها زماني كه بحراني مانند زلزله، سيل، جنگ و...پيش مي‌آيد و پس از آن بحث بازسازي‌ها شكل مي‌گيرد تلاش مي‌شود تا با استفاده از به‌روز‌ترين روش‌ها و به‌روز‌ترين فناوري‌ها روند بازسازي‌ها آغاز شود. در ايران حدود 3500 واحد مسكوني پس از جنگ 12 روزه تخريب شده كه 5هزارواحد و مجتمع بزرگ نيازمند بازسازي كامل هستند.‌اي كاش براي اين پروژه هم از انجمن‌هاي تخصصي ساخت و ساز، انجمن مهندسان راه و ساختمان، همچنين انبوه‌سازان دعوت مي‌شد تا هر كدام راهكارهاي اجرايي خود را براي احياي اين واحدهاي تخريب شده ارايه مي‌كردند. حتي براي تامين مالي پروژه هم مي‌شد از روش‌هايي سازنده‌تر به جاي فروش مازاد تراكم و تغيير كاربري‌هاي غيرمتعارف بهره برد. بسياري از ايرانيان در جاي جاي جهان، با علاقه حاضر به مشاركت در چنين پروژه‌هاي وطن‌پرستانه‌اي هستند. مي‌شد، اوراق مشاركت يا سهام براي اين پروژه‌ها فروخته مي‌شد تا اولا تصويري از مشاركت عاليه ايرانيان براي عمران و آباداني پس از تهاجم ناجوانمردانه اسراييل فراهم شود و هم نياز به رفتارهاي مخربي چون فروش مازاد تراكم نباشد. به نظرم بخشي از اين مشكل ناشي از آن است كه اساسا شهرداري تهران مرجع تخصصي و همه فن حريفي براي چنين پروژه‌اي نيست. شهرداري تهران عادت كرده كه همه مشكلاتش را با تراكم‌فروشي و تغيير كاربري حل و فصل كند. شاه كليدي كه در هر بحراني به كار گرفته مي‌شود. بنابراين در پاسخ به اين پرسش كه چطور مي‌توانيد در اين پروژه همكاري كنيد؟ هم شهرداري همين كليد را در قفل بازسازي واحدها چرخانده است. راهكار شهرداري، در بيشتر موارد مشكلاتي را به همراه دارد و چهره شهر را به هم مي‌ريزد. در سطح جهان براي مواجهه با چنين شرايطي معمولا از روش‌هاي بيمه ساختمان‌ها و عرضه پروژه در بورس استفاده مي‌شود. بيمه كردن ساختمان‌ها روشي براي قبل از حوادث است و عرضه پروژه در سهام الگويي براي دوران پس از حادثه است. ايران هم بايد به سمت چنين اصلاحاتي حركت كند.

 بايد ساز و كاري در نظر گرفته شود كه همه ساختمان‌هاي كشور، در برابر حوادث متعارف و غيرمترقبه بيمه شوند تا پس از بروز حوادث باري بر دوش دولت تلنبار نشود و بيمه‌ها خسارات را پرداخت كنند. تركيه در زلزله دهه 90 خود به اهميت بيمه كردن ساختمان‌ها پي برد و اين موضوع را به عنوان يك الزام وارد مقررات ملي ساختمان‌هاي خود كرد. ايران هم بايد به اين سمت حركت كند تا در بزنگاه‌هاي حادثه بدون نياز به رفتارهايي چون تراكم‌فروشي و تغيير كاربري بتواند منابع مورد نياز خود را تامين كند. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه بازسازي واحدهاي تخريب شده در جنگ 12 روزه تنها يك پروژه عمراني و ساخت و ساز محسوب نمي‌شود و بلكه فرآيندي اجتماعي، تاريخي، فرهنگي و...است. براي اين منظور لازم است نهادهاي مدني، ميراث فرهنگي، انجمن‌هاي تخصصي و ...نيز در خصوص آن ديدگاه‌هاي خود را داشته باشند. با اين توضيحات به نظرم لازم است هر چه سريع‌تر نسبت به اين تصميم تجديدنظر صورت گرفته و اجازه داده شود تا فرآيند بازسازي واحدهاي تخريب شده از به ظن اجماع نخبگاني اجرايي شود.