قوانين دستوري راه به جايي نمي‌برند
اجراي قانون جواني جمعيت به شكل كنوني نه تنها مشكل سالمندشدن جمعيت ايران را حل نمي‌كند كه به گفته بسياري از كارشناسان و متخصصان حوزه سلامت عامل تولد نوزاداني با نقصهاي مادرزادي و بيماري‌هايي است كه در نهايت آينده‌اي جز درگير درمان شدن و صرف هزينه‌هاي گزاف براي آنها نمي‌توان تصور كرد.
مردم براي غربالگري به كشورهاي همسايه مي‌روند
گلي ماندگار|
اجراي قانون جواني جمعيت به شكل كنوني نه تنها مشكل سالمندشدن جمعيت ايران را حل نمي‌كند كه به گفته بسياري از كارشناسان و متخصصان حوزه سلامت عامل تولد نوزاداني با نقصهاي مادرزادي و بيماري‌هايي است كه در نهايت آينده‌اي جز درگير درمان شدن و صرف هزينه‌هاي گزاف براي آنها نمي‌توان تصور كرد. در سال‌هاي اخير، قانون موسوم به «حمايت از خانواده و جواني جمعيت» با هدف افزايش نرخ زاد و ولد در كشور تصويب شد؛ قانوني كه هرچند در ظاهر به دنبال رفع بحران جمعيتي است، اما در عمل، برخي مفاد آن با سلامت عمومي و حق انتخاب افراد در تضاد قرار گرفته است. يكي از مهم‌ترين انتقادات به اين قانون، حذف غربالگري‌هاي پيش از تولد است. طبق ضوابط جديد، انجام تستهاي غربالگري براي مادران باردار، به‌جاي يك روند روتين، به امري غيرضروري يا اختياري تبديل شده و در برخي مراكز بهداشت، حتي به مادران جوان توصيه مي‌شود از اين آزمايش‌ها صرف‌نظر كنند. اين در‌حالي است كه غربالگري مي‌تواند نقش حياتي در تشخيص زودهنگام بيماري‌هاي ژنتيكي مانند سندرم داون، تالاسمي، هموفيلي، ناهنجاري‌هاي قلبي و غيره داشته باشد. همزمان، محدودسازي يا حذف دسترسي به وسايل پيشگيري از بارداري در مراكز دولتي به عنوان سياستي در راستاي «تشويق فرزندآوري» باعث افزايش ناخواسته بارداري در خانواده‌هايي شده كه از نظر اقتصادي و رواني آمادگي لازم را ندارند. كمبود وسايل پيشگيري و حتي اطلاع‌رساني صحيح درباره روش‌هاي پيشگيري، فشار مضاعفي بر زنان كم‌درآمد و اقشار آسيب‌پذير وارد كرده است. نتيجه اين سياست‌ها، افزايش آمار تولد نوزادان با نقصهاي مادرزادي است؛ نوزاداني كه نه تنها رنج و هزينه زيادي براي خانواده‌ها به همراه دارند، بلكه نظام بهداشت و رفاه كشور را نيز با چالش‌هاي جدي‌تري مواجه مي‌كنند. بسياري از اين خانواده‌ها پس از تولد نوزاد دچار بحران رواني و مالي مي‌شوند و احساس مي‌كنند به دليل نبود اطلاع‌رساني يا محدوديت‌هاي قانوني، فرصت انتخاب از آنان گرفته شده است.
فرزندآوري دستوري محكوم به شكست است
احمد قويدل، مشاور هيات‌مديره كانون بيماران هموفيلي در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: متاسفانه مسوولان به هيچ عنوان نمي‌خواهند بپذيرند كه اين قانون بايد يك بار ديگر مورد بازبيني قرار بگيرد. طي همين سه سال گذشته از تصويب قانون جواني جمعيت آمار بيماران هموفيلي از 12 هزار نفر به 15 هزار نفر افزايش پيدا كرده و يكي از عمده دلايل آن هم حذف غربالگري پيش از تولد بوده است. او مي‌افزايد: اينكه مي‌گويند غربالگري اختياري است و خانواده‌ها خودشان بايد درخواست كنند و دكترها نبايد پيشنهاد بدهند، به نوعي پيشنهاد غربالگري ازسوي دكتر را جرم‌انگاري كرده‌اند. قويدل ادامه مي‌دهد: تكليف خانواده‌هايي كه در شهرها و روستاهاي دورافتاده زندگي مي‌كنند و در مورد لزوم غربالگري اطلاعاتي ندارند چيست؟ آيا واقعا افزايش جمعيت به هر قيمتي مي‌تواند براي جامعه ما مفيد باشد. افزايش جمعيت با مشكلات سلامتي چه تاثيري در پيشبرد اهداف جامعه مي‌تواند داشته باشد.
جواني جمعيت موضوعي چند‌وجهي است
احمد قويدل درباره آسيب‌هاي اجراي قانون جواني جمعيت نيز مي‌گويد: اينكه برخي نمايندگان مجلس فكر كردند جامعه در حال پير شدن است و بايد به جواني جمعيت كمك كرد، فكر درستي بود و اين موضع اصلي ماست. اما جواني جمعيت يك موضوع چند وجهي است، يعني اگر بخواهيد مواليد را در كشور اضافه كنيد بايد به اقتصاد، درآمدها، هزينه‌ها، مسكن (بزرگ‌ترين هزينه يك خانوار اجاره خانه است) هم بپردازيد. چند‌وجهي ديدن موضوع باعث تشويق مردم به بارداري و تولد كودكان جديد است، اما تصور مي‌كنم كه اين نگاه در تصويب اين قانون نبوده و به نوعي آخر ذهن نمايندگان مجلس اين بوده كه امكان دارد طرح جواني جمعيت به صورت دستوري انجام شود.
با قرارگاه نمي‌توان جمعيت را افزايش داد
قويدل همچنين اظهار مي‌دارد: تجلي اين تفكر ايجاد قرارگاه جمعيت است، اما با قرارگاه نمي‌توان جمعيت را افزايش داد و بحث جواني جمعيت را پيش برد. بزرگ‌ترين حمله اين قانون هم به غربالگري بوده و در اين مساله اصلا ترديد نكنيد. اين مساله باعث شد وزارت بهداشت كه در گذشته بحث‌هاي غربالگري را پيش مي‌برد، بعد از تصويب قانون هيچ‌گونه فعاليتي در حوزه غربالگري انجام ندهد. من از منظر هموفيلي به اين قضيه نگاه مي‌كنم و اهميت ماجرا اين است كه تولد يك نوزاد مبتلا به هموفيلي هزينه‌بر خواهد شد و در بزرگسالي اين بيماران ماهي 900 ميليون تومان هزينه دارو دارند.
قانون جواني جمعيت و ناديده گرفتن حق انتخاب زنان
دكتر الهه رضوي، متخصص زنان و زايمان نيز در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: اصولاً سياست‌هاي جمعيتي بايد مبتني بر آگاهي، انتخاب و سلامت باشد. وقتي ما غربالگري را محدود مي‌كنيم يا دسترسي به وسايل پيشگيري را كاهش مي‌دهيم، در واقع حق انتخاب زنان را ناديده مي‌گيريم و سلامت آنان و فرزندانشان را به خطر مي‌اندازيم. من هر روز در مطب با مادراني مواجه مي‌شوم كه به دليل نبود غربالگري كافي، با شوك‌هاي رواني بعد از تولد نوزاد مواجه شده‌اند. او مي‌افزايد: متاسفانه ما الان با پديده مهاجرت‌‌هاي درماني در زنان باردار هم مواجه شده‌ايم تعداد قابل‌توجهي از زنان باردار براي اينكه بتوانند از تولد نوزادي سالم مطمئن شوند براي انجام تستهاي غربالگري به كشورهاي همسايه مانند تركيه و ارمنستان مي‌روند. دكتر رضوي اظهار مي‌دارد: ادامه اين روند قطعا براي ما مشكلات بسياري را به همراه خواهد داشت. مساله سقطهاي غيرمجاز و افزايش تعداد آنها در كساني كه به صورت ناخواسته باردار شده‌اند هم بايد مورد بررسي قرار بگيرد.
متاسفانه آمارها دقيق نيست
اين متخصص زنان و زايمان با اشاره به اينكه حذف غربالگري باعث افزايش تولد نوزاداني با نقصهاي مادرزادي مي‌شود، مي‌گويد: البته آمار دقيقي از اين موضوع نداريم چون خيلي از خانواده‌ها تمايلي به ثبت رسمي مشكل ندارند، اما در عمل شاهد افزايش مواردي هستيم كه اگر غربالگري‌ها به‌موقع انجام مي‌شد، مي‌توانستند تصميمات آگاهانه‌تري بگيرند. اين نوزادان نيازمند مراقبت‌هاي ويژه هستند و هزينه‌هاي درمان و مراقبت طولاني‌مدت گاهي خارج از توان خانواده‌هاست. او در پاسخ به اين سوال كه حذف وسايل پيشگيري چه تاثيري مي‌تواند در افزايش بارداريهاي ناخواسته به خصوص در مناطق محروم داشته باشد، اظهار مي‌دارد: اين موضوع به‌ويژه در مناطق محروم زنان را در وضعيت آسيب‌پذيرتري قرار داده است. بارداري ناخواسته به معناي تولد كودكاني است كه شايد از ابتدا شرايط لازم براي يك زندگي سالم و امن را ندارند. دكتر رضوي مي‌گويد: بايد به سياست‌گذاران گوشزد كنيم كه افزايش جمعيت با سلامت جامعه در تعارض نباشد. راهكار، آگاهي‌بخشي و حمايت از مادران است، نه فشار يا محدوديت. غربالگري بايد به عنوان يك حق شناخته شود، نه يك امتياز اختياري. همچنين، وسايل پيشگيري از بارداري بايد به‌طور گسترده در دسترس همه اقشار باشد. او در پايان مي‌افزايد: اگرچه سياست‌گذاران به دنبال افزايش جمعيت هستند، اما مسير انتخاب شده مي‌تواند پيامدهاي جبران‌ناپذيري براي خانواده‌ها و نظام سلامت كشور داشته باشد. حذف ابزارهاي آگاهي و پيشگيري، افزايش تولدهاي پرريسك و بارداريهاي ناخواسته، ممكن است در بلندمدت بحران‌هاي بزرگ‌تري را به وجود آورد. توسعه پايدار، نيازمند جمعيت سالم، آگاه و توانمند است؛ نه صرفاً افزايش عددي جمعيت.
آمار سقط قانوني تغيير نكرده است
از سوي ديگر اميرحسين بانكي‌پور، رييس كميسيون جواني جمعيت و حمايت از خانواده درباره هدف از محدود كردن غربالگري در قالب قانون جواني جمعيت در مصاحبه‌اي گفت: عنوان اين قانون، حمايت از خانواده و جواني جمعيت است و 73 ماده دارد. زماني كه متن اوليه را تنظيم كرديم غربالگري در آن نبود. برخي پزشكان متخصص گزارش‌هايي از وزارت بهداشت به ما دادند كه حاكي از شرايط نگران‌كننده غربالگري‌هاي غيراستاندارد بود و با نظر اين پزشكان ماده غربالگري به قانون جواني جمعيت اضافه شد. اين در‌حالي است كه همان زمان يكي از وزراي بهداشت وقت اعلام كرد كه با تصويب اين قانون سالانه 90 هزار معلول خواهيم داشت اما طبق گزارش‌هاي مستندي كه پزشكي قانوني در حال ارايه آن است، تعداد سقطهاي قانوني ما كه بر اساس غربالگري انجام مي‌گيرد، قبل و بعد از اجراي قانون جواني جمعيت هيچ تفاوتي نكرده است. به گفته اين نماينده مجلس، حدود 7 تا 9 هزار سقط قانوني قبل از اجراي اين قانون انجام مي‌شد كه بعد از اجراي قانون هم آمارها همين بود. مساله‌اي كه نشان مي‌دهد جوسازي‌ها و دروغ‌پردازي‌هايي كه در ابتداي اجراي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت انجام مي‌گرفت، درست نبوده است.
اشتباهات نتايج غربالگري
بانكي‌پور درباره ضرورت اجراي اين قانون هم بيان كرد: ما جلسات متعددي گذاشتيم و گزارش‌هاي وزارت بهداشت را هم در اين باره گرفتيم كه مربوط به وزارت بهداشت در دوره رياست‌جمهوري آقاي روحاني بود. در اين گزارش‌ها آمده بود كه در غربالگري‌ها تعداد زيادي مثبت و منفي كاذب داريم. بررسي كرديم و متوجه شديم كه طرح غربالگري بدون طي كردن سير علمي انجام مي‌گيرد و مشخص نيست بر چه اساسي طرح غربالگري مطرح است. در نهايت اما متوجه شديم كه دست‌هاي آلوده‌اي پشت اين قضيه وجود دارد و يك چرخه اقتصادي سنگيني پشت آن خوابيده است. او تاكيد كرد: روش غربالگري در ايران با روش ساير كشورها در غربالگري منطبق و سازگار نيست. ما البته كاري به اين بحث‌ها نداشتيم و جلساتي با متخصصان برگزار كرديم. در قانون قبلي معلوم نبود برچه اساسي غربالگري را انجام مي‌دهند، چراكه اساسا هزينه سنگيني براي وزارتخانه و مردم ايجاد كرده بودند. غربالگري تحت پوشش نبود اما پيگيري‌هاي مسائل مربوط به آن جزو ماموريت‌هاي تمام بهورزها و مراقبان سلامت بود. اين مساله باعث شده بود كه مادران باردار پيش از دهه ۹۰ و در دهه ۹۰ تجربه باروري متفاوت داشته باشند. تجربه اولي‌ها شيرين و ذوق‌آميز اما با اجراي غربالگري مادران در سال‌هاي بعد دچار استرس‌هاي شديد مي‌شدند. به گفته بانكي‌پور در گذشته 90درصد مادران و اكنون 70درصد آنها غربالگري سندرم داون انجام مي‌دهند. تفاوت در اين است كه اين آمار ۲20۰درصدي لزومي به انجام غربالگري نداشتند و به آنها تحميل مي‌شد. اين گروه اكنون ديگر غربالگري نمي‌كنند.
