ريشه افت فاحش برگشت ارز
گمرك ايران اعلام كرد: تجارت غيرنفتي كشور در چهار ماهه سال جاري به ۶۱ ميليون و ۲۰ هزار تن و به ارزش ۳۴ ميليارد و ۱۷۵ ميليون دلار رسيد. برپايه گزارش گمرك، از مجموع مبادلات تجارت غيرنفتي كشور، ۱۶ ميليارد و ۵۴۹ ميليون دلار به صادرات غيرنفتي و ۱۷ ميليارد و ۶۲۷ ميليون دلار به واردات اختصاص داشت.
تعادل|
گمرك ايران اعلام كرد: تجارت غيرنفتي كشور در چهار ماهه سال جاري به ۶۱ ميليون و ۲۰ هزار تن و به ارزش ۳۴ ميليارد و ۱۷۵ ميليون دلار رسيد. برپايه گزارش گمرك، از مجموع مبادلات تجارت غيرنفتي كشور، ۱۶ ميليارد و ۵۴۹ ميليون دلار به صادرات غيرنفتي و ۱۷ ميليارد و ۶۲۷ ميليون دلار به واردات اختصاص داشت. «گاز طبيعي، پروپان مايع شده، متانول، بوتان مايع شده و قيرِ نفت» پنج قلم عمده كالاي صادراتي و «طلا به اشكال خام، ذرت دامي، برنج، روغن دانه آفتابگردان و دانه سويا» پنج قلم عمده كالاي وارداتي را در اين مدت به خود اختصاص دادند. اگرچه سال گذشته، ركورد صادرات غيرنفتي كشور شكسته شد و به ۵۸ ميليارد دلار رسيد. اما به گفته براساس اظهارات معاون سازمان توسعه تجارت، اگر بانك مركزي از آبان سال گذشته روش‌هاي سياستگذاري را نمي‌بست، قطعادر سه يا چهار ماه آخر سال به هدف ۶۰ ميليارد دلار مي‌رسيد. به گفته او، بانك مركزي مي‌خواست بر نظام دريافت و پرداخت ارز و جريان‌هاي تراز تجاري كشور كنترل داشته باشد. اما قرار دادن يك روش مجاز براي تعامل بخش خصوصي و مانع شدن از استفاده از روش‌هاي ديگر، باعث شد كه هدف بانك مركزي تا حد زيادي محقق نشود و ميزان بازگشت ارز كشور افت فاحش 26 درصدي داشته باشد.
تجارت در تيرماه
تجارت غير نفتي كشور از ابتداي امسال تا پايان تيرماه به ۶۱ ميليون و ۲۰ هزار تن و به ارزش ۳۴ ميليارد و ۱۷۵ ميليون دلار رسيد. در اين مدت تجارت غيرنفتي كشور به لحاظ وزن ۴۸ صدم درصد افزايش و از حيث ارزش ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش نشان مي‌دهد. برپايه گزارش گمرك، از مجموع مبادلات تجارت غيرنفتي كشور ۴۸ ميليون و ۸۱۱ هزار تن كالا به ارزش ۱۶ ميليارد و ۵۴۹ ميليون دلار به صادرات غيرنفتي و ۱۲ ميليون و ۲۰۹ هزار تن كالا به ارزش ۱۷ ميليارد و ۶۲۷ ميليون دلار به واردات اختصاص داشت. در اين مدت، صادرات غيرنفتي كشور به لحاظ وزن ۱.۴۶ درصد افزايش و به لحاظ ارزش ۵.۵۱ درصد كاهش داشته است، واردات نيز در همين مدت ۳.۲۳ درصد به لحاظ وزن و ۱۴.۲۰ درصد به لحاظ ارزش كاهش نشان مي‌دهد. آن‌گونه كه گمرك ايران اعلام كرده، در 4 ماهه سال جاري ۱۷ ميليون و ۴۰۲ هزار تن محصولات پتروشيمي به ارزش ۶ ميليارد و ۸۹۴ ميليون دلار به خارج از كشور صادر شده كه اين ميزان به لحاظ وزن ۸.۳۰ درصد و از حيث ارزش ۱۰.۲۲ درصد كاهش داشت. همچنين گاز طبيعي، پروپان مايع شده، متانول، بوتان مايع شده و قيرِ نفت، پنج قلم عمده كالاي صادراتي و طلا به اشكال خام، ذرت دامي، برنج، روغن دانه آفتابگردان و دانه سويا پنج قلم عمده كالاي وارداتي را در اين مدت به خود اختصاص دادند. چين، عراق، امارات متحده عربي، تركيه، افغانستان، پاكستان و عمان كشورهاي عمده مقصد صادرات غيرنفتي ايران و امارات متحده عربي، چين، تركيه، هند، آلمان، فدراسيون روسيه و هلند كشورهاي عمده طرف معامله واردات با كشورمان در چهار ماهه ابتدايي ۱۴۰۴ بوده‌اند.
افت بازگشت ارز صادراتي
در همين راستا، معاون خدمات تجاري سازمان توسعه تجارت ايران وضعيت تجارت و بازگشت ارز صادراتي توضيحاتي داده است. محمدصادق قنادزاده گفته : بازگشت ارز، سياست همه كشورهاست و هيچ كشوري نمي‌پذيرد كه ارز حاصل از صادرات منابع كشور به كشور برنگردد. طبيعتا براي توسعه كشور نياز است كه منابع ارزي به كشور بازگردد. در اين موضوع تقريبا هيچ‌كس اختلاف نظر ندارد؛ حتي بخش خصوصي نيز در جلسات متعدد اين موضوع را مي‌پذيرد و معتقدند كه حتما بايد منابع ارزي كشور برگردد. او با بيان اينكه اختلاف نظر اصلي در روش‌هاي رفع تعهد ارزي است. در آيين‌نامه‌ها و قوانين ما به درستي براي اين موارد تدبير شده است گفت: ما چند روش متعدد و متنوع براي رفع تعهد ارزي در آيين‌نامه داريم كه شامل چهار يا پنج روش است. اين روش‌ها شامل صادرات و واردات در مقابل صادرات غيرنفتي، واردات طلا و ساير روش‌هاي مجاز، حتي استفاده از رمزارزها مي‌شود. اين مقان مسوول در سازمان توسعه تجارت بيان كرد: متأسفانه بانك مركزي در اين حوزه، كمي سختگيري‌هايي دارد، كه گاهي درست است، اما به دليل تعامل مستقيم و منظم با بانك مركزي، تلاش مي‌كنيم اين مسيرها باز شود. قنادزاده با اشاره به اينكه تجار با وجود سختي‌هايي كه در فرايندهاي اجرايي دارند، راضي هستند افزود: در سال گذشته، ركورد صادرات غيرنفتي كشور شكسته شد و به ۵۸ ميليارد دلار رسيد. اما اگر بانك مركزي از آبان سال گذشته روش‌هاي سياستگذاري را نمي‌بست، قطعاً در سه يا چهار ماه آخر سال به هدف ۶۰ ميليارد دلار مي‌رسيديم. معاون سازمان توسعه تجارت توضيح داد: از آبان سال گذشته، بانك مركزي تقريبا همه روش‌ها را مسدود كرد و تمام صادركنندگان را ملزم كرد كه ارز خود را به يك تالار معاملاتي، يعني مركز مبادله ارز و طلا، ارائه بدهند. البته به گفته او، اين هدف مشروع بود؛ بانك مركزي مي‌خواست بر نظام دريافت و پرداخت ارز و جريان‌هاي تراز تجاري كشور كنترل داشته باشد. اما قرار دادن يك روش مجاز براي تعامل بخش خصوصي و مانع شدن از استفاده از روش‌هاي ديگر، باعث شد كه هدف بانك مركزي تا حد زيادي محقق نشود و ميزان بازگشت ارز كشور افت فاحشي داشته باشد. قنادزاده همچنين عنوان كرده كه بسياري از صادركنندگان تمايلي ندارند تا ارز خود را در آنجا عرضه كنند. بايد بپذيريم كه تفاوت نرخ وجود دارد. نرخ ارزي كه به عنوان نرخ نيما داريم و نرخ سامانه مركز مبادله با آنچه در بازار جاري است، تعادل نمي‌شود. اين اختلاف ۲۰ تا ۳۰ درصدي براي بسياري از صادركنندگان توجيه‌پذير نيست و ملزم مي‌شوند كالايي را كه با ارز آزاد توليد كرده‌اند با ۲۰ درصد زير قيمت به كشور برگردانند. بنابه اظهارات او، اين مشكلات به سوءرفتارهاي تجاري و فرار سرمايه منجر شده است. هيچ‌كس اين رفتارها را تأييد نمي‌كند، اما بخشي از آن به دليل سياست‌هاي دقت‌نظر ما بوده است كه منجر به كاهش ۲۶ درصدي در ميزان بازگشت ارز سال گذشته شده است. قنادزاده در نهايت توضيح داده كه اخيرا بانك مركزي بعد از جلسات متعددي با بخش خصوصي، اقدام به افتتاح تالار دوم كرده كه به تجار اجازه مي‌دهد دوباره ارزهاي خود را به كشور برگردانند. اين هم به هدف نظارت بانك مركزي كمك مي‌كند و هم روش‌ها را متنوع‌تر مي‌كند. از جمله روشي كه عمدتا تجار به دنبال آن هستند، اين است كه بتوانند در يك بستر امن با هم مبادله كنند. اميدوارم بخشي از اين نگراني برطرف شود و دولت هم به امتياز صادراتي در اين فرآيند كمك كند.
صادرات به اوراسيا افزايش يافت
از سوي ديگر محمدعلي دهقان دهنوي، رييس سازمان توسعه تجارت اعلام كرد: كاهش تعرفه‌ها اصلي‌ترين مزيت توافقنامه تجارت ايران و ۵ عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا است و به تسهيل ورود كالاهاي ايراني به بازار اوراسيا كمك كرده است. وي افزود: با اجراي موافقتنامه كاهش تعرفه‌ها با كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا، صادرات ايران به اين بازارها در بهار امسال نسبت به سال گذشته ۲۲ درصد افزايش يافته است. دهقان دهنوي از برگزاري بيش از ۱۵ كنفرانس استاني آموزشي براي آگاه‌سازي توليدكنندگان و تجار درباره فرصت‌هاي اين موافقتنامه خبر داد و گفت: اين تورهاي آموزشي با همكاري اتاق‌هاي بازرگاني برگزار شده است. وي در ادامه تصريح كرد: هماهنگي‌هاي گمركي بين ايران و ۵ كشور عضو اين اتحاديه برقرار شده و مشكلات اوليه در گمركات رفع شده است. دهقان دهنوي درباره استانداردهاي صادراتي نيز گفت: كشورهاي اوراسيا استانداردهاي خاص خود را دارند كه برخي توليدكنندگان بايد آنها را دريافت كنند و مذاكراتي براي همگرايي استانداردها در جريان است. وي اضافه كرد: در حوزه تجهيزات پزشكي، تعدادي از توليدكنندگان موفق به اخذ استانداردهاي اوراسيا شده و صادرات خود را آغاز كرده‌اند.
رييس سازمان توسعه تجارت تاكيد كرد: اين موافقتنامه فرصت مهمي براي توسعه صادرات كشور است و با همكاري بخش خصوصي و دولت، ظرفيت‌هاي آن به بهترين شكل بهره‌برداري خواهد شد.
