صيانت از حقوق عمومي در مواجهه با فضاي مالي نوظهور
در شرايطي كه رمزدارايي‌ها به عنوان يكي از مهم‌ترين پديده‌هاي اقتصادي و مالي دو دهه اخير، وارد زندگي روزمره مردم شده‌اند، تنظيم‌گري اين فضا نه‌تنها يك انتخاب، بلكه ضرورتي انكارناپذير است.
در شرايطي كه رمزدارايي‌ها به عنوان يكي از مهم‌ترين پديده‌هاي اقتصادي و مالي دو دهه اخير، وارد زندگي روزمره مردم شده‌اند، تنظيم‌گري اين فضا نه‌تنها يك انتخاب، بلكه ضرورتي انكارناپذير است. ورود اقشار گوناگون جامعه به بازارهاي پرريسك بدون درك كامل از مخاطرات، در كنار تبليغات اغواگرانه و فاقد پشتوانه حقوقي، بارها موجب زيان‌هاي جبران‌ناپذير مالي شده است. تصميم اخير كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي كشور در قالب ضوابط تبليغات رمزدارايي‌ها، گامي مهم براي كنترل آشفتگي تبليغاتي و جلوگيري از سوداگري‌هاي خطرناك تلقي مي‌شود. مطابق مصوبه جلسه 160 مورخ 24/11/1403 كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي كشور، ضوابط مهم و ممنوعيت‌هاي متعددي براي تبليغات حوزه رمزدارايي‌ها تعيين شده است. در اين مصوبه، تنظيم‌گران بخشي موظف شده‌اند تا بر اجراي مجموعه‌اي از الزامات تبليغاتي نظارت كنند. اين الزامات به روشني بر حفاظت از حقوق كاربران ناآگاه، كنترل اغواگري‌هاي تبليغاتي و ايجاد شفافيت در حوزه دارايي‌هاي ديجيتال تأكيد دارند. از جمله موارد مهم مي‌توان به الزام در استفاده از زبان قابل فهم عمومي و پرهيز از اصطلاحات پيچيده تخصصي اشاره كرد؛ موضوعي كه پيش از اين بارها توسط حقوقدانان نيز مورد انتقاد قرار گرفته بود، چرا كه فهم عمومي در اين حوزه پايين و امكان گمراهي بالا است. درج مخاطرات سرمايه‌گذاري به صورت برجسته، ممنوعيت وعده سود يا مقايسه رمزدارايي‌ها با بازارهاي مالي سنتي، و همچنين منع تبليغ ابزار پرداخت بودن رمزدارايي از جمله الزامات بنياديني است كه به طرز معناداري تبليغات پرخطر را محدود خواهد كرد. از سوي ديگر، تأكيد شده كه رمزدارايي‌هاي قرارگرفته در فهرست هشدار نهادهاي خودتنظيم‌گر، به هيچ‌وجه نبايد تبليغ شوند. اين نكته، يك پيشرفت قابل توجه در سمت‌وسوي تنظيم‌گري تعاملي و همكاري بين نهادهاي تنظيم‌گر و بخش خصوصي محسوب مي‌شود. همچنين، ممنوعيت تبليغ معاملات اهرمي، توكن‌هاي اهرم‌دار و حتي اعطاي رمزدارايي به عنوان جايزه از ديگر نكاتي است كه شفافيت بيشتري را در فضاي تبليغاتي ايجاد مي‌كند.
نكته قابل توجه ديگر، ممنوعيت تبليغات رمزدارايي در رسانه‌هاي رسمي، محيطي، مجازي و رسانه‌هاي نمايش خانگي و پلتفرم‌هاي بزرگ (ابرسكوها) است، مگر با كسب مجوز رسمي از تنظيم‌گر بخشي. به اين ترتيب، بار مسووليت رسانه‌ها نيز در اين حوزه افزايش مي‌يابد، و آنها موظفند فقط از مجاري رسمي و كانون‌هاي تبليغاتي مجوزدار براي انتشار اين نوع تبليغات استفاده كنند. در گام بعد، هرگونه تبليغ درباره خدمات مرتبط با رمزدارايي‌ها مانند كار در منزل، فعاليت در صرافي، اجاره يا خريد و فروش حساب كاربري، استخراج رمزدارايي و تجهيزات مربوطه به صراحت ممنوع اعلام شده است. اين تصميم، پاسخي شفاف به گسترش فعاليت‌هاي پرريسك در بستر تبليغات اغلب گمراه‌كننده و فاقد مجوز است كه در موارد متعددي پاي پرونده‌هاي قضايي را نيز باز كرده است. در مجموع، اين مصوبه را مي‌توان نقطه عطفي در توسعه سياست جناحي پيشگيرانه در حوزه رمزدارايي‌ها دانست. بدون شك اجراي دقيق اين ضوابط، مستلزم همكاري چندلايه‌اي بين نهادهاي تنظيم‌گر، رسانه‌ها، پلتفرم‌هاي تبليغاتي، نهادهاي صنفي و همچنين فعالان اقتصادي است. هرگونه سهل‌انگاري يا اجراي گزينشي مي‌تواند نه‌تنها اهداف اين مقرره را بي‌اثر كند، بلكه اعتماد عمومي به فرآيند تنظيم‌گري را نيز مخدوش سازد. با توجه به افزايش نفوذ رمزدارايي‌ها در زيست مالي ايرانيان و آسيب‌پذيري بخش بزرگي از جامعه در برابر تبليغات پرزرق‌وبرق اما فاقد پشتوانه حقوقي، اجراي سفت‌وسخت اين مصوبه، ضرورتي اجتناب‌ناپذير است؛ نه براي سركوب فناوري، بلكه براي صيانت از حقوق مردم در برابر توفان سوداگري‌هاي بي‌ضابطه.حقوقدان
