خطر غيبت بخش خصوصي
متاسفانه پس از پايان دور اخير مذاكرات و وقوع جنگ تحميلي و جنايتكارانه‌اي كه منجر به از بين رفتن تعدادي از هموطنان و مقامات كشور شد، اكنون در شرايطي قرار گرفته‌ايم كه كشورهاي اروپايي كه پيش‌تر نقشي در توافق با امريكا نداشتند، با تكيه بر ابزار مكانيزم ماشه وارد عمل شده‌اند.
متاسفانه پس از پايان دور اخير مذاكرات و وقوع جنگ تحميلي و جنايتكارانه‌اي كه منجر به از بين رفتن تعدادي از هموطنان و مقامات كشور شد، اكنون در شرايطي قرار گرفته‌ايم كه كشورهاي اروپايي كه پيش‌تر نقشي در توافق با امريكا نداشتند، با تكيه بر ابزار مكانيزم ماشه وارد عمل شده‌اند. اين ابزار مي‌تواند آثار اقتصادي قابل توجهي در حوزه تحريم‌ها بر‌جاي بگذارد. گرچه ايران تجربه زيادي در مقابله با تحريم‌ها دارد، اما اين به معناي بي‌هزينه بودن تحريم نيست. كشورهاي رقيب ما، به‌ويژه در منطقه خليج‌فارس، در شرايط عادلانه‌اي قرار ندارند. آنها توانسته‌اند مشتريان بيشتري جذب كرده و ظرفيت فروش بالاتري ايجاد كنند، در حالي كه صادرات پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي ما با هزينه‌هاي بالاتري مواجه است. در صورتي كه توافق نهايي با ايران حاصل نشود، اين كشورها ممكن است از اين ابزار عليه ما استفاده كنند. همان‌طور كه در فضاي مجازي و برخي گزارش‌ها نيز مطرح شده است، تحريم‌ها مي‌توانند با حمايت سازمان ملل وارد فاز جديدي شوند؛ اين‌بار گسترده‌تر، همراه با كشورهاي بيشتر و اثرگذارتر. چنين شرايطي مي‌تواند بازارهاي صادراتي ما را به شدت محدود كند، به‌ويژه بازار مهمي مانند چين كه براي ايران در حوزه پتروشيمي اهميت راهبردي دارد. متاسفانه، به دليل نبود تنوع در بازارهاي هدف، در صورت توقف خريد از سوي چين، ضربه سنگيني به صادرات ايران وارد خواهد شد. در حالي كه در امريكا، نماينده‌اي مانند ويتكاف با رويكرد اقتصادي وارد مذاكره مي‌شود، در ايران حتي يك جلسه رسمي با بخش خصوصي براي شنيدن مطالبات و ديدگاه‌هاي آنها برگزار نشده است. دولت هيچ‌گاه از فعالان بخش خصوصي نپرسيده است كه براي مذاكرات چه پيشنهاداتي دارند. اين بي‌توجهي، امروز نگراني‌هاي ما را دوچندان كرده و باعث شده است تصميم‌گيري‌ها از بُعد كارشناسي لازم برخوردار نباشد. بايد به‌طور جدي بر توسعه درآمدهاي غيرنفتي تمركز شود. اين عين سخنان مقام معظم رهبري است كه فرموده‌اند: «يكي از آرزوهاي من اين است كه يك روزي ما بتوانيم كشور را جوري اداره كنيم كه حتي اگر لازم بود، يك قطره نفت هم صادر نكنيم و كشور اداره شود. اين چيزي است كه البته كار آساني هم نيست، كار بسيار مشكلي است.
افزايش صادرات غيرنفتي موجب مي‌شود كه ما به اين هدف نزديك شويم و اين كار دارد انجام مي‌گيرد.» طبق اين سند، بايد تا سال ۱۴۰۴ درآمد صادراتي ايران به ۲۰۰ ميليارد دلار برسد كه از اين رقم، ۸۰ درصد يعني حدود ۱۶۰ ميليارد دلار بايد از محل صادرات غيرنفتي تامين شود. با اين حال، در حال حاضر صادرات نفتي ايران بين ۴۵ تا ۵۰ ميليارد دلار است و عملا از اهداف پيش‌بيني‌شده فاصله بسياري داريم.
