ابلاغ مصوبه شفاف‌سازي تسويه مالي دولت و پالايشگاه‌ها
هيات وزيران به پيشنهاد مشترك وزارت نفت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور، و به استناد ماده (۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳، مصوبه‌اي را به تصويب رساند كه در آن نحوه تسويه‌حساب‌هاي مالي ميان دولت و شركت‌هاي پالايش نفت و پتروشيمي تعيين شده است.
هيات وزيران به پيشنهاد مشترك وزارت نفت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور، و به استناد ماده (۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳، مصوبه‌اي را به تصويب رساند كه در آن نحوه تسويه‌حساب‌هاي مالي ميان دولت و شركت‌هاي پالايش نفت و پتروشيمي تعيين شده است.هدف از اين مصوبه، حفظ پايداري اقتصادي در صنعت پالايش كشور، افزايش شفافيت و پيش‌بيني‌پذيري در بازار سرمايه و رفع ابهامات موجود در نحوه تسويه‌حساب‌هاي مالي ميان دولت (خزانه‌داري كل كشور) و شركت‌هاي تابعه وزارت نفت اعلام شده است. بر اساس اين مصوبه، كارگروه موضوع ماده (۱) قانون فوق‌الذكر مكلف شده است ظرف مدت ۶ ماه و با رعايت موارد زير، تسويه‌حساب‌هاي مربوط به فروش خوراك به شركت‌هاي پالايش نفت و خريد فرآورده‌هاي نفتي از آنها را نهايي كند:
۱- محاسبه قيمت خوراك و فرآورده: در محاسبه قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازي به شركت‌هاي پالايش نفت و پتروشيمي، و نيز خريد فرآورده‌هاي نفتي از آنها، مفاد ابلاغيه‌هاي رسمي وزارت نفت ملاك عمل خواهد بود.
۲- مبناي قيمت‌گذاري تا پايان ۱۴۰۴: تا پايان سال ۱۴۰۴، مبناي قيمت‌گذاري فروش خوراك و خريد فرآورده‌هاي نفتي، ابلاغيه وزارت نفت خواهد بود كه بايد با رعايت مصوبه هيات وزيران تنظيم شود- وزارت نفت موظف است با همكاري انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پالايش نفت و با توجه به اهداف اين تصويب‌نامه، حداكثر تا پايان دي‌ماه سال جاري ابلاغيه جديد را تنظيم كرده و براي تصويب نهايي به هيات وزيران ارايه كند- اين ابلاغيه بايد قابليت اجرا تا پايان برنامه هفتم توسعه را داشته باشد.
۳- تسويه مطالبات: در خصوص تسويه مطالبات ميان دولت و شركت‌هاي پالايشي (به نمايندگي از دولت)، مفاد بند «ژ» تبصره (۲) و بندهاي «ج» و «چ» تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ كل كشور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط، ملاك عمل قرار خواهد گرفت.
۴- ارايه گزارش‌هاي مالي: شركت‌هاي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت مكلفند گزارش‌هاي موضوع ماده (۹) آيين‌نامه اجرايي ماده (۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (مصوبه اصلاحي مربوطه)، مربوط به سال‌هاي ۱۳۹۷ تا پايان ۱۴۰۳ را ظرف مدت سه ماه به سازمان حسابرسي ارايه دهند. اين مصوبه با امضاي محمدرضا عارف، معاون اول رييس‌جمهور، براي اجرا به دستگاه‌هاي ذي‌ربط ابلاغ شده است.
