درخواست شفاف‌سازي درباره ممنوعيت حضور ديوار در بورس

انجمن تجارت الكترونيك تهران به عنوان نماينده صنفي و مدني فعالان اقتصاد ديجيتال در بيانيه‌اي، اعلام كرد: ورود نهاد امنيتي به فرآيند كارشناسي و تشخيص صلاحيت شركت‌ها كه فاقد شفافيت حقوقي و شاخص‌هاي مشخص است، پرسش‌هايي بنيادين در خصوص حدود اختيارات و مسووليت‌پذيري نهادهاي تصميم‌گير پديد مي‌آورد. اين مداخله، استقلال سازمان بورس به عنوان نهاد قانوني و متولي بازار سرمايه را تضعيف كرده و اصل پيش‌بيني‌پذيري اقتصاد را كه لازمه امنيت سرمايه‌گذاري است، مخدوش مي‌سازد.  كشور در دو ماه اخير با يكي از پرمخاطره‌ترين دوره‌ها از جمله جنگ ۱۲ روزه روبه‌رو بوده و در اين دوران فعالان بخش خصوصي تمام تلاش را براي حفظ پايداري كسب‌ و كار، اميد اجتماعي و پشتيباني از مردم به‌كار بستند. اقداماتي از اين دست نه‌تنها خلاف مسير همبستگي ملي است بلكه پيام روشني از بي‌توجهي به ضرورت تقويت اقتصاد ديجيتال مخابره مي‌كند و نتيجه‌اي نيز جز تضعيف بنيان‌هاي اعتماد و سرمايه‌گذاري و ضربه به رشد اقتصاد ملي ندارد. هشدار داده مي‌شود اين تصميم، اثري مخرب بر كل اكوسيستم نوآوري ايران خواهد داشت و تنها به يك شخص يا يك شركت محدود نمي‌ماند. سال‌ها كسب‌ و كارهاي اين حوزه با وجود مسدود بودن مسيرهاي جذب سرمايه به دليل برخوردهاي امنيتي، تنها با اتكا به سرمايه شخصي و دانش نيروي انساني براي ساختن آينده‌اي روشن‌تر تلاش كرده‌اند.  در اين مسير دشوار، ورود به بازار سرمايه نه يك انتخاب كه غايت اميد و تنها راه باقي‌مانده براي رشد شفاف و قانوني بود. ضربه زدن به اين اميد در عمل به معناي ضربه زدن به آينده اقتصاد ديجيتال، اشتغال و اميد ملي است. انجمن تجارت الكترونيك تهران ضمن حمايت قاطع از حقوق قانوني تمام اعضا اين موضوع را تا دستيابي به پاسخ‌هاي روشن و مسوولانه با جديت پيگيري خواهد كرد. چرا كه خواهان شفافيت در رويه‌ها، پاسخگويي در تصميمات و تضمين حقوق بنيادين بخش خصوصي است. در آينده‌اي نزديك با برگزاري نشست تخصصي از تمامي طرف‌هاي مرتبط از جمله نهادهاي نظارتي، مسوولان بازار سرمايه، نمايندگان حاكميت و مديران كسب‌ و كارهاي ديجيتال دعوت خواهد شد تا اين مساله به صورت شفاف و مستند در معرض گفت‌وگوي ملي قرار گيرد.