سرمايه اجتماعي دولت متريالي براي توسعه
يكي از پرونده‌هاي مهمي كه اين روزها در افكار عمومي كشور و در جمع نخبگاني كشور باز شد، مرتبط با لايحه مقابله با انتشار محتواي خلاف واقع است كه از سوي دستگاه قضايي راهي دولت و از آنجا با اصلاحاتي راهي مجلس شد.
يكي از پرونده‌هاي مهمي كه اين روزها در افكار عمومي كشور و در جمع نخبگاني كشور باز شد، مرتبط با لايحه مقابله با انتشار محتواي خلاف واقع است كه از سوي دستگاه قضايي راهي دولت و از آنجا با اصلاحاتي راهي مجلس شد. امروز خبر رسيد كه دولت اين لايحه را از مجلس بازپس گرفته است. خبري كه دامنه وسيعي از واكنش‌ها را ايجاد كرد و بسياري از تحليلگران، استادان دانشگاهي و نخبگان از آن استقبال كردند. يكي از جنبه‌هاي مهم اين تصميم و اين اقدام دولت، افزايش سرمايه اجتماعي دولت است كه از آن مي‌توان براي ساير بخش‌هاي توسعه‌اي كشور بهره برد. اصولا اگر در‌خصوص نهاد دولت به يك تعريف مهم برسيم و آن اينكه دولت وكيل مردم يا نماينده مردم براي امور مشخص است در آن صورت مي‌توان به تصويري از مهم‌ترين ضرورت‌هاي امر توسعه دست يافت. مبناي تشكيل دولت و دولت‌ها در جهان براساس يك ميثاق ملي است كه قانون اساسي نام دارد، قانون اساسي حد و حدود و وظايف دولت‌ها را مشخص كرده و مسير دستيابي به اين وظايف را نيز تعيين كرده است. همچنان كه دولت متولي تامين معيشت است، متولي تامين آموزش، تامين سلامت مردم، تامين امنيت و دفاع از تماميت ارضي و مرزها و... است، ملت هم بايد منابع انجام اموري كه تعيين شده را از محل ماليات يا منابعي كه قانون تعيين كرده، مشخص كنند. برخي از اين وظايف به موضوعات فرهنگي و به اصطلاح موضوعات مرتبط با فضاي مجازي، اينترنت، پهناي باند يا هر عنوان ديگري كه در اين خصوص به كار مي‌رود، است.
طبيعتا امروز در فضاي مجازي ابزارهاي مختلف وجود دارد و شايد بخش عمده‌اي از وقت مردم يا شهرونداني كه دولت را تعيين كرده‌اند در اين فضا مي‌گذرد. اين فضا هم ابزاري براي كارهاي بانكي و پولي و مالي است و هم ابزاري براي كسب و كارها، اطلاع‌رساني و.... است. اگر ملت يا مردم احساس كنند كه وكيل آنها يا منتخب آنها (دولت) قانون يا لايحه‌اي در دست تدوين و تصويب دارد كه ممكن است حقوق ملت را تهديد كند يا اشكالي در دسترسي مردم به حقوق‌شان در فضاي مجازي ايجاد كند، طبيعي است كه اقدام به نقد كرده و دولت معقول بايد اين نگراني را برطرف كند و به صداي مردم گوش دهد.
دولت معقول و مدبر صداي مردم را شنيده و مطالبات آنها را محقق مي‌كند. در واقع دولت بايد منويات مردم را سرلوحه كار خود قرار دهد. اصولا در بسياري از كشورها اگر قانون يا آيين‌نامه يا شيوه‌نامه‌اي تصويب مي‌شود براي تامين حداكثر منافع مردم است. حتي انساني‌ترين قوانين كه قوانين راهنمايي و رانندگي است و منجر به جريمه مي‌شود براي يك هدف بزرگ‌تر كه منافع و سلامتي مردم است تصويب شده‌اند. اگر پروتكل‌هاي كرونا توسط دولت لازم‌الاجرا عنوان مي‌شود براي نفع بزرگ‌تر كه سلامتي مردم است، تصويب شده است. اگر قوانين در راستاي ارتقاي رفاه، امنيت، سلامت و بهبود زندگي مردم باشد افكار عمومي آن را مي‌پذيرد حتي اگر در كوتاه‌مدت به ضرر آنها باشد، اما اگر ملت احساس كند كه تصويب قانون نه تنها منجر به افزايش رفاه آنها نمي‌شود، بلكه تهديد حقوق، كسب و كار و زندگي و مسائل روزمره آنهاست اقدام به نقد تصميمات دولت كرده و تغيير آن را خواستار مي‌شوند. اين معقول و منطقي است كه دولت واكنش مثبت به خواست ملت نشان دهد و از برخي تصميماتش بازگردد. نبايد فراموش كرد كه اين ملت است كه تعيين مي‌كند چه چيزي به نفع يا به ضرر اوست. حتي ممكن است مردم خواسته‌اي داشته باشند كه در واقع به ضرر آنها باشد (حتي در انتخاب مديران و مقامات مسوول) درنتيجه كساني كه مسوول هستند به عنوان وكيل و منتخب مردم بايد مطالبات و خواسته‌هاي ملت را محقق كنند. اين اقدام دولت در استرداد لايحه قطعا به نفع سرمايه اجتماعي دولت است. عملكرد و اقدام اين دولت در اين موضوع خاص يعني وفاداري به شعار خود تحت عنوان وفاق ملي قابل ستايش است. وفاق ملي در عمل يعني پاسخ به مطالبات مردم و ايجاد زمينه‌هاي توسعه. وفاق ملي در عمل يعني پاسخ به مطالبات مردم.
