زيان به فولادي‌ها رسيد؟
بررسي عملكرد نمادهاي برتر فولادي بورس ايران در گروه فلزات اساسي از ابتداي سال ۱۴۰۴تاكنون، نشان‌دهنده روند نزولي محسوس در قيمت معاملات اين نمادها است.
صداي بورس| بررسي عملكرد نمادهاي برتر فولادي بورس ايران در گروه فلزات اساسي از ابتداي سال ۱۴۰۴تاكنون، نشان‌دهنده روند نزولي محسوس در قيمت معاملات اين نمادها است. اين كاهش قيمت در پيوند مستقيم با چالش‌هاي ساختاري صنعت فولاد، به‌ويژه ناترازي انرژي، قطعي‌هاي مكرر برق، كمبود آب و تشديد ريسك‌هاي سيستماتيك ناشي از تنش‌هاي اخير منطقه‌اي شكل گرفته است. به گفته رييس هيات‌مديره انجمن توليدكنندگان فولاد ايران، در پي قطعي‌هاي مكرر و محدوديت‌هاي عمده برق، در حالي كه ظرفيت اسمي توليد محصولات فولادي در سال گذشته به ۳۰ ميليون و ۴۱۲ هزار تن مي‌رسيد، عملا تنها ۲۵ ميليون و ۸۷۳ هزار تن محقق شد كه نشان‌دهنده كاهش ۱۵ درصدي توليد و هدررفت ظرفيت‌هاي صنعت فولاد است. وي خاطرنشان كرد اين قطعي‌هاي مكرر نه‌تنها مواد اوليه در حال توليد را نابود مي‌كند، بلكه به تجهيزات و خطوط توليد نيز آسيب‌هاي جدي وارد مي‌نمايد و در نهايت به كاهش بهره‌وري، افزايش هزينه‌هاي توليد و افت كيفيت محصولات نهايي منجر خواهد شد. در سال جاري، تداوم ناترازي انرژي و اعمال محدوديت ۹۰ درصدي از ابتداي ارديبهشت ماه باعث ايجاد اختلالات عمده‌اي در زنجيره توليد محصولات فولادي شده است. بر اساس آمارهاي انجمن توليدكنندگان فولاد ايران، مقايسه توليد محصولات زنجيره آهن و فولاد در سه ماهه اول سال‌هاي ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان‌دهنده كاهش ۸ درصدي در كل محصولات فولادي و كاهش ۴.۸ درصدي در توليد فولاد مياني است. اين آمار به‌وضوح تأثير مستقيم محدوديت‌هاي انرژي بر عملكرد صنعت فولاد كشور را نشان مي‌دهد. از سوي ديگر اين روند، همگرايي آشكاري با افت قيمت سهام شركت‌هاي فولادي در بورس دارد، چرا كه سرمايه‌گذاران با پيش‌بيني كاهش سودآوري و اختلال در زنجيره ارزش، تمايل خود به اين نمادها را تعديل كرده‌اند. نمودار زير روند تغيير قيمت شركت‌هاي فولاد مباركه اصفهان، فولاد خوزستان و فولاد كاوه جنوب كيش به عنوان ۳ نماد بزرگ بورسي در گروه فولادي را نشان مي‌دهد. در اين زمينه مسعود مهديان ضمن تبيين روند كاهش قيمت در صنايع فولادي، دلايل عمده اين اتفاق را برشمرد و گفت: ناترازي انرژي در بيشتر صنايع اعم از صنعت فولاد تاثير بسزايي دارد به‌طوري كه به وجود آمدن اخلال در روند توليد در نهايت بر سودسازي اين صنعت سايه مي‌اندازد. وي ادامه داد: فارغ از ناترازي انرژي، همه صنايع به خصوص صنايع فولادي تحت تاثير قيمت‌هاي دستوري كاهش حاشيه سود تجربه كرده‌اند. از سوي ديگر با توجه به شرايط منطقه‌اي و ژئوپوليتيكي، بازار وزن خاصي به گزارش‌ها يا سود و زيان شركت‌ها نمي‌دهد به‌طوري كه در نتيجه شرايط حادي كه در دو ماه اخير بر بازار حاكم بود، حتي نمادهاي كه P/E بالايي در گروه فولادي دارند با صف فروش مواجه شده و روز به روز كاهش قيمت سهام را تجربه مي‌كنند. مهديان با اشاره به كاهش حجم توليد محصولات فولادي، با تاكيد بر مكانيسم عرضه و تقاضا در بازار گفت: مشابه آنچه كه با كاهش توليد و عرضه در صنايع سيماني رخ مي‌دهد، افزايش قيمت محصولات فولادي و به تبع سهام اين صنايع دور از انتظار نبود اما كاهش قيمت‌هاي جهاني در كنار تداوم قيمت‌گذاري دستوري، باعث تلاطم در قيمت‌هاي خروجي اين شركت‌ها شده است. وي افزود: فارغ از پديد آمدن تنش‌هاي ژئوپليتيكي و شرايط جنگي كه به بي‌ثباتي در عرضه و تقاضا انجاميده است، نبود ثبات در قيمت‌گذاري و تصميمات دستوري كه برخلاف روند بازار اتخاذ شده‌اند، حاشيه سود بيشتر صنايع از جمله صنعت فولاد را كاهش داده و توليدكنندگان را متضرر كرده است. از سوي ديگر در نتيجه تداوم شرايط ركود اقتصادي، نمي‌توان افزايش توليد و به دنبال آن بيشتر شدن عرضه محصولات در بازارهاي داخلي و خارجي را انتظار داشت. كارشناس بازار سرمايه در رابطه با سياست‌هاي مورد نياز اتخاذي دولت در راستاي تامين انرژي مورد نياز در صنعت فولاد، گفت: از منظر سياست‌هاي كلان، قدم اول سعي در حل مشكل ناترازي انرژي است چرا كه در نتيجه حل اين مشكل زيرساختي، صنايع فولادي مي‌تواننددر سطح ظرفيت كامل خود به توليد بپردازند كه خود موجب اثرات اقتصادي مثبت و ايجاد ثبات در زنجيره تامين خواهد شد. وي ادامه داد: از سوي ديگر، برخي از شركت‌هاي فعال در اين صنعت از جمله فولاد مباركه اصفهان، در تلاش براي اجرايي ساختن طرح‌هاي توسعه‌اي ايجاد نيروگاه، به منظور توليد برق مورد نياز خود هستند؛ اين مساله بسيار حائز اهميت است بايد توجه داشت محور اين صنعت در وهله اول تلاش براي ريشه‌يابي و رفع مشكل ناترازي انرژي است. مهديان در رابطه با تاثير سياست اجرايي دولت در راستاي تعيين قيمت شمش فولاد در بورس كالا بر سودآوري شركت‌هاي فولادي، گفت: در چند سال اخير، قيمت‌گذاري دستوري، تاثير سوئي بر تمام روندهاي بازار داشته است. برقراري بازار آزاد، شفاف، به دور از قيمت‌گذاري دستوري و در پيوند با فرآيندهاي طبيعي عرضه و تقاضا در سامانه‌هاي بورس كالا مي‌تواند نتايج بسيار بهتري در مقايسه با برقراري سيستم دستوري، به دست دهد و قيمت‌ها را به سمت مقدار واقعي خود سوق دهد. كارشناس بازار سرمايه در اين راستا با اشاره به ريزش اخير قيمت‌ها در نتيجه تنش‌هاي به وجود آمده ناشي از جنگ و اقدامات اخير دولت در بازار سرمايه، گفت: در شرايطي كه شوكي در بازار ايجاد مي‌شود، تصميمات حمايتي اتخاذ مي‌شوند اما نكته قابل توجهي كه وجود دارد، مقطعي بودن حمايت‌هاي صورت گرفته است چرا كه تعادل بازار در نتيجه اين حمايت‌ها در مدت كوتاهي مي‌تواند بازار را به تعادل برساند و در ادامه انگيزه سهامداران براي سرمايه‌گذاري و ورود پول حقيقي كه به نوبه خود در گرو مثبت بودن چشم‌انداز و آرام شدن شرايط منطقه است مي‌تواند در حفظ ثبات بازار تاثيرگذار باشد. در غير اين صورت بدون استمرار حمايت‌ها و نبود بينشي روشن نسبت به آينده، مانند امروز شاهد ريزش قيمت‌ها در بيشتر صنايع خواهيم بود.
