چشمانداز پيش روي بورس

در آغاز سال جاري، بازار سرمايه و بهطور كلي اقتصاد كشور، فضاي مثبتي را تجربه ميكرد. بازارها پس از دورهاي پرتنش و ركود، با اميد به بهبود روند مذاكرات سياسي و شنيدن زمزمههايي از تعاملات مثبت بينالمللي، وارد فصل تازهاي از اميد شده بودند.
در آغاز سال جاري، بازار سرمايه و بهطور كلي اقتصاد كشور، فضاي مثبتي را تجربه ميكرد. بازارها پس از دورهاي پرتنش و ركود، با اميد به بهبود روند مذاكرات سياسي و شنيدن زمزمههايي از تعاملات مثبت بينالمللي، وارد فصل تازهاي از اميد شده بودند. بسياري از تحليلگران و سرمايهگذاران، نشانههاي اوليه ثبات و بازگشت اعتماد به بورس را در تحركات قيمتي و بهبود معاملات مشاهده كردند. اما اين روند خوشبينانه و اميدآفرين ديري نپاييد؛ تحولات ناخوشايندي در ميانه راه ايجاد شد كه تمام برآوردها را تحتالشعاع قرار داد. در ميانه مذاكرات حساس و با وجود اميدهاي گسترده به نتايج، ايران آماج حملهاي از سوي رژيم صهيونيستي قرار گرفت. اين اقدام نظامي نهتنها روند مذاكرات را با ابهام جدي روبهرو ساخت، بلكه اقتصاد را نيز وارد فاز جديدي از بيثباتي و نگراني كرد. مهمترين نمود اين شوك، واكنش فوري بازار سرمايه بود؛ جايي كه در نخستين ساعات پس از اعلام اين خبر، شاهد افت شديد تقاضا و افزايش سنگين فشار فروش بوديم. بهدنبال اين حادثه، فعالان بازار با ترديد و ترس مواجه شدند و خيلي از سهامداران در فضاي ابهامآلود ايجادشده، تصميم به خروج فوري از بازار گرفتند. بازتاب اجتماعي حمله نيز تأثير خود را برجاي گذاشت و بازارهاي موازي با بورس، از جمله بازار ارز و طلا، نيز دستخوش نوسانات كمسابقهاي شدند. فشار رواني ايجادشده به حدي بود كه نهتنها معاملهگران خرد، بلكه بازيگران بزرگ حقوقي هم در دسته فروشندگان قرار گرفتند. شاخص كل بورس افت محسوسي را نشان داد و نقشه بازار قرمزپوش شد.
تأخير ابتدايي و حمايت چند مرحلهاي
در شرايطي كه بازار هر لحظه با موج جديدي از فروش مواجه ميشد، انتظار عمومي از نهادهاي ناظر و بهويژه سازمان بورس، مداخله فوري و مديريت سريع بحران بود. با اين حال، در چند روز ابتدايي پس از آغاز بحران، عملكرد سازمان بورس با انتقاداتي روبهرو شد. برخي فعالان بازار اين تأخير را عامل افزايش شتاب ريزش شاخص دانستند. اما پس از گذشت چند روز و مشخص شدن ابعاد بحران، سازمان بورس مجموعهاي از اقدامات حمايتي را در دستور كار قرار داد تا از افت بيشتر شاخصها و تضعيف بيش از حد بازار جلوگيري كند. اين حمايتها، شامل تزريق نقدينگي مستقيم از سوي صندوق تثبيت بازار سرمايه، خريد گسترده توسط صندوق توسعه بازار، درخواست از بانكها و هلدينگهاي بزرگ جهت خريد سهام در كف قيمتي و حتي ارايه وام و تسهيلات به شركتهاي سرمايهگذاري و حقوقيها بود. مكانيسمهاي حمايتي به نحوي فعال شد كه هر زمان شدت فروش افزايش مييافت، بازار در جهت كنترل ريزشها پايدار ميشد.
ارزندگي دلاري بازار: فرصتي در دل بحران
يكي از مهمترين شاخصهايي كه پس از وقوع بحران مورد توجه تحليلگران قرار گرفت، نسبت ارزش دلاري بازار سرمايه بود. در حالي كه به دليل افت شديد قيمتها و بالا رفتن نرخ ارز آزاد، ارزش دلاري شركتها و كل بازار سرمايه به پايينترين سطوح چند سال اخير رسيده است، بسياري از صاحبنظران آن را علامت بارزي از ارزندگي بازار ميدانند. به اين معنا كه قيمت سهام بسياري از شركتها، به ويژه بزرگان بازار در صنايع فولاد، پتروشيمي، سيمان و فلزات اساسي، به اندازهاي كاهش يافته كه ورود به بازار براي نهادها و سرمايهگذاران ميانمدت بسيار جذاب شده است.با اين وجود، نگراني از تداوم ريسكهاي ژئوپليتيك و احتمال تمديد نااطمينانيهاي سياسي موجب شده هنوز موج جديدي از سرمايهگذاران به صورت جدي وارد بازار نشوند و بخش عمدهاي از تقاضا به صورت دست به عصا و محتاط باقي بماند. جداي از ريسكهاي ژئوپليتيك، ساختار اقتصاد و صنايع ايران با موانع دروني مهمي مواجه است كه تأثير آن را نميتوان ناديده گرفت. مشكل مزمن كمبود برق و گاز، بهويژه در تابستان، كار توليد و فعاليت شركتهاي بزرگ بورسي را مختل ميكند. ناترازي شبكه برق و خاموشيهاي مكرر، نه تنها بهرهوري بنگاهها را كاهش داده بلكه زيان سنگيني به صنايع فولاد و پتروشيمي تحميل ميكند. بسياري از واحدهاي صنعتي ناچار به خاموشي يا كاهش ظرفيت توليد شدهاند. افزون بر آن، افزايش نرخ انرژي و دخالت دولت در قيمتگذاري محصولات پايه، چالشهاي مضاعفي را براي بنگاهها ايجاد كرده است. فعالان بازار معتقدند تا زماني كه زيرساختهاي انرژي و سياستهاي قيمتي سامان نيابد، بخش بزرگي از ارزشآفريني صنايع بورسي محقق نخواهد شد.
انتظارات فعالان بازار و سناريوهاي پيشرو
در چنين فضايي، بيشتر كارشناسان و سرمايهگذاران توصيه ميكنند به تحولات آتي بازار به چشم «فرصت خريد تدريجي» نگاه شود و نه «ورود هيجاني». طبق تحليلي كه از چرخههاي پيشين بازار به دست آمده، پس از شوكهاي بزرگ نظامي يا سياسي، معمولا بازار با يك دوره كوتاه رخوت و ثبات نسبي روبهرو ميشود تا شرايط كلان كشور آرامتر گردد.
در اين دوره، حمايتهاي دولتي و نهادي بايد كماكان ادامه يابد تا با ايجاد كف قيمتي، اطمينان لازم براي ورود سرمايهگذاران تازهنفس فراهم شود. سناريوي محتمل آن است كه با رفع ريسك سياسي يا كاهش تنش، بازار سرمايه خيلي زود خود را بازيابد و شاخصها روند صعودي جديدي را آغاز كنند. يكي از مهمترين ابزارهاي حمايتي كه در بحرانهاي اخير اثرگذار ظاهر شد، صندوقهاي بازارگردان و تثبيتگر بازار بود. اين نهادها با منابع مالي قابلتوجه، نقش ضربهگير نوسانات شديد را ايفا ميكنند. تحليل دادههاي معاملاتي نشان ميدهد هرجا صندوقهاي بازارگردان در سمت خريد ورود كردهاند، توان كنترل هيجان فروشندهها را داشتهاند و حتي بارها جلوي سقوط بيشتر شاخصها را گرفتهاند. ايجاد اين دست صندوقها ميتواند الگويي براي حمايت آينده باشد. بسياري از تحليلگران پيشنهاد ميكنند نقش بازارگردانها و صندوقهاي تثبيت بازار بايد تقويت و به ابزارهاي مدرن حمايتي ديگر مجهز شود تا در شوكهاي آتي نيز بازار سرمايه با پشتوانه قويتر و اطمينان بيشتر فعاليت كند.
اثر شوك نظامي بر ساير بازارها و تجارت خارجي
نوسانات بازار سرمايه هميشه با بازارهاي موازي از جمله ارز، طلا و حتي بازار كالا همراه شده است. حمله نظامي اخير و افت شاخص بورس، به افزايش تقاضا براي ارز و طلا منجر شد و باعث شد نرخ دلار و سكه به سطوح جديدي برسد. همين نوسانات، به توليدكنندگان كالاهاي اساسي و تجار صادراتي در جهت برنامهريزيهاي ارزي فشار مضاعفي وارد كرد.در تجارت خارجي نيز، فضاي انتظار و احتياط حاكم شد. بسياري از صادركنندگان و واردكنندگان، معاملات جديد را تا زمان رسيدن به اطمينان بيشتر از شكست بنبست سياسي، به تعويق انداختند. بدينترتيب، نه فقط بورس بلكه كل نظام اقتصادي كشور تا وقتي كه ابعاد ريسك ژئوپليتيك روشن نشود، فعلا در فضاي ترديد و انتظار قرار دارد. نگاهي به دادههاي تاريخي بورس و نمونههاي مشابه نظير رخدادهاي سال ۱۳۹۸ (حوادث آبان و شهادت سردار سليماني)، يا تنشهاي ارزي، نشان ميدهد هر بار كه بازار با شوك نظامي يا سياسي جدي روبهرو شد، پس از عبور از بحران و بازگشت آرامش نسبي، شاهد بازيابي چشمگير شاخصها بودهايم. اين تجارب براي فعالان بازار بدل به درس عملي شده است؛ اينكه بازار سرمايه با وجود حساسيت نسبت به اخبار كلان، ذاتا از پتانسيل رشد برخوردار بوده و هرگز براي مدت طولاني در ركود باقي نمانده است. با اين وجود، تفاوت اساسي اين دوره، تشديد اثرگذاري بحرانهاي انرژي و ضعف سرمايهگذاري جديد در اقتصاد ملي است كه منجر به طولانيتر شدن فاز رخوت و ركود شده است. به همين دليل بسياري از كارشناسان زمان برونرفت از شرايط ركودي را وابسته به رفع موانع ساختاري در كنار مديريت بحرانهاي سياسي و نظامي ميدانند. بازار سرمايه اين روزها در بزنگاه تاريخي قرار گرفته است. از يك سو، ارزش دلاري بالا و پتانسيلهاي بنيادين صنايع، نويد چشماندازي روشن در صورت گذار از بحرانها ميدهند و از سوي ديگر، سايه سنگين ريسك نظامي، كمبود انرژي و بيثباتي تصميمات اقتصادي، روند بازگشت را كندتر از دورههاي گذشته كرده است.
