اسنپ‌بك و دو سويه تحليلي متفاوت
در روزهايي كه مذاكرات ايران و اروپا در استانبول برگزار شده و براي دورهاي بعد هم برنامه‌ريزي‌هاي لازم صورت گرفته، ابهامات مرتبط با بازگشت اسنپ‌بك همچنان، پرسش‌هايي را براي فعالان اقتصادي و عموم مردم ايجاد كرده است.
در روزهايي كه مذاكرات ايران و اروپا در استانبول برگزار شده و براي دورهاي بعد هم برنامه‌ريزي‌هاي لازم صورت گرفته، ابهامات مرتبط با بازگشت اسنپ‌بك همچنان، پرسش‌هايي را براي فعالان اقتصادي و عموم مردم ايجاد كرده است. برخي گروه‌هاي سياسي و رسانه‌هاي همسوي آنان با اشاره به اينكه همه گونه‌هاي تحريمي از سوي كشورهاي غربي عليه ايران امتحان شده و تحريمي باقي نمانده كه ايران آن را امتحان نكرده باشد، اعلام مي‌كنند تحريم‌هاي احتمالي ناشي از اسنپ‌بك نمي‌تواند فشار بيشتري را متوجه اقتصاد ايران كند! طيف ديگري از تحليلگران اما روي تفاوت‌هاي تحريم‌هاي ثانويه ايالات‌متحده و تحريم‌هاي سازمان ملل دست گذاشته و مي‌گويند در صورت اجراي اسنپ‌بك، ايران فشار مضاعف اقتصادي و راهبردي را متحمل مي‌شود، چراكه اسنپ‌بك تحريم‌هاي سازمان ملل و محدوديت‌هاي فراگيرتري را متوجه ايران مي‌كند. اين فشارهاي اقتصادي زماني جدي‌تر مي‌شود كه بدانيم اسنپ‌بك ايران را يك‌بار ديگر ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار مي‌دهد! اما واقعيت به كدام‌يك از اين سويه‌هاي تحليلي نزديك‌تر است؟ آيا اقتصاد ايران در برابر تحريم‌ها رويين‌تن شده و تحريم‌هاي سازمان ملل، فاقد اهميت بنيادين است يا اينكه ارمغان بازگشت اسنپ‌بك خطرات عميق‌تر براي ايران خواهد بود؟ شخصا معتقدم حقيقت جايي در ميانه اين دو راس پاره‌خط وجود دارد.]
در ادبيات عاميانه ايران ضرب‌المثل جالبي وجود دارد كه براي شرايط تحريمي ايران كاربرد دارد. ترجيع‌بند «قوز بالا قوز» وقتي به كار مي‌رود كه كسي مشكلي دارد ولي در همان حال يك مشكل جديد هم به آن اضافه شده است. بازگشت اسنپ‌بك براي ايران مانند قوزي بالاي قوز دیگر است. يعني اوضاع اقتصادي ايران را بدتر مي‌كند، ضمن اينكه اگر امريكا (و اسراييل) بخواهد ماجراجويي تازه‌اي عليه ايران آغاز كند، بهانه حقوقي لازم با اسنپ‌بك دراختيار امريكاي مدل ترامپ قرار مي‌گيرد. بايد توجه داشت كه قطعنامه‌هاي شوراي امنيت عليه ايران همگي اقتصادي نيستند. قطعنامه‌هاي سوم ۱۷۳۶ و قطعنامه ششم ۱۹۲۹ داراي اهميت ويژه‌اي هستند. اولي درباره متوقف‌سازي غني‌سازي در ايران و قطعنامه آخري هم مرتبط با محدودسازي فعاليت‌هاي اقتصادي ايران است. بازگشت اسنپ‌بك اين دو قطعنامه را هم احيا كرده و فشارهاي شديد اقتصادي عليه ايران را وارد مي‌سازد. در واقع فشارهاي تحريمي عليه ايران را تثبيت مي‌سازد. برخي اين پرسش را مطرح مي‌كنند كه واكنش چين و روسيه به بازگشت اسنپ‌بك چه خواهد بود؟ اين پرسش با توجه به اينكه بيش از ۹۳درصد فروش نفت ايران به چين است، داراي اهميت مضاعف است. متاسفانه طي سال‌ها و دهه‌هاي گذشته واقعيتي كه در بسياري موارد ايرانيان را آزار داده، بازي چين و روسيه با كارت ايران است. در بسياري از برهه‌ها، اين دو كشور، ايران را وجه‌المصالحه قرار داده و منافع ايران را فداي منافع خود ساخته‌اند! با اين سابقه، اين نگراني وجود دارد كه ترامپ از طريق بالا و پايين كردن چند درصدي نظام تعرفه‌اي چين يا تهديد روسيه، آنها را از اطراف ايران پراكنده سازند. اروپا هم نشان داده كه امروز دنباله‌روي سياست‌هاي امريكاست و از خود استقلال رايي ندارد. اروپا بدون اجازه امريكا نمي‌تواند كنشگري داشته باشد، بنابراين چين، روسيه و اروپا فاقد اثرگذاري بنيادين در‌خصوص پرونده ايران و مسائل خاورميانه جديد هستند. دوباره به بحث قديمي مذاكره ايران و امريكا باز‌مي‌گرديم. اينكه همه معادلات مرتبط با منطقه و ايران نهايتا از دل تعامل اين دو كشور مي‌گذرد. ايران در شرايط فعلي در وهله نخست بايد تلاش كند، از بازگشت اسنپ‌بك به هر روشي جلوگيري كرده و پس از آن نهايت تلاش خود را صورت دهد تا به يك بازي برد-برد در مذاكره احتمالي با امريكا برسد. تنها از اين طريق است كه مي‌توان نسبت به تحقق منافع ملي و كاهش فشارهاي تحريمي و سياسي اميد داشت.
