نوسازي فرسوده‌ها
سهم موتورسيكلت‌هاي برقي در كشورهاي آسيايي و در حال توسعه هنوز كمتر از ۱۰ درصد است، اما پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد اين سهم در كشورهايي مانند «هند، ويتنام و اندونزي» تا سال ۲۰۴۰ به بيش از ۷۶ درصد خواهد رسيد
نوسازي ناوگان موتورسيكلت‌ها باعث صرفه‌جويي 400 ميليون ليتري بنزين مي‌شود
مالكان موتورسيكلت‌هاي فرسوده اگر اقدام به نوسازي كنند، 1945 دلار دريافت مي‌كنند
تعادل|فرشته فريادرس|
سهم موتورسيكلت‌هاي برقي در كشورهاي آسيايي و در حال توسعه هنوز كمتر از ۱۰ درصد است، اما پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد اين سهم در كشورهايي مانند «هند، ويتنام و اندونزي» تا سال ۲۰۴۰ به بيش از ۷۶ درصد خواهد رسيد. در ايران نوسازي ناوگان موتورسيكلت‌ها و توسعه موتورسيكلت‌هاي برقي مي‌تواند علاوه بر كاهش سالانه حدود ۵۰۰ دلار هزينه سوخت براي هر موتورسوار، سهم انتشار آلاينده‌هاي اين وسايل را از ۲۱ به ۱۱ درصد كاهش دهد؛ موضوعي كه اهميت آن در كلان‌شهرهايي مانند تهران دوچندان است. در همين راستا، مدير پروژه نوسازي ناوگان حمل و نقل كشور، در گفت‌وگو با «تعادل»، از جزييات طرح نوسازي ناوگان موتورسيكلت‌ها و مزاياي استفاده از اين طرح سخن گفت.
طرحي براي كاهش آلودگي
در بهمن‌ماه سال گذشته، شوراي اقتصاد طرح نوسازي و جايگزيني 460 هزار دستگاه ناوگان حمل‌ونقل عمومي درون‌شهري را تصويب كرد كه نوسازي 300 هزار موتورسيكلت از جمله اهداف آن تعريف شده است. پيش‌تر در ماده 12 قانون رفع موانع توليد، مواد 8، 9 و 10 قانون هواي پاك، قانون ساماندهي صنعت خودرو و ماده 46 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه كشور نيز به نوسازي ناوگان حمل‌ونقل درون‌شهري از جمله موتورسيكلت‌ها تأكيد شده بود.
طبق آمار پليس راهور تهران بزرگ، موتورسيكلت‌ها ۲۱ درصد از سهم آلودگي هواي تهران را به خود اختصاص مي‌دهند. مصرف سوخت اين وسايل در پايتخت نيز دو برابر ميانگين جهاني است و در يك سال گذشته ۲۰ درصد افزايش يافته است. همچنين بنا بر آمارهاي رسمي، ۴۱ درصد تصادفات شهري طي پنج سال اخير مربوط به موتورسواران بوده است؛ آماري كه بر ضرورت نوسازي اين وسايل و ارتقاي ايمني تردد در پايتخت تأكيد دارد. حسن عباس‌نژاد، مديركل حفاظت محيط زيست استان تهران، مي‌گويد: «هر موتورسيكلت فرسوده چهار برابر يك خودروي معمولي آلايندگي دارد و اين موتورها در هر ۱۰۰ كيلومتر حدود ۷ ليتر بنزين مصرف مي‌كنند كه به شكل مستقيم بر آلودگي هواي تهران تأثيرگذار است.» سهيل معمارباشي، معاون بهره‌برداري و صنايع حمل‌ونقل ايدرو، هم با اشاره به اهميت ارتقاي ناوگان حمل‌ونقل شهري، از آغاز ثبت‌نام مالكان موتورسيكلت‌هاي فرسوده از ۲۴ تيرماه در سامانه ستاد نوسازي به نشاني NNHK.IR خبر داد.
خبر خوش براي مالكان موتورسيكلت‌هاي فرسوده
در همين راستا، احسان سالاري مدير پروژه نوسازي ناوگان حمل و نقل كشور، در گفت‌وگويي كه با ما داشت؛ با بيان اينكه پس از سال‌ها انتظار، طرح جايگزيني موتورسيكلت‌هاي فرسوده از ۲۴ تيرماه به‌طور رسمي آغاز شده، با ارايه آماري اعلام كرد: 14 ميليون دستگاه موتورسيكلت در كشور تردد مي‌كنند كه حدود 80 درصد آنها يعني حدود ۱۱ ميليون و ۲۰۰ هزار دستگاه، فرسوده‌اند. بدين‌ترتيب، يكي از اصلي‌ترين اولويت‌هاي اسقاط، نوسازي و برقي‌سازي مربوط به ناوگان موتورسيكلت‌هاست.
به گفته سالاري، فرسودگي 80 درصد از ناوگان موتورسيكلت‌ها علاوه بر آلايندگي هوا و آلودگي صوتي، منجر به رشد افسارگسيخته مصرف بنزين در كشور نيز شده است. مدير پروژه نوسازي ناوگان حمل و نقل كشور، به بيان جزييات طرح نوسازي و برقي‌سازي ناوگان موتورسيكلت‌ها پرداخت و توضيح داد: امكان نام‌نويسي براي مالكان موتورسيكلت‌هاي كاربراتوري بالاي ۶ سال (مدل ۱۳۹۸ و قبل)، انژكتوري‌هاي با سن بيش از ۱۲ سال (مدل ۱۳۹۲ و قبل) و موتورسيكلت‌هاي برقي با سن بيش از ۱۵ سال (مدل ۱۳۸۹ و قبل) فراهم شده است. او تأكيد كرد كه در اين مرحله، جايگزيني موتورسيكلت‌هاي كاربراتوري در اولويت قرار دارد.
سالاري افزود: «براي موتورسيكلت‌هاي ۶ تا ۱۰ ساله، نيم‌گواهي اسقاط معادل ۱۷.۵ ميليون تومان و براي موتورسيكلت‌هاي بالاي ۱۰ سال، ۸.۷۵ ميليون تومان پرداخت مي‌شود. همچنين متقاضيان مي‌توانند از وام ۴ درصدي بين ۴۰ تا ۸۰ ميليون تومان بهره‌مند شوند.» براي موتورسيكلت‌هاي برقي بالاي ۱۵ سال نيز تا سقف ۲۷ میلیون تومان به عنوان آورده و کمک بلاعوض از طرف دولت پرداخت می‌شود. او همچنين خبر داد كه طبق توافق با شركت ملي پالايش و فرآورده‌هاي نفتي، به مالكان موتورسيكلت‌هاي فرسوده كه اقدام به نوسازي كنند، 1945 دلار از محل حساب بهينه‌سازي و به شكل گواهي صرفه جويي به صورت سه ماه يك‌بار و طي دوره چهار ساله به متقاضيان پرداخت مي‌شود. سالاري يكي از موانع اجراي اين طرح را نبود زيرساخت‌هاي لازم براي موتورسيكلت‌هاي برقي دانست و گفت: « به دليل نبود جايگاه شارژ در جايگاه‌هاي سوخت اجراي اين بخش از طرح كمي دشوار است و نياز به همكاري وزارت نفت وشركت پالايش و همچنين شهرداري تهران در تهيه زير ساخت (ايسگاههاي شارژ) مي باشد.» مدير پروژه نوسازي ناوگان حمل و نقل كشور، در پايان اعلام كرد: «تاكنون 7400 نفر در اين طرح ثبت‌نام كرده‌اند و اميدواريم با افزايش تسهيلات، شمار متقاضيان بيشتر شود.»
محمود مشهدي‌شريف، رييس انجمن مراكز اسقاط و بازيافت خودروهاي فرسوده كشور، نيز گفت: «در فاز نخست اين طرح، ۲۰ هزار دستگاه موتورسيكلت فرسوده از رده خارج خواهند شد و ثبت‌نام متقاضيان از طريق سامانه اينترنتي NNHK.IR انجام مي‌شود.»
صرفه‌جويي 400 ميليون ليتري بنزين
اما پرسشي كه درا ين ميان قابل طرح است، اينكه نوسازي ناوگان موتورسيكلت‌ها تا چه اندازه مي‌تواند مصرف بنزين در كشور را كاهش دهد؟ طبق محاسبات، برقي‌سازي هر موتورسيكلت باعث صرفه‌جويي در مصرف 3 ليتر بنزين در هر 100 كيلومتر مي‌شود كه اين رقم با احتساب مصرف برق موتورسيكلت و تبديل آن به بنزين معادل تعيين شده است. ميزان پيمايش هر موتورسيكلت در پايتخت در هر سال حدود 33 هزار كيلومتر برآورد مي‌شود. به بيان ديگر، با برقي‌سازي هر موتورسيكلت، 1000 ليتر بنزين كمتر مصرف مي‌شود كه ارزش آن 700 دلار برآورد مي‌شود. در نتيجه، برقي‌سازي 400 هزار دستگاه موتورسيكلت در پايتخت منجر به صرفه‌جويي ارزي 280 ميليون دلار در سال خواهد شد.
وضعيت ايران و اثرات نوسازي
ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد، در تهران، وسايل موتوري مسوول انتشار حدود ۱۵۰ هزار تن آلاينده در سال هستند كه ۲۱ درصد از كل ۷۰۱ هزار تن انتشار شهري را شامل مي‌شود. با اجراي سناريوهاي نوسازي و كنترل كيفيت، اين سهم مي‌تواند به ۱۱ درصد كاهش يابد؛ يعني تقريباً نصف. همچنين مطالعات روي موتورسيكلت‌هاي كاربراتوري ۱۲۵ سي‌سي ساخت ایران نشان مي‌دهد، هر سال افزايش سن موتورسيكلت باعث افزايش ۶ درصدي انتشار CO، ۷ درصدي انتشار THC و ۲ درصدي مصرف سوخت مي‌شود. از طرفي، موتورسيكلت‌هاي فرسوده فاقد سيستم كنترل آلايندگي، مصرف سوخت و انتشار آلاينده بسيار بيشتري دارند.
از اين رو، بنابر اعلام وزارت نفت، هر موتورسيكلت برقي مي‌تواند سالانه حدود ۵۰۰ دلار از هزينه مصرف بنزين را كاهش دهد؛ رقمي چشمگير براي كاربران. حال چنانچه جايگزيني موتورسيكلت‌هاي فرسوده با مدل‌هاي جديد استاندارد، ۲۰ تا ۳۰ درصد صرفه‌جويي در مصرف سوخت ايجاد كند، در سطح ملي كاهش مصرف بنزين و هزينه‌هاي ناشي از آلودگي هوا بسيار قابل‌توجه خواهد بود.
چشم‌انداز جهاني و تجربه دو كشور
برآوردها نشان مي‌دهد كه در سال ۲۰۲۵، سهم موتورسيكلت‌هاي برقي در فروش آسيا و كشورهاي در حال توسعه كمتر از ۱۰ درصد خواهد بود. با اين حال، پيش‌بيني‌ها حكايت از آن دارد كه در كشورهايي مانند «هند، ويتنام و اندونزي» اين سهم تا سال ۲۰۴۰ به حدود ۷۶ درصد و تا سال ۲۰۵۰ به حدود ۹۱ تا ۹۹ درصد از كل ناوگان دوچرخه‌موتوري خواهد رسيد. تجربه كشوري مانند «ويتنام» نشان مي‌دهد، تعداد موتورسيكلت‌هاي ثبت‌شده در اين كشور در سال ۲۰۲۲ حدود ۶۹ ميليون دستگاه بوده كه ۴۵ ميليون آن فعال است. نرخ رشد سالانه اين ناوگان بين سال‌هاي ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۲ حدود ۹.۱ درصد برآورد شده است. در شهرهاي بزرگ مانند تهران، بيش از ۵۰ درصد موتورسيكلت‌ها بالاي ۱۰ سال سن دارند؛ اين رقم در هانوي ۷۲ درصد، در هوشي‌مين ۶۸ درصد و در دانانگ ۵۹ درصد است. بنابر گزارش‌هاي منتشر شده، ويتنام از سال ۲۰۲۵ قانون كنترل آلايندگي و معاينه فني اجباري را اجرايي كرده و مشوق‌هايي براي جذب و اسقاط موتورسيكلت‌هاي فرسوده در نظر گرفته است. همچنين از سال ۲۰۲۷ طرح بازيافت و بازپس‌گيري موتورسيكلت‌ها با مسووليت توليدكنندگان آغاز شده است.
همچنين در كشور تايلند (بانكوك) در سال ۱۹۹۳ حدود ۹۴ درصد موتورسيكلت‌ها دو‌زمانه بودند؛ با اجراي سياست‌هاي استانداردسازي و معاينه فني، توليد اين موتورها تا سال ۲۰۰۱ متوقف و جايگزين آنها موتورهاي چهارزمانه شد. استانداردهاي انتشار آلاينده‌ها به‌تدريج تا سال ۲۰۰۴ سخت‌گيرانه‌تر شده و معاينه فني سالانه براي كاهش انتشار هيدروكربن، CO و دود سياه اجرايي شد.
