مسووليت مصرف ۱۵ درصد آب كشور را كسي گردن نمي‌گيرد
بر اساس برآوردهاي انجام شده در سطح شبكه‌هاي توزيع آب كشاورزي، شامل كانال‌هاي روباز انتقال آب ۱۵ تا ۲۰ درصد حجم آن دچار هدر رفت و تبخير مي‌شود؛ پديده‌اي كه در آمارهاي مصرفي به درستي محاسبه نمي‌شود و عملا آب اختصاصي با آب تحويلي برابر نيست.
بر اساس برآوردهاي انجام شده در سطح شبكه‌هاي توزيع آب كشاورزي، شامل كانال‌هاي روباز انتقال آب ۱۵ تا ۲۰ درصد حجم آن دچار هدر رفت و تبخير مي‌شود؛ پديده‌اي كه در آمارهاي مصرفي به درستي محاسبه نمي‌شود و عملا آب اختصاصي با آب تحويلي برابر نيست. به گزارش تسنيم، بحران كم‌آبي در كشور وارد پنجمين سال خشكسالي متوالي خود شده و كاهش 40 درصدي بارش‌ها در سال گذشته و تداوم اين روند در سال جاري، ذخاير سدها را به حداقل رسانده است. تصاويري كه در فضاي مجازي از وضعيت سدهاي تهران و كم آبي در استان‌هاي كشور منتشر مي‌شود، باعث نگراني مردم شده و نياز است كه همه در كنار هم و با كمك يكديگر از جمله مسوولان، از اين بحران عبور كنيم. در طول يك دهه گذشته اقدامات زيادي از سوي دولت‌ها بايد انجام مي‌شد و انتظار مي‌رود مشكلات كم آبي در سال آينده نيز ادامه يابد و اگر دولت‌ها در بخش‌هايي كه نياز بود، وظيفه خود را به درستي انجام مي‌دادند اكنون شدت بحران كمتر بود. چهار مصرف‌كننده آب كشاورزي، صنعت، محيط زيست و شرب وجود دارد كه به‌طور طبيعي، كشاورزي پرمصرف‌ترين بخش آب است و پس از آن شرب و بهداشت و در پله آخر صنعت قرار دارد.
درباره لزوم صرفه‌جويي در مصرف آب شرب و كشاورزي به كرات در رسانه‌ها صحبت مي‌شود اما درباره هدر‌‌رفت حيرت آور آب در كشور در مسير انتقال و قبل از اينكه به مصرف‌كنندگان تحويل داده شود، كمتر پرداخته مي‌شود و حتي اطلاعات دقيقي وجود ندارد. به غير از مصرف آب بخش كشاورزي و شرب درباره مصرف و هدررفت‌هاي بي‌ضابطه ساير بخش‌ها و هدر رفت حيرت آور آب در مسير انتقال آب صحبت به عمل نمي‌آيد. بر اساس آمار در 10 تا 15 سال گذشته، بر روي 120 هزار حلقه چاه از حدود 416 هزار حلقه چاه كشاورزي كنتور هوشمند حجمي نصب شده است كه بخشي از آنها هم قديمي شده كه بايد سيستم‌هاي جديد و هوشمند در اين چاه‌ها نصب شود. حدود 3 ميليون هكتار از 8.5 ميليون هكتار اراضي آبي كشور، مجهز به سامانه نوين آبياري است، در اين راستا 130 هزار نقطه براي تحويل حجمي آب تعيين شده كه تاكنون فقط در 3 درصد از آنها تحويل حجمي اعمال شده و مابقي احتمالا كماكان در دست مطالعه وزارت نيرو است كه بايد مورد بررسي و اقدام قرار گيرد. تحويل آب حجمي به بخش كشاورزي از برنامه دوم مطرح شده و در قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي بر آن تاكيد شده است اما بر اساس اطلاعات موجود ياد شده، تاكنون در كمتر از سه درصد سدهاي كشور و كمتر از 30 درصد چاه‌هاي كشاورزي عملياتي شده است؛ همين موضوع كه از مشكلات مديريت مصرف آب است در كنار عوامل محيطي باعث شده ايران خشكسالي را تجربه كند.
مسوولان حوزه آب تاكيد دارند تغيير اقليم باعث كاهش بارش‌ها و حجم آب سدها شده اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد اگر دولت‌ها در بخش‌هايي كه نياز بود، وظيفه خود را به درستي انجام مي‌دادند اكنون شدت بحران كمتر بود. بنابر اين گزارش دست‌كم 67 درصد از منابع آب كشور همچنان پرمصرف‌ترين بخش است، اختلاف نظر ميان دستگاه‌هاي دولتي در رقم دقيق اين سهم از 70 تا 75 درصد در وزارت جهاد كشاورزي و نزديك به 87 تا 92 درصد در وزارت نيرو در سال‌هاي اخير مطرح شده است كه اين امر به دليل روش‌هاي متفاوت محاسبه تلفات انتقال و احتساب تبخير پشت سدهاست. با اين حال، فرقي نمي‌كند سهم كشاورزي 70 باشد يا 87 درصد؛ واقعيت آن است كه بدون اصلاح ساختار توزيع و تجهيز مزارع به روش‌هاي آبياري نوين، بار سنگين مصرف بر دوش اين بخش باقي خواهد ماند.
