تورم در دوران پساجنگ

روز گذشته مركز آمار گزارش رسمي خود از نرخ تورم در تير ماه سال جاري را منتشر كرد. گزارشي كه نشان از روند افزايشي تورم دارد اما نمي‌توان ترديد داشت كه اين موضوع تحت تاثير جنگ و رخدادهاي مربوط به آن قرار داشته است. با اين حال ترديدي وجود ندارد كه متوقف كردن روند صعودي تورم و تلاش براي كاهش آن به عنوان يك اولويت مهم از سوي دولت بايد در مسير پيگيري قرار بگيرد.

دولت چهاردهم نيز مانند چند دولت اخير يكي از اصلي‌ترين اولويت‌هاي خود را در حوزه اقتصاد حول محور كاهش تورم قرار داده و در اين مدت آمار و عملكرد منتشر شده نشان مي‌دهد كه موفقيت‌هايي هرچند جزیي به ثبت رسيده و نرخ تورم در اين دولت در چند ماه كاهشي و در چند ماه روندي باثبات داشته است. با اين وجود ترديدي وجود نداشت كه جنگ اخير و تحولات مربوط به آن اثرات خاص اقتصادي خود را نيز خواهد داشت و اين موضوع خود را در تورم تير ماه نيز نشان  داده  است.

براساس اعلام مركز آمار ايران، در تير ماه امسال شاخص قيمت مصرف‌كننده خانوارهاي كشور به عدد ۳۶۰.۲ رسيده كه نسبت به ماه قبل ۳.۵ درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۱.۲ درصد و در ۱۲ ماهه منتهي به ماه جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۵.۳ درصد افزايش داشته است. در تير ماه سال جاري، شاخص قيمت مصرف‌كننده خانوارهاي كشور به عدد ۳۶۰.۲ رسيد كه نسبت به ماه قبل، ۳.۵ درصد افزايش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴۱.۲ درصد افزايش و در ۱۲ ماهه منتهي به ماه جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۵.۳ درصد افزايش داشته  است.
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است كه در تير ماه امسال، تورم نقطه به نقطه خانوارهاي كشور، به ۴۱.۲ درصد رسيد. يعني خانوارهاي كشور به‌طور ميانگين، ۴۱.۲ درصد بيشتر از تير ماه ۱۴۰۳ براي خريد يك «مجموعه كالاها و خدمات يكسان» هزينه كرده‌اند. لازم به ذكراست تورم نقطه به نقطه تير ماه ۱۴۰۴ در مقايسه با ماه قبل، ۱.۸ واحد درصد افزايش داشته است. منظوراز تورم ماهانه، درصد تغييرعدد شاخص قيمت، نسبت به ماه قبل است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد در ماه گفته شده، تورم ماهانه خانوارهاي كشور برابر ۳.۵ درصد بوده است. همچنين تورم ماهانه براي گروه‌هاي عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات»، ۵.۱ درصد و براي گروه عمده «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات»، ۲.۶ درصد بوده است.
طبق داده‌هاي منتشر شده منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغيير ميانگين اعداد شاخص قيمت در يك سال منتهي به ماه جاري، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است كه در تير ماه ۱۴۰۴، نرخ تورم سالانه براي خانوارهاي كشور به ۳۵.۳ درصد رسيده كه نسبت به همين اطلاع در ماه قبل، ۰.۸ واحد درصد افزايش يافته است. علاوه بر موارد گفته شده، نرخ تورم سالانه كشور در تير ماه ۱۴۰۴ برابر ۳۵.۳ درصد است كه دامنه تغييرات آن براي دهك‌هاي مختلف هزينه‌اي از ۳۵.۰ درصد براي دهك دهم، تا ۳۵.۶ درصد براي دهك‌هاي هشتم و نهم است. بر اين اساس، فاصله تورمي دهك‌ها در اين ماه به ۰.۶ واحد درصد رسيد كه نسبت به ماه قبل (۰.۸ واحد درصد) ۰.۲ واحد درصد كاهش داشته است.

نرخ تورم بخش صنعت نيز از سوي مركز آمار اعلام شده است. براساس اعلام مركز آمار ايران، در خرداد امسال درصد تغييرات شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت نسبت به ماه قبل ۲.۴ درصد اعلام شده كه در مقايسه با همين اطلاع در ماه قبل، ۰.۵ واحد درصد افزايش داشته است. همچنين در اين ماه بيشترين تورم سالانه با ۵۰ درصد مربوط به گروه ساخت انواع آشاميدني‌ها و كمترين تورم سالانه با ۲۱.۶ درصد مربوط به گروه ساخت ساير مصنوعات است. در خرداد امسال شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت ۱۷۵۸.۰ اعلام شده كه نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۲.۴ درصد افزايش، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۴.۴ درصد افزايش و در ۱۲ ماه منتهي به ماه جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۳۴.۴ درصد افزايش داشته است. در ماه مورد بررسي، درصد تغييرات شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۲.۴ درصد بود كه در مقايسه با همين اطلاع در ماه قبل (۱.۹ درصد)، ۰.۵ واحد درصد افزايش داشته است. به عبارتي، ميانگين قيمت دريافتي توسط توليدكنندگان محصولات صنعتي به ازاي توليد كالاهاي خود در داخل كشور، در خرداد ماه ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل، ۲.۴ درصد افزايش دارد.

در اين ماه بيشترين تورم ماهانه با ۷.۹ درصد مربوط به گروه ساخت محصولات غذايي و كمترين تورم ماهانه با ۰.۳ درصد افزايش مربوط به گروه ساخت ساير تجهيزات حمل ونقل بوده همچنين تورم ماهانه گروه ساخت كك و فراورده‌هاي حاصل از پالايش نفت در اين ماه ۰.۱-  درصد است. همچنين در خرداد ماه ۱۴۰۴، درصد تغييرات شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۴.۴ درصد اعلام شده كه نسبت به با همين اطلاع در ماه قبل (۴۴.۶ درصد)، ۰.۲ واحد درصد كاهش داشته است. در واقع ميانگين قيمت دريافتي توسط توليدكنندگان محصولات صنعتي به ازاي توليد كالاهاي خود در داخل كشور در خرداد ماه ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴۴.۴ درصد افزايش دارد.

در اين ماه بيشترين تورم نقطه به نقطه با ۷۴.۲ درصد مربوط به گروه ساخت انواع آشاميدني‌ها و كمترين تورم نقطه به نقطه با ۱۹.۴ درصد مربوط به گروه ساخت ساير مصنوعات است. بررسي داده‌ها نشان مي‌دهد در ماه گفته شده درصد تغييرات شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت در ۱۲ ماهه منتهي به اين ماه نسبت به دوره مشابه در سال قبل، ۳۴.۴ درصد است كه در مقايسه با همين اطلاع در ماه قبل (۳۲.۹ درصد)، ۱.۵ واحد درصد افزايش داشته است. به عبارتي، ميانگين قيمت دريافتي توسط توليدكنندگان محصولات صنعتي به ازاي توليد كالاهاي خود در داخل كشور، در ۱۲ ماه منتهي به خرداد ماه ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۴.۴ درصد افزايش دارد. در اين ماه بيشترين تورم سالانه با ۵۰ درصد مربوط به گروه ساخت انواع آشاميدني‌ها و كمترين تورم سالانه با ۲۱.۶ درصد مربوط به گروه ساخت ساير مصنوعات است.

به اين ترتيب پس از مدتي نسبتا طولاني بار ديگر هر سه شاخص اصلي تورم يعني ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه افزايشي شده است. هرچند اين عدد هنوز فاصله‌اي قابل توجه با ركوردهاي تورمي گذشته دارد اما در صورتي كه راهكاري براي آن به وجود نيايد مي‌تواند در بلندمدت براي كشور مشكل آفرين شود. هرچند صرف آتش بس و توقف جنگ قطعا مدل جديدي از آرامش را به اقتصاد ايران تزريق خواهد كرد. پس از عبور از چالش‌هاي كوتاه‌مدت ايده‌هاي بلندمدت اقتصادي از سوي دولت و مجلس دنبال خواهند شد و در جديدترين بحث موضوع حذف صفر از پول ملي بار ديگر شكلي جدي‌تر به خود گرفته است. سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به موافقت اين كميسيون با حذف چهار صفر از پول ملي و احتمالا تغيير واحد پول ملي كشور گفت: بانك مركزي پيشنهاد حذف ۴ صفر از پول ملي را در راستاي حفظ حيثيت پول ملي در مجامع بين‌المللي و تسهيل در محاسبات و حسابرسي‌ها در دستگاه‌ها مطرح كرده است. حاكم ممكان اظهار كرد: كميسيون اقتصادي روز گذشته به بررسي ايرادات شوراي نگهبان در لايحه اصلاح قانون پولي و بانكي كشور با حضور فرزين رييس بانك مركزي، مرادپور معاون وزير امور اقتصاد دارايي در امور بانك‌ها و ساير دستگاه‌هاي متولي پرداخت. وي توضيح داد: لايحه اصلاح ماده يك قانون پولي و بانكي مربوط به دولت دوازدهم است كه در دوره‌هاي دهم و يازدهم مجلس مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت در مجلس  يازدهم نهايي  و  به شوراي نگهبان ارجاع  شد.
سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس افزود: با توجه به وضع قوانيني بعد از اين لايحه، اين موضوع از نظر ماهيتي ايراداتي دارد اما با اين وجود، كميسيون اقتصادي با كليت موضوع حذف ۴ صفر از پول ملي موافقت كرد و حتي زمزمه‌هايي درباره احتمال تغيير واحد پول ملي نيز وجود دارد. اكنون بايد تغييراتي در جزييات لايحه صورت گيرد تا با ساير قوانين كه اخيرا مصوب شده، تعارضي نداشته باشد. وي بيان كرد: بانك مركزي پيشنهاد حذف ۴ صفر از پول ملي را در راستاي حفظ حيثيت پول ملي در مجامع بين‌المللي و تسهيل در محاسبات و حسابرسي‌ها در دستگاه‌ها مطرح كرده است البته اين موضوع هيچ  ارتباطي با  تورم  ندارد.

ممكان اضافه كرد: حذف ۴ صفر از پول ملي مخالفاني نيز دارد با اين استدلال كه بعضي از نظام‌هاي اقتصادي زماني صفر را از جلوي پول ملي خود حذف مي‌كنند كه مسائل زيرساختي و اساسي در اقتصاد حل شده و به ثبات رسيده باشند و اينكه بتوانند يك نوع جراحي در اقتصاد انجام دهند اما كشور ما با تورم دست و پنجه نرم كرده و هنوز به ثبات اقتصادي نرسيده و زيرساخت‌هاي لازم پي‌ريزي نشده است. سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس در جمع‌بندي گفت: در نهايت قرار شد كميسيون اقتصادي رايزني‌هايي با شوراي نگهبان انجام بدهد تا در صورت موافقت شورا، تغييرات اعمال شده در لايحه وراي ايرادات شوراي نگهبان بوده كه با قوانين موجود تناقض نداشته باشد. در اين صورت كميسيون وارد بررسي ايرادات شوراي نگهبان مي‌شود و در غير اين صورت كل لايحه كنار گذاشته شده و دولت بايد يك لايحه جديدي به مجلس تقديم كند. وي افزود: دولت و بانك مركزي درباره اين لايحه و حذف ۴ صفر از پول ملي اصرار دارند لذا كميسيون اقتصادي تا اعلام نظر شوراي نگهبان   و تعيين تكليف  اين موضوع وارد بررسي جزييات   نمي‌شود.
به اين ترتيب به نظر مي‌رسد كه ضمن درك شرايط جنگي، تورم  تير ماه يك زنگ خطر مهم خواهد بود براي آنكه وزارت اقتصاد و ساير دستگاه‌ها  برنامه‌ها و ايده‌هاي خود را براي توقف آن اجرايي كنند.