ايمني معادن، اولويت دولت‌ها نيست
معادن، به عنوان يكي از مهم‌ترين منابع اقتصادي كشور، همواره نقش كليدي در تأمين مواد اوليه صنايع و رشد توليد ناخالص ملي داشته‌اند. ايران، با برخورداري از منابع معدني غني و متنوع، ازجمله زغال‌سنگ، مس، طلا، آهن و سرب، ظرفيت بالايي براي تبديل‌شدن به يكي از قدرت‌هاي معدني منطقه دارد.
كارگران معدن ستون فقرات اقتصاد زيرزميني كشورند
سارينا سيف|
معادن، به عنوان يكي از مهم‌ترين منابع اقتصادي كشور، همواره نقش كليدي در تأمين مواد اوليه صنايع و رشد توليد ناخالص ملي داشته‌اند. ايران، با برخورداري از منابع معدني غني و متنوع، ازجمله زغال‌سنگ، مس، طلا، آهن و سرب، ظرفيت بالايي براي تبديل‌شدن به يكي از قدرت‌هاي معدني منطقه دارد. اما در پشت اين ظرفيت درخشان، واقعيتي تلخ پنهان است؛ واقعيتي كه با درد، رنج و خون آميخته است: ناايمني شديد در معادن كشور و قرباني شدن پياپي جان كارگران در شرايط سخت و غير‌انساني. در سال‌هاي اخير، اخبار حوادث مرگبار در معادن ايران به امري عادي بدل شده‌اند. انفجار در معادن زغال‌سنگ، ريزش تونل‌ها، نبود تجهيزات نجات اضطراري، كمبود تهويه مناسب، فقدان آموزش كافي براي كارگران و نبود نظارت‌هاي ايمني از‌سوي نهادهاي ذي‌ربط، تنها بخشي از عوامل تكرارشونده‌اي هستند كه هر ساله ده‌ها كارگر را به كام مرگ مي‌كشانند. اين در‌حالي است كه بسياري از اين حوادث قابل پيشگيري بوده‌اند، اگر فقط ايمني معدن‌كاري جدي گرفته مي‌شد و كارگر، نه به عنوان ابزار توليد، بلكه به عنوان يك انسان با حقوق اوليه شناخته مي‌شد. ناايمني معادن در ايران، تنها نتيجه بي‌توجهي كارفرمايان يا كمبود منابع فني نيست؛ بلكه محصول يك ساختار معيوب، ناعادلانه و منفعت‌محور است كه در آن سودجويي و استخراج حداكثري بر جان كارگران ارجح دانسته مي‌شود. در چنين ساختاري، گزارش‌هاي ايمني ناديده گرفته مي‌شوند، بازرسي‌هاي دوره‌اي انجام نمي‌گيرد يا به شكل صوري برگزار مي‌شود، و وقتي حادثه‌اي رخ مي‌دهد، مسووليت‌پذيري نهادهاي مرتبط به حداقل ممكن مي‌رسد. در برخي از موارد، حتي خانواده‌هاي قربانيان براي دريافت حقوق اوليه يا ديه دچار مشكلات شديد حقوقي و اداري مي‌شوند. كارگران معادن در ايران نه تنها در معرض خطر جاني قرار دارند، بلكه از حقوق اساسي شغلي نيز محروم‌اند. قراردادهاي موقت، دستمزدهاي پايين، نبود بيمه مناسب و نداشتن امكان اعتراض جمعي، وضعيت اين قشر زحمت‌كش را بيش از پيش بحراني كرده است. اين افراد با علم به ناايمن بودن شرايط كار، همچنان مجبور به ورود به عمق زمين مي‌شوند، زيرا راه ديگري براي تأمين معاش خانواده‌هايشان ندارند. واقعيت اين است كه هر حادثه در معدن تنها يك «خطاي انساني» يا «اتفاق ناخواسته» نيست، بلكه انعكاسي از بحران عميق عدالت اجتماعي و بي‌اعتنايي به كرامت انساني است. اگر سياست‌گذاران و صاحبان معادن به‌جاي سودآوري صرف، ايمني و سلامت نيروي كار را در اولويت قرار دهند، مي‌توان از بسياري از اين فجايع جلوگيري كرد. كشور ما به اصلاح فوري و اساسي در قوانين كار، نظارت‌هاي ايمني، آموزش كارگران و پاسخگويي شفاف مسوولان در حوزه معدن نياز دارد. جان انسان‌ها نبايد به بهاي استخراج چند تن ماده معدني به يغما رود. كارگران معدن ستون فقرات اقتصاد زيرزميني كشورند و نبايد در تاريكي تونل‌ها ناپديد شوند، بي‌آنكه صداي فريادشان شنيده شود.
ايمن نبودن معادن كشور
بسياري از معادن ايران، در سال‌هاي گذشته صحنه فجايع متعددي بودند. از فاجعه معدن زغال‌سنگ يورت و آق‌قلا در سال 96 تا فاجعه معدن طبس در شهريور ماه سال جاري، همگي از مثال‌هاي بروز فجايع در معادن ايران به دليل رعايت نكردن استانداردهاي ايمني است. معدن زغال‌سنگ طبس كه در شهريور ماه سال جاري، صحنه انفجار مهيبي بود، بار ديگر حادثه آفريده است. روز چهارشنبه 10 بهمن ماه، تعدادي از كارگران معدن زغال‌سنگ پرورده طبس در استان خراسان‌جنوبي، حين كار در تونل دچار گازگرفتگي شدند و به بيمارستان انتقال يافتند. لازم به ذكر است كه گازگرفتگي به علت رها شدن ناگهاني گاز و زغال‌سنگ از ديواره معدن اتفاق افتاد.
در ۳۱ شهريور سال جاري، انفجار در معدن زغال‌سنگ در طبس جان بيش از ۵۲ كارگر را گرفت. در همان زمان، انفجار مهيب در معدن طبس به رعايت نشدن نكات ايمني در اين معدن مرتبط شد و بسياري از كارشناسان از انجام نشدن به‌موقع گازسنجي خبر دادند. حال با توجه به هشدارهاي متعدد، بار ديگر اين معدن صحنه بروز فاجعه شده است. معدن طبس، تنها معدن غيرايمن كشور نيست و درصد زيادي از معادن كشور ناايمن هستند يا موارد ايمني در آنها رعايت نمي‌شود. اين موضوع مستقيما بر كاهش سرمايه‌گذاري در بخش معدن اثر گذاشته و محيط ناايمني را براي سرمايه‌گذار ايجاد كرده است. در برنامه هفتم توسعه، رشد 13درصدي براي بخش معدن هدف‌گذاري شده است كه رسيدن به اين رشد با وجود ناايمن بودن معادن، دشوار است. بايد ديد كه علت ناايمن بودن معادن ايران چيست و چرا با وجود بروز فجايع متعدد در معادن ايران، كماكان به موضوع ايمن‌سازي توجهي نمي‌شود؟ در همين زمينه، تعادل با محمدرضا بهرامن، رييس خانه معدن و نايب رييس اتاق بازرگاني ايران، گفت‌وگويي انجام داده است كه در ادامه مي‌خوانيد.
پيمانكاران بخش معدن بايد از صلاحيت فني و ايمني لازم برخوردار باشند
حوادث متعددي كه اخيرا در معادن رخ مي‌دهد، حوادث معمولي نبوده و نشان‌دهنده رعايت نكردن استانداردهاي ايمني و ناايمن بودن معادن ايران است. سرمايه‌گذاران عمدتا تمايلي به ورود به محيط‌هاي پرخطر ندارند، اين شرايط ناايمن مي‌تواند تحقق رشد ۱۳ درصدي بخش معدن را مختل كند؟
موضوع بروز حوادث در معادن ايران، رسيدن به رشد 13درصدي را با مشكل مواجه مي‌كند. در مورد رعايت نكات ايمني، دو موضوع مطرح است. در موضوع تاييد صلاحيت پيمانكار، نظام مهندسي كشور در جريان كارهاست. پيمانكاراني كه در بخش معدن فعاليت مي‌كنند، بايد از صلاحيت فني و ايمني لازم برخوردار باشند. نظام مهندسي معدن مقرراتي را تعيين كرده است كه هركسي كه به بخش معدن، از مرحله اكتشاف تا بهره‌برداري، ورود كند، بايد مقررات گفته‌شده را رعايت كند. هر فرد يا شركتي كه قصد فعاليت در اين بخش را دارد، بايد تابع قوانين و استانداردهاي مشخص‌شده باشد.
ايمني معدن اولويت نيست
خانه معدن ايران چه راهكارهايي براي الزام پيمانكاران به رعايت نكات ايمني در دست دارد؟
اگر مشكلاتي در اجراي مقررات مشاهده شود، به نهادهاي متولي ارجاع داده مي‌شود. به عنوان مثال، در زمينه تامين مالي، مشكلات متعددي وجود دارد و پيشنهاداتي ارايه شده است كه متوليان بخش معدن در حال بررسي و به‌روزرساني آنها هستند. با اين حال، در بخش ايمني، دستورالعمل‌هاي خاصي در سطح جهاني وجود دارد كه بايد در ايران نيز رعايت شود. متاسفانه، در حوادث ناگواري مانند حادثه معدن طبس، مشخص شد كه سرمايه‌گذاري به‌موقع در اين زمينه انجام نشده است. نبود سرمايه‌گذاري به‌موقع، نه به دليل ناتواني، بلكه به دليل اولويت ندادن به ايمني معادن است. پيشنهادات مذكور در اين زمينه هم از طريق خانه معدن و هم از طريق اتاق ايران، به نهادهاي متولي به‌طور شفاف به نهادهاي متولي ارايه شده است تا از وقوع چنين حوادثي در آينده جلوگيري شود.
تنها يك معدن ايران مكانيزه است!
چرا آمار حوادث در معادن ايران بسيار بالاست؟
حوادث در بخش معدن، تنها محدود به ايران نيست، اما بايد گفت كه در دنياي امروز، حوادث در سطح جهان بسيار كاهش يافته، اما متاسفانه آمار حوادث ايران كم نشده است. در بسياري از كشورها، مانند تركيه و چين، با وجود توليدات معدني بسيار بالا، حوادث معدني به‌شدت كاهش يافته است. براي مثال، چين با توليد 100 ميليوني در بخش معدن، تقريبا اين مشكلات را ندارد، اما در ايران با وجود توليد معدني دو ميليوني، همچنان حوادث ناگوار متعددي رخ مي‌دهد. دليل اين امر، رعايت نكردن استانداردهاي لازم براي حفظ منابع انساني است. در ايران، تنها يك معدن صددرصد مكانيزه و يك معدن نيمه‌مكانيزه وجود دارد. يعني از حدود ۲۰۰ معدن فعال زغال‌سنگ در كشور، تنها تعداد كمي از آنها از استانداردهاي ايمني پيروي مي‌كنند. اين موارد بايد در سياست‌گذاري‌هاي بخش معدن به‌طور كامل و تخصصي مورد توجه قرار گيرد.
چه عاملي منجر به بروز حوادث در معادن ايران مي‌شود؟
خانه معدن ايران به عنوان يك انجمن تخصصي، بارها اين مسائل را گوشزد كرده است. حدود يك سال و سه ماه قبل از حادثه معدن طبس، خانه معدن هشدار داده بود كه اين حادثه رخ مي‌دهد. اما متاسفانه، متوليان بخش معدن به اين هشدارها توجه نكردند و دنبال مسائل ديگري بودند. موضوع مورد بحث در مورد حقوق دولتي هم مربوط به همين موضوع است. حقوق دولتي در تمام دنيا وجود دارد و بخشي از درآمد بهره‌برداران معادن صرف تجهيز زيرساخت‌ها و صيانت از منابع مي‌شود. هدف از صيانت آن است كه توليد بالا رود و زنجيره توليد تا 17 شغل، فراهم مي‌شود.
حقوق دولتي در ايران
صرف تجهيز و صيانت از معادن نمي‌شود
پيش‌تر بهرام شكوري، رييس كميسيون معدن اتاق بازرگاني ايران، در نشست خبري اتاق ايران در مورد الزامات تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در زمينه معدن عنوان كرد: در ايران، بدون توجه به ميزان توليد معادن و به صورت غيركارشناسي، حقوق دولتي مدام افزايش مي‌يابد و صرف تجهيز و نوسازي معادن نمي‌شود. نگاه قانون‌گذار در حقوق دولتي، درآمدي است، اما اين حقوق بايد خرج توسعه معادن و رفاه جمعيت بومي و منابع طبيعي و صندوق بيمه فعاليت‌هاي معدني و سازمان نظام مهندسي شود، بنابراين اگر نگاه به حقوق دولتي نگاه درآمدي نيست، چرا بايد اين نرخ به‌قدري افزايش يابد كه درنهايت به تعطيلي معادن بينجامد؟ با توجه به موارد بيان شده بايد گفت ايمني پايين در معادن ايران يكي از جدي‌ترين بحران‌هاي ساختاري اين بخش است كه تاكنون به بروز فجايع متعددي انجاميده است. از انفجار مرگبار در معدن طبس گرفته تا موارد متعدد گازگرفتگي، همگي نتيجه فقدان سرمايه‌گذاري در ايمن‌سازي و اولويت ندادن به جان كارگران است. نبود نظارت موثر، بي‌توجهي به استانداردهاي جهاني و صلاحيت‌نداشتن پيمانكاران، فضاي ناايمني را براي فعاليت و سرمايه‌گذاري در اين حوزه ايجاد كرده است. در‌حالي كه رشد ۱۳درصدي معدن در برنامه توسعه هدف‌گذاري شده، تحقق آن بدون تضمين ايمني ممكن نيست. ايمن‌سازي بايد پيش‌شرط هرگونه توسعه در بخش معدن باشد.
