چرا برنج ۱۰۰ هزار توماني ۳۰۰ هزار فروخته مي‌شود؟

دادستان ساري با انتقاد از گراني قيمت برنج در بازار گفت: حباب قيمت برنج توسط دلالان و واسطه‌ها ايجاد شده است. 
علي اكبر عاليشاه در بازديد از بزرگ‌ترين پايانه برنج استان در آمل اظهار كرد: طبق بررسي‌هاي صورت گرفته، بخش زيادي از افزايش قيمت برنج ناشي از واسطه‌گري‌ها و نبود نظارت دقيق است كه در اين راستا، ثبت ورودي‌ها و خروجي‌هاي برنج در شاليكوبي‌ها الزامي شده و هرگونه تخلف در اين زمينه با پيگرد قانوني همراه خواهد بود.

به گزارش مهر، دادستان مركز مازندران با اشاره به گلايه‌هاي مردم استان از افزايش بي‌رويه قيمت برنج تصريح كرد: برنجي كه از كشاورز با قيمت ۱۰۰ هزار تومان خريداري مي‌شود، چرا بايد در بازار به قيمت ۳۰۰ هزار تومان به فروش برسد؟

عاليشاه ادامه داد: پس از تحقيقات مشخص شد كه تنها يك سوم اين مبلغ از كشاورز خريداري شده و برنج‌ها بدون درج قيمت و به صورت غيررسمي وارد بازار مي‌شوند و خبري از اسناد خريد و فروش نيز در دسترس نيست.
دبير شوراي حفظ حقوق بيت المال استان مازندران با انتقاد از بي‌نظمي در ثبت ورود و خروج برنج در سامانه جامع انبارداري كالاها، تاكيد كرد: اين نوع اقدامات بر اساس قانون، قاچاق محسوب مي‌شود.

عاليشاه خاطرنشان كرد: عدم ثبت برنج‌هاي ورودي در سامانه جامع انبارداري كالا نشان‌دهنده يك خلأ نظارتي و در حقيقت خريد و فروش خارج از شبكه رسمي است.

دادستان مركز مازندران همچنين به جايگاه مهم استان در توليد برنج كشور اشاره كرد و گفت: استان مازندران ۴۵ درصد از توليد برنج كشور را به خود اختصاص مي‌دهد، اما متأسفانه در تعيين قيمت‌هاي اين محصول هيچ نقشي ندارد.
عاليشاه افزود: در حال حاضر حباب قيمت برنج به وسيله دلالان و واسطه‌ها به دست مردم و مصرف‌كنندگان مي‌رسد، كه اين امر نتيجه بي‌نظمي و ضعف نظارت در بازار است.

دادستان مركز استان مازندران اظهار كرد: از زمان فصل برداشت، تمامي برنج‌هاي واردشده به شاليكوبي‌ها بايد ثبت شوند و در غير اين صورت، تخلف محسوب شده و با پيگرد قانوني روبه‌رو خواهند شد. عاليشاه همچنين بر لزوم مقابله جدي با فساد در اين حوزه و همكاري بيشتر با دستگاه‌هاي نظارتي تأكيد و خاطرنشان كرد: ثبت و نظارت بر ورود و خروج كالا به انبارها مي‌تواند در ساماندهي و بهبود وضعيت موجود بسيار موثر باشد.