وقتي سياستگذاري عقب‌تر از واقعيت مي‌دود
جلسه ديروز (5 مرداد ماه) شوراي اسلامي شهر تهران با دستوركارهاي متنوعي همراه بود كه از حذف عوارض بليت‌هاي اتوبوس اربعين گرفته تا اصلاح آيين‌نامه شركت‌هاي تاكسيراني، هشدار نسبت به تأخير در ساماندهي سرويس مدارس و ... كه همگي در قالب تذكرها، لوايح و پيشنهادهايي از سوي اعضا مورد بحث و بررسي قرار گرفتند.
جلسه ديروز (5 مرداد ماه) شوراي اسلامي شهر تهران با دستوركارهاي متنوعي همراه بود كه از حذف عوارض بليت‌هاي اتوبوس اربعين گرفته تا اصلاح آيين‌نامه شركت‌هاي تاكسيراني، هشدار نسبت به تأخير در ساماندهي سرويس مدارس و ... كه همگي در قالب تذكرها، لوايح و پيشنهادهايي از سوي اعضا مورد بحث و بررسي قرار گرفتند. اگرچه اين جلسات با هدف تصميم‌گيري‌هاي اجرايي براي بهبود شرايط زندگي شهروندان برگزار مي‌شود، اما در دل همين مباحث و مصوبات، مي‌توان ردپاي نقاط ضعف ساختاري، تعلل‌هاي مزمن و رويكردهاي واكنشي در نظام مديريت شهري تهران را به‌وضوح مشاهده كرد. در جلسه ديروز شوراي شهر، يكي از محورهاي اصلي بررسي لايحه اصلاح بندهايي از ماده هفتم آيين‌نامه صدور مجوز تأسيس و فعاليت شركت‌هاي تاكسيراني خصوصي بود؛ آيين‌نامه‌اي كه بيش از يك دهه بدون بازنگري باقي مانده و عملا با واقعيت امروز فعاليت‌هاي حمل‌ونقل شهري همخواني ندارد. شرايط و الزامات سختگيرانه‌اي كه در آيين‌نامه سال ۱۳۸۷ درج شده، در دنياي امروز كه خدمات عمدتا به‌صورت آنلاين ارائه مي‌شوند، ناكارآمد و حتي مانع‌زا تلقي مي‌شود. براي مثال، الزام به داشتن متراژ مشخص يا تعداد بالاي پاركينگ براي دفاتر شركت‌هاي تاكسيراني، در شرايطي كه بيش از ۹۵ درصد مراجعات به‌صورت برخط انجام مي‌شود، ديگر توجيه‌پذير نيست. همچنين لزوم بازتعريف نقش شركت‌ها در نظارت بر رفتار و عملكرد رانندگان تاكسي و پاسخگويي آنها در قبال تخلفات، از ديگر موارد اصلاحي بود كه در اين لايحه مطرح شد. اين تغييرات گرچه ضروري به‌نظر مي‌رسند، اما تأخير در پرداختن به آنها و نبود سازوكار نظارتي موثر، خود نشانه‌اي از رويكرد كند، محافظه‌كارانه و بعضا منفعل در مديريت شهري است. به گفته جعفر تشكري هاشمي، رييس كميسيون عمران و حمل‌ونقل شوراي شهر؛ شهرداري تهران لايحه‌اي ارائه كرده تا بر اساس تغيير شرايط از سال ۱۳۸۷ تا امروز، برخي مفاد اين آيين‌نامه به‌روزرساني شوند. او گفت: شهرداري تهران لايحه‌اي ارائه كرد كه بر اساس آن عنوان كردند كه برخي از بندهاي مصوبه تأسيس و فعاليت‌هاي شركت‌هاي تاكسيراني كه براي سال ۸۷ بود را تغيير بدهيم؛ چرا كه بسياري از شرايط تغيير كرده است. تشكري هاشمي با اشاره به تغيير در متراژ موردنياز و كاربري دفاتر، افزود: در گذشته تعداد پاركينگ‌ها نيز متناسب به مراجعات بود؛ اما در حال حاضر تعداد مراجعان اين شركت‌ها در حدود ۹۵ درصد به دليل برخط شدن خدمات كاهش يافته است، همچنين نظارت برخط بر فعاليت رانندگان تاكسي بايد انجام شود.
اين اظهارات نشان از تلاش شوراي شهر براي هماهنگ‌سازي ساختارهاي آيين‌نامه‌اي با واقعيت‌هاي جديد خدمات حمل‌ونقل است. با اين حال، همين تأخير ۱۵ ساله در بازنگري آيين‌نامه، خود نشانه‌اي از ناكارآمدي يا بي‌توجهي به تحولات فناوري و نيازهاي شهري است. در اين جلسه شادي مالكي، مديرعامل سازمان تاكسيراني ن تأكيد كرد: بيش از ۱۰ سال است كه در مورد آيين نامه شركت‌ها اصلاحاتي صورت نگرفته و نيازمند بازنگري كلان هستيم، از ۱۹ شركت، تنها ۱۲ شركت موفق به اخذ پروانه تاكسيراني مي‌شوند. اين آمار از كاهش چشمگير شركت‌هاي فعال خبر مي‌دهد كه به دليل نبود سود و تضاد ميان آيين‌نامه‌ها و سياست‌هاي اجرايي دچار افول شده‌اند. در حالي كه فناوري ديجيتال فرصت ارتقای خدمات را فراهم كرده، عدم تطابق سياست‌هاي قانوني باعث عقب‌ماندگي بخش‌هاي سنتي شده است.
حذف عوارض ۵ درصدي بليت‌هاي اربعين
در ادامه جلسه، لايحه‌اي دوفوريتي با موضوع حذف ۵ درصد عوارض شهرداري از بليت‌هاي اتوبوس اربعين از سوي محمد آخوندي، رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران مطرح شد. او اعلام كرد: در يكي از مصوبات اربعين استان تهران آمده است كه ۵ درصد عوارض شهرداري‌ها به دليل تشويق رانندگان جهت جذب و به‌كارگيري ناوگان در ارائه خدمات مطلوب حذف شود. آخوندي افزود: در فاصله ۱۰ تا ۲۵ مرداد ماه اين ۵ درصد عوارض از تهران به سمت ۵ پايانه مرزي از جمله مهران و خسروي دريافت نشود و اين مهم از محل درآمدهاي در اختيار شهردار تهران هزينه شود. اگرچه اين تصميم به‌ظاهر در حمايت از زائران و تسهيل تردد آنان گرفته شده، اما عدم ارائه برآورد مشخص از ميزان هزينه تحميلي به بودجه شهرداري، نحوه جبران آن، و ميزان اثربخشي آن بر «كيفيت خدمات» جاي سوال دارد. در حالي كه درآمد شهرداري‌ها به‌شدت به عوارض وابسته است، حذف يك‌باره و موقتي اين منابع، آن هم بدون جايگزين شفاف، مي‌تواند به ضرر ديگر حوزه‌هاي خدماتي تمام شود.
هشدار درباره بحران آب و پيشنهاد پويش‌هاي مردمي
احمد صادقي، ديگر عضو شوراي شهر، با ابراز نگراني از وضعيت آبي پايتخت، پيشنهاد راه‌اندازي پويش‌هاي مردمي مقابله با مصرف بي‌رويه آب را ارائه كرد. او گفت: به شهرداري تهران پيشنهاد مي‌دهم با مشاركت وزارت نيرو و با دعوت از آحاد مردم، پويش‌هاي مردمي از سطح محلات را با هدف مقابله با مصرف بي‌رويه آب، مصرف غيرمجاز و اسراف آب راه‌اندازي كند. او هشدار داد: فرونشست در تهران به دليل برداشت آب زيرزميني به مرز سالانه چند ده سانتي‌متر رسيده، كاهش بي‌سابقه بارندگي، خشك شدن ذخاير پشت سدها و منابع زيرزميني و افزايش مصرف غير اصولي، زنگ خطر جبران‌ناپذير را به صدا در مي‌آورد. اگرچه لحن صادقي هشداردهنده و واقع‌بينانه است، اما صرفا اتكا به «پويش‌هاي مردمي» بدون ارائه سياست‌هاي عملياتي و الزام‌آور براي نهادهاي مسوول، بيشتر به يك رويكرد نمادين شبيه است تا راهكاري ساختاري. در شرايطي كه نشتي شبكه، حفر چاه‌هاي غيرمجاز و بي‌توجهي به بازچرخاني آب گسترده است، راه‌حل بحران كم‌آبي، فراتر از دعوت به مشاركت عمومي است و نياز به تغيير ساختاري در سياست‌هاي منابع آب كشور دارد.
بلاتكليفي لايحه سرويس مدارس
يكي از انتقادي‌ترين بخش‌هاي جلسه مربوط به تأخير در ارسال لايحه نرخ سرويس مدارس از سوي شهرداري بود. رييس كميسيون عمران و حمل‌ونقل شوراي شهر با لحن هشدارآميز گفت: در حال حاضر مدارس فرآيند ثبت‌نام خود را آغاز كرده‌اند و همزمان براي سرويس مدارس نيز از خانواده‌ها وجه دريافت مي‌كنند، اما هنوز اين لايحه از سوي شهرداري ارسال نشده است. تشكري هاشمي بيان كرد: تعيين نرخ سرويس مدارس موضوعي پيچيده نيست و تنها كافي است نرخ تورم و قيمت واقعي خدمات در آن لحاظ شود، نبايد اجازه بدهيم در نرخ سرويس مدارس لجام‌گسيختگي به وجود‌آيد، چرا كه اين موضوع مي‌تواند نارضايتي گسترده‌اي در ميان خانواده‌ها ايجاد كند. اين انتقاد نشان‌دهنده تعلل‌هاي ساختاري در مديريت امور پيش‌بيني‌شده است. از ماه‌ها پيش روشن بود كه آغاز سال تحصيلي در مهر، نيازمند هماهنگي دقيق ميان شهرداري، آموزش‌وپرورش و خانواده‌هاست، اما همچنان شاهد غيبت لايحه و نبود نرخ‌گذاري قانوني هستيم. نتيجه اين تأخير، تحميل هزينه‌هاي نامشخص به خانواده‌ها و ايجاد بستر براي تخلفات گسترده خواهد بود.
تاكسي‌هاي آنلاين و چالش‌هاي نوظهور
در ادامه جلسه محمد آقاميري، رييس كميته عمران شوراي شهر نيز با اشاره به رونمايي از تاكسي برخط اظهار كرد: براي ۸۰ هزار نفر از تاكسيرانان ظرفيت جديد ايجاد شده است و سرمايه اصلي اين موضوع اعتماد و اطمينان مردم به تاكسي است. اين اشاره به گسترش خدمات برخط نشان از حركت به‌سمت حمل‌ونقل هوشمند دارد. اما در عمل، توسعه زيرساخت‌ها، اتصال دقيق ميان نظارت، قيمت‌گذاري، خدمات، و رسيدگي به شكايات هنوز با موانع متعددي مواجه است. اگر اين ظرفيت جديد با سياست‌هاي محافظه‌كارانه يا نبود زيرساخت فناورانه همراه باشد، به ضد خود بدل مي‌شود. جلسه روز گذشته شوراي شهر تهران، بار ديگر تصويري روشن از ناكارآمدي ساختاري در مديريت شهري به نمايش گذاشت؛ تصميم‌هايي مانند حذف عوارض بليت اتوبوس‌هاي اربعين، اصلاح آيين‌نامه تاكسيراني و راه‌اندازي پويش‌هاي مردمي مقابله با بحران آب، در ظاهر پاسخ‌هايي فوري و مردمي‌اند، اما در واقع نشان‌دهنده تكرار يك الگوي آشنا از تصميم‌هاي مقطعي، نمادين و بدون پيوست اجرايي هستند. تأخيرهاي مزمن در ارايه لوايح مهمي مانند نرخ سرويس مدارس، نبود شفافيت در نحوه تأمين منابع جايگزين براي حذف عوارض و واگذاري مسووليت‌هاي حاكميتي به مردم، همگي حاكي از غلبه نگاه كوتاه‌مدت بر سياستگذاري شهري است. افزون بر اين، ورود مباحث سياسي و ايدئولوژيك به جلساتي كه بايد بر حل مشكلات روزمره شهروندان تمركز داشته باشند، شورا را از ماموريت واقعي‌اش يعني بهبود زيست شهري دور كرده است. اگر شوراي شهر نتواند ميان نگاه كلان و نيازهاي روزمره شهروندان تعادل برقرار كند، و اگر به‌جاي برنامه‌ريزي دقيق، شفافيت، پاسخگويي و تكيه بر كارشناسي، همچنان بر تصميم‌گيري‌هاي نمايشي تكيه كند، نتيجه‌اي جز تضعيف سرمايه اجتماعي و بي‌اعتمادي عمومي در پي نخواهد داشت.
