اولویت محیط کسب و کار
یکی از پروژه‌های بزرگی که وزارت اقتصاد باید پیش ببرد، بهبود محیط کسب و کار کشور است، زیرا این موضوع مستقیما بر معیشت مردم تاثیر می‌گذارد.
یکی از پروژه‌های بزرگی که وزارت اقتصاد باید پیش ببرد، بهبود محیط کسب و کار کشور است، زیرا این موضوع مستقیما بر معیشت مردم تاثیر می‌گذارد. معیشت فقط به بحث تورم مربوط نیست، بلکه کسب و کار مردم هم باید رونق بگیرد. این پروژه ۱۰ تا ۱۲ سال است که روی میز دولت و مجلس مانده و اقداماتی هم انجام شده است. قانون کسب و کار در زمان پیشنهاد بخش خصوصی و تصویب مجلس تصویب شده است و در دولت گذشته هم کارهای خوبی انجام شد، اما فکر می‌کنم تنها ۳۰ درصد پیشرفت داشته و ۷۰ درصد آن هنوز مانده است. بخشی از دستگاه‌های دولتی به خاطر امضاهای طلایی هنوز زیر بار این مسوولیت نرفته‌اند و مقاومت در صدور مجوز کسب و کار وجود دارد. بعد از صدور مجوز کسب و کار، نیاز به مجوز آب، برق و زیرساخت‌ها داریم که این موارد هنوز پیش نرفته‌اند. موضوع دوم، رقابت‌پذیری اقتصاد ملی است.
همان‌طور که می‌دانید، اقتصاد ایران به شدت انحصاری است. وقتی ۳۰ شرکت برتر بازار سرمایه را بررسی کردم، دیدم که از هلدینگ خلیج‌فارس شروع می‌شوند و آخرین شرکت هم بانک صادرات است. جالب اینجاست که از این ۳۰ شرکت، ۵۵ درصد متعلق به سهام عدالت و دولت است. همچنین ۲۵ درصد آنها به نهادهای عمومی غیردولتی و دو و نیم درصد به نهادهای اقتصادی تعلق دارد. در نهایت تنها ۱۵ درصد از این شرکت‌ها به بخش خصوصی مربوط می‌شود. به عبارت دیگر، از میان ۳۰ شرکت برتر بازار سرمایه که نقش مهمی در اقتصاد دارند، فقط ۱۵ درصد متعلق به بخش خصوصی است و باقی آنها تحت مالکیت دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای اقتصادی رهبری قرار دارند. این وضعیت اجازه نمی‌دهد که اقتصاد به سمت حرکت و پیشرفت برود و در حال حاضر در چنبره شبه دولتی‌ها و پنهانکاری‌ها گرفتار شده است. آقای همتی (وزیر سابق اقتصاد) در مصاحبه اخیر اشاره کردند که در اقتصادی که ۱۰۰۰ همت رانت نیما و بازار آزاد وجود داشت و من تلاش کردم تا این رانت‌ها را حذف کنم با یک دهم درصد این رقم می‌توانستند یک وزیر اقتصاد را حذف کنند. متاسفانه، بسیاری از مدیران شرکت‌های دولتی که سال‌ها در دولت فعالیت کردند، اکنون به مدیریت شبه دولتی‌ها نیز رسیده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که همان بلایی که بر سر دولت آمده، حالا بر سر شبه دولتی‌ها نیز می‌آید. این وضعیت برخی مواقع تراژیک و کمدی به نظر می‌رسد و اینجا نیاز به یک وزیر اقتصاد مقتدر داریم که با این مسائل آشنا باشد و بتواند در برابر ذی‌نفعان بزرگ ایستادگی کند.
این فرآیند نیازمند همکاری با نهادهای امنیتی و سیاسی است و همچنین پشتیبانی مقام رهبری را طلب می‌کند تا بتواند این اصلاحات را به سرانجام برساند. با تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی، بهبود محیط کسب و کار و تامین مالی بخش خصوصی، وزارت اقتصاد ماموریت‌های خطیری را بر دوش دارد. از بازار سرمایه و بانک‌های دولتی تا نهادهای بیمه‌ای، نهادهای تامین مالی مختلفی وجود دارند که بر این وزارتخانه تاثیرگذارند. اگر بخواهید اقتصاد را رقابت‌پذیر کنید، باید منافع بزرگ و کلان را از نهادهای مختلف پس بگیرید.
