«قشون‌كشي» در اقتصاد؟!
از پس جنگ هشت ساله موضوع «توسعه» وارد ادبيات نظام حكمراني شد و در قالب «برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي» شكل قانوني به خود گرفت .
از پس جنگ هشت ساله موضوع «توسعه» وارد ادبيات نظام حكمراني شد و در قالب «برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي» شكل قانوني به خود گرفت . برنامه‌اي كه هدف از آن ترميم و بازسازي خسارت‌هاي وارد شده به كشور در جنگ بود ودر ادامه به برنامه‌هاي دوم و سوم رسيد كه اهداف بزرگ‌تري همچون بهبود زيرساخت‌هاي اقتصادي و سخت‌افزاري و اصلاح قوانين و مقررات و نرم‌افزاري و توجه بيشتر به ابعاد انساني و فكري توسعه داشت. به‌رغم نقدهايي كه به اين برنامه‌ها وارد است، اما در مجموع دستاوردهاي بسيار ارزشمندي به ارمغان آوردند كه سرپا ماندن اقتصاد امروز ايران را بايد مرهون آن دو برنامه دانست.برنامه‌هايي كه گفتمان حاكم بر آنها در برنامه‌هاي بعدي از چهارم تا هفتم نيز جاري بود وچه بسا اگر همان رگه‌هاي فكري نيز اجرايي مي‌شد و تحت تاثير رفتار پوپوليستي دولت نهم و دهم و محافظه‌كاري‌هاي دوازدهم به انزوا و حاشيه نمي‌رفت با وضعيتي بهتر از امروز مواجه بوديم. آنچه طي اين دوره طولاني پس از انقلاب وحتي قبل از انقلاب سعي شد از طريق مفهوم «توسعه» در نظام حكمراني جا انداخته شود آن بود كه «خرد اقتصادي» و «تجارب موفق جهاني» مبناي تعيين راهبردها و سياستگذاري‌ها و تصميم‌گيري‌ها قرار گيرد . بر اين اساس از سياست‌ها و تصميم‌هاي سليقه‌اي و معطوف به خواست و نظر و علايق فردي و جناحي كاسته و منطق اقتصادي و منافع ملي مستند به قوانين برآمده از نظر كارشناسي پشتوانه اداره امور كشور شود.
راه و روشي كه متاسفانه چه به سبب توهم درآمدهاي نفتي (سال‌هاي دهه50 و برنامه پنجم عمراني و دهه 80 و برنامه چهارم توسعه) و چه ساختار سياسي و فرهنگي آمرانه و اقتدارگرا روز به روز تضعيف شد و به‌رغم حدود هشت دهه سابقه برنامه‌ريزي توسعه (اولين برنامه عمراني در سال 1327) و در سال 1404 با همان ادبياتي مواجه مي‌شويم كه به قبل از مشروطه و به چوب بستن تاجر تهراني تعلق دارد و اكنون از زبان معاون اول رييس‌جمهور جاري و تيتر يك روزنامه دولت مي‌شود: «انبارها را باز مي‌كنيم و كالارا به دست مردم مي‌رسانيم» (ايران - 30/4) . رفتاري سخت آزار‌دهنده كه آبشخور آن همان پارادايم و فضاي فكري انداختن نانواي متخلف در تنور است: «اگر بنا باشد كه ما هنوز به رسم قرون وسطا تصور كنيم كه مثلا با شلاق زدن خرده‌فروش‌ها سطح قيمت‌ها پايين خواهد آمد يا با توقيف و حبس مالكين اجاره‌خانه‌ها معتدل خواهد شد يا با جمع‌آوري گدايان سطح توليد بالا خواهد رفت، راهمان به قهقراي اقتصادي منتهي خواهد شد... بديهي است تا وقتي كه اصول مسلم اقتصادي جانشين اين تخيلات نشوند از برنامه‌پردازان داخلي و مشاوران خارجي نتيجه مفيدي نمي‌توان انتظار داشت.» (جهانگير آموزگار -آموزه‌هاي اقتصادي - 1339)
بزرگ‌ترين مساله امروز اقتصاد ايران مساله نااطميناني و «عدم قطعيت»هاست . معضلي عظيم كه ريشه در ساختار دولتي و غير آزاد و غير رقابتي و غلبه ملاحظات سياسي بر منطق اقتصادي دارد. اينكه تصور مي‌شود با بگير و ببند و دستور حاكم و تعزير محكوم مي‌توان به آب و نان و كار مردم سروسامان داد و البته به جنگ جهان هم رفت. عدم قطعيتي كه به گفته يكي از اعضاي اتاق تهران «در بالاترين سطح خود قرار دارد و چهار عارضه: افت شديد سرمايه‌گذاري، تشديد تورم، صعوبت تامين مالي و عدم امكان بازاريابي مناسب» را سبب شده است (عليرضا كياني- سايت اتاق- 31/4 /1404) . اين تحليل يك فعال اقتصادي، از نگاه يك اقتصاددان مطرح كشورمان با توجه به تعليق راهبردي پس از جنگ دوازده روزه در قالب چهار نظريه «اختيار واقعي»، «عدم تقارن اطلاعات»، «رفتار توده‌وار» و «زيان‌گريزي» تبيين علمي مي‌شود و بخشي از منطق رفتارهاي اقتصادي در دوران بحران و عدم قطعيت‌ها را روشن مي‌سازد. (دكتر عبده تبريزي - ايران- 4/4/1404) حالتي از تعليق عقلاني و ترس از تصميم‌گيري و بي‌اعتمادي به نهادها كه به گفته اين اقتصاددان بسياري از فعالان اقتصادي را وا مي‌دارد كه اقدامي نكنند تا «مبادا تصميمي اشتباه بگيرند». (همان)
در اين ميان مقامات دولتي كه بايد راهنما و آرامش‌بخش فضاي اقتصادي باشند، با بي‌برنامگي و برخورد هيجاني با مشكلات، خود بخشي از مساله مي‌شوند و با صدور فرمان قشون‌كشي به انبارها و فروش كالاها به قيمت دستوري به اين تنش‌ها و بي‌اعتمادي‌ها دامن مي‌زنند.رفتاري كه حتي ظاهرا مخالف رفتار پيامبر اسلام بوده است.
چنانكه هنگام قحطي در مدينه و افزايش قيمت ارزاق عمومي از پيامبر اسلام درخواست مي‌شود تا سقفي براي قيمت‌ها تعيين كنند ولي ايشان از اين كار سر باز مي‌زنند و مي‌فرمايند: «قيمت‌ها در دست خداست. خودش آنها را بالا مي‌برد و پايين مي‌آورد» و دستور مي‌دهند كه اگر كاسبي آذوقه‌اي در انبار دارد، آن را براي فروش به بازار عرضه كند، چراكه در سيره نبوي احتكار ممنوع است. كاسب موظف است در زمان قحطي از بازار كناره نگيرد و جنسش را در معرض فروش قرار دهد، اما نه به قيمت به اصطلاح منصفانه‌اي كه حاكم تعيين مي‌كند، بلكه به قيمت تعادلي كه «دست نامريي» بازار تعيين مي‌كند، به قيمتي كه عرضه و تقاضا تسويه مي‌شود («صدر اسلام و زايش سرمايه‌داري»- بنديكت كهلر) «توسعه» يك واژه نيست، بلكه بستر تحقق اصول و آرماني است با جهت‌گيري تغيير ارزش‌ها و الگوهاي حكومت‌داري بر مبناي احترام به حقوق شهروندي و مسووليت شهروندان . آرماني كه بي‌شك با قشون‌كشي محقق نمي‌شود!
