آيا چين مي‌تواند وابستگي صادراتي خود را كاهش دهد؟

وابستگي زياد چين به صادرات، احتمالا محور اصلي دور جديد مذاكرات تجاري امريكا و چين در هفته جاري در استكهلم خواهد بود، اما يك توافق تجاري لزوما به پكن براي متعادل كردن اقتصادش، كمك نخواهد كرد. «اسكات بسنت»، وزير خزانه‌داري امريكا، گفته است كه اميدوار است مذاكرات بتواند اين موضوع را به همراه خريد نفت چين از روسيه و ايران كه تحريم‌هاي امريكا عليه اين دو كشور را تضعيف مي‌كند، بررسي كند. پس از آنكه دونالد ترامپ، رييس‌جمهور امريكا، هفته گذشته از توافق با ژاپن، اندونزي و فيليپين خبر داد، اميدها براي دستيابي به موفقيت در مذاكرات افزايش يافت. امريكا از چين، خواست اين دو كار را انجام دهد؛ اول، كاهش آنچه كه هم امريكا و هم اتحاديه اروپا به عنوان ظرفيت توليد اضافي در بسياري از صنايع، از جمله فولاد و خودروهاي برقي مي‌بينند و دوم، برداشتن گام‌هايي براي افزايش هزينه‌هاي مصرف‌كنندگان چيني تا اقتصاد چين، بيشتر به تقاضاي داخلي و كمتر به صادرات متكي باشد.

«بسنت» به شبكه خبري سي‌ان بي‌سي گفت: همچنين مي‌توانيم در مورد ايجاد تعادل بزرگ كه چيني‌ها بايد انجام دهند، گفت‌وگو كنيم. او گفت: سهم چين از صادرات جهاني توليد كه تقريبا ۳۰ درصد است، نمي‌تواند بيشتر شود و احتمالا بايد كاهش يابد. «جانت يلن»، وزير خزانه‌داري سابق امريكا، سال ميلادي گذشته، سياست صنعتي را محور سفارش به چين، قرار داد. او يارانه‌هاي دولتي را عامل سرازير شدن محصولات ارزان چيني به بازار جهاني، دانست. اتحاديه اروپا كه رهبران ارشدش، پنجشنبه هفته گذشته با همتايان چيني‌ خود در پكن، ديدار كردند، يارانه‌ها را براي توجيه تعرفه‌هاي اتحاديه اروپا بر خودروهاي برقي توليد چين ذكر كرده است. امريكا در دهه ۱۹۸۰، به ژاپن فشار آورد تا هزينه‌هاي مصرف‌كننده را افزايش دهد. اقتصاددانان مدت‌هاست استدلال مي‌كنند كه چين نيز بايد به اقتصاد مصرف‌كننده‌محورتر تبديل شود. هزينه‌هاي مصرف‌كننده، كمتر از ۴۰ درصد از اقتصاد چين را تشكيل مي‌دهد، در حالي كه اين رقم در امريكا، نزديك به ۷۰ درصد و در ژاپن، حدود ۵۴ درصد است.