سه روايت از تعرفه واردات خودرو
در حالي كه ايران با اعمال تعرفه‌هاي چندلايه به دنبال حمايت از توليد داخل و مديريت ارز است، تركيه با تعرفه صفر براي اروپا و عربستان با پايين‌ترين موانع تعرفه‌اي در منطقه، رويكردهايي متضاد برگزيده‌اند؛ بررسي اين سه الگو، رابطه ميان تعرفه، رقابت‌پذيري و كيفيت خودرو را نمايان مي‌سازد.
در حالي كه ايران با اعمال تعرفه‌هاي چندلايه به دنبال حمايت از توليد داخل و مديريت ارز است، تركيه با تعرفه صفر براي اروپا و عربستان با پايين‌ترين موانع تعرفه‌اي در منطقه، رويكردهايي متضاد برگزيده‌اند؛ بررسي اين سه الگو، رابطه ميان تعرفه، رقابت‌پذيري و كيفيت خودرو را نمايان مي‌سازد. به گزارش ايسنا، در آخرين نسخه آيين‌نامه واردات خودرو مصوب هيات وزيران كه در آخرين روز از تير ماه سال جاري به گمركات كشور جهت اجرا ابلاغ شد، شاهد تغييراتي در ساختار تعرفه‌ها هستيم؛ تغييراتي كه به عقيده كارشناسان بازار خودرو، با دو هدف اصلي دنبال مي‌شود؛ نخست، جهت جبران كاهش درآمدهاي دولت از محل واردات خودرو و دوم، جلوگيري از جهش قيمت خودروهاي وارداتي زير ۲۰۰۰ سي‌سي كه به‌واسطه حذف نرخ ارز ترجيحي، در معرض افزايش شديد قيمت قرار گرفته‌اند. با وجود اين، سياست‌گذاري جديد با واكنش منفي برخي از خودروسازان و قطعه‌سازان داخلي همراه شده است؛ فعالاني كه انتظار داشتند دولت در مسير حمايت از توليد داخل، دست بالا را به صنعت ملي بدهد نه به واردات. در اين گزارش قصد داريم نگاهي مقايسه‌اي به ساختار تعرفه‌اي سه كشور ايران، تركيه و عربستان سعودي در حوزه واردات خودرو داشته باشيم.
ايران؛ تعرفه‌هاي پلكاني در كنترل بازار
در ايران، واردات انواع خودروهاي سواري مشمول پرداخت مجموعه‌اي از هزينه‌ها از جمله حقوق گمركي، ماليات، عوارض شماره‌گذاري، عوارض شهرداري و… است. تعرفه‌هاي گمركي با دو تغيير بزرگ شامل تغيير نرخ ارز نيمايي به ارز مركز مبادله در سال ۱۴۰۳ و اعمال تغييرات در تعرفه‌هاي گمركي براي سال ۱۴۰۴ مواجه بوده است.
در تعرفه‌هاي جديد، واردات خودروهاي بنزيني با تعرفه‌اي بين ۲۰ تا ۱۹۰ درصد انجام مي‌شود، در حالي كه خودروهاي هيبريدي و برقي مشمول تعرفه‌اي بين ۴ تا ۱۶ درصد هستند. به اين نرخ‌ها بايد ماليات ۹ درصدي بر ارزش افزوده را نيز افزود. افزون بر اين، هزينه‌هاي پس از ترخيص مانند عوارض شماره‌گذاري، هزينه اسقاط خودروي فرسوده و كرايه حمل نيز در زمان صدور فاكتور نهايي به قيمت تمام‌شده اضافه مي‌شود. تركيه نيز از سياست‌هاي سخت‌گيرانه براي واردات خودرو پيروي مي‌كند، اما با نگاهي متفاوت. اين كشور در قالب توافقات تجاري با اتحاديه اروپا، تعرفه واردات خودرو از كشورهاي عضو اين اتحاديه را به صفر رسانده، اما براي ساير كشورها سياست‌هاي محدودكننده‌اي در نظر گرفته است.تعرفه واردات خودرو به تركيه از كشورهاي غيراروپايي ۱۰ درصد، و براي خودروهاي چيني، به‌طور خاص، ۶۰ درصد تعيين شده است. اما بار اصلي هزينه‌ها بر دوش ماليات‌هاست. ماليات بر ارزش افزوده (VAT) براي خودروها ۲۰ درصد است و ماليات ويژه مصرف (SCT) بسته به نوع موتور، حجم پيشرانه و قيمت خودرو از ۶۰ تا ۲۲۰ درصد متغير است. در مجموع، قيمت نهايي خودرو در تركيه به‌مراتب بالاتر از قيمت واردات اوليه تمام مي‌شود. در عربستان سعودي، شرايط واردات خودرو بسيار بازتر از دو كشور همسايه است. تعرفه گمركي واردات انواع خودرو به اين كشور تنها ۵ درصد است، بدون توجه به كشور مبدأ يا نوع پيشرانه (بنزيني، هيبريدي يا برقي) . همين موضوع سبب شده كه بازار عربستان يكي از متنوع‌ترين بازارهاي خودرو در منطقه باشد. ماليات بر ارزش افزوده براي خودروها ۱۵ درصد است و برخي عوارض محدود ديگر تنها براي خودروهاي بسيار لوكس اعمال مي‌شود. اين ساختار تعرفه‌اي باز و رقابتي موجب شده تا طيف گسترده‌اي از برندها و مدل‌ها در بازار عربستان حضور فعال داشته باشند. البته عربستان نيز به‌تازگي مسير توسعه صنعت خودروي داخلي را در پيش گرفته است. اين كشور براي احداث كارخانه‌هاي خودروسازي و توليد حدود ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو تا سال ۲۰۳۰ برنامه‌ريزي كرده است. بنابراين، احتمال دارد با توسعه زيرساخت‌هاي صنعتي، سياست‌هاي تعرفه‌اي فعلي در آينده مورد بازنگري قرار گيرد.
