رقابت اوراق و بورس
هر سال در بازار سرمايه ايران، معامله‌گران و فعالان مالي شاهد يك رفتار تكرارشونده در نرخ بازده اوراق بدهي هستند؛ رفتاري كه كمتر به پارامترهاي مقطعي و نوسانات كوتاه‌مدت بازار مربوط است و بيشتر ريشه در تقويم انتشار اوراق دولتي دارد.
هر سال در بازار سرمايه ايران، معامله‌گران و فعالان مالي شاهد يك رفتار تكرارشونده در نرخ بازده اوراق بدهي هستند؛ رفتاري كه كمتر به پارامترهاي مقطعي و نوسانات كوتاه‌مدت بازار مربوط است و بيشتر ريشه در تقويم انتشار اوراق دولتي دارد. اين پديده به‌ويژه در حوزه اسناد خزانه اسلامي (اخزا) و ساير اوراق مرابحه دولتي (اراد) به خوبي نمايان است. اگر بخواهيم اين سيكل را به دقت بررسي كنيم، بايد توجه كنيم كه در هر سال دو بازه زماني مشخص وجود دارد كه نرخ بازده اوراق بدهي به‌طور معمول مسير صعودي به خود مي‌گيرد: نخست ابتداي مرداد تا پايان آبان و دوم اوايل بهمن تا حدود هفته سوم اسفند. چرا اين دو بازه تا اين حد برجسته شده‌اند؟ پاسخ ساده است؛ زمان انتشار و تخصص اوراق به پيمانكاران و دستگاه‌هاي دولتي در همين بازه‌ها متمركز شده است. به عبارتي سازمان برنامه و بودجه، انتشار و واگذاري بخش عمده‌اي از اوراق بدهي دولت را در همين ايام انجام مي‌دهد. به همين دليل، افزايش حجم عرضه در اين مقاطع، به شكل قاعده‌مند منجر به رشد نرخ سود اخزا مي‌شود. در سه ماهه اول هر سال، معمولا خبري از عرضه عمده اوراق نيست. دولت ترجيح مي‌دهد بخش اصلي انتشار را به نيمه دوم سال يا اواخر زمستان موكول كند. در اين دوره‌ها، نرخ‌ها يا كاهشي‌اند يا تقريبا در ثبات قرار دارند. اما با شروع موج عرضه جديد از نيمه تابستان و سپس در اسفند، بازار با حجم بالاي اوراق جديد مواجه شده و همين فشار عرضه، نرخ‌هاي بازدهي را وارد يك روند صعودي مي‌كند. ولي نكته مهم‌تر نه فقط خود حجم عرضه، بلكه نسبت انتشار اوراق جديد به اوراق سررسيد شده است. اگر دولت در يك‌سال، اوراق جديد را بيشتر از اوراقي كه سررسيد مي‌شوند عرضه كند، طبيعتا مازاد عرضه، منجر به رشد نرخ سود خواهد شد. اين ويژگي در سال جاري هم ديده مي‌شود و به نظر مي‌رسد بازار كاملا تابع همين سيكل تكراري است.در چارچوب همين الگو، پيش‌بيني مي‌شود كه نرخ YTM (بازده تا سررسيد) اخزاها و اقساط اوراق دولت، در افق كوتاه‌مدت تا مرز ۳۶ تا ۳۷ درصد افزايش يابد. پس از آن، شايد روندي باثبات يا حتي اندكي كاهشي تا پايان سال شكل بگيرد. البته بايد توجه داشت كه اين پيش‌بيني مختص يك سناريوي نسبتا پايدار است؛ به اين معنا كه دولت همان روال سابق را در انتشار اوراق پيش بگيرد. اما هر چه عرضه افزايش بيشتري پيدا كند و دولت به دليل كسري بودجه يا تامين مالي گسترده‌تر، اوراق بيشتري به بازار تزريق كند، شتاب رشد نرخ‌ها هم بيشتر مي‌شود. در اين صورت، بازار نه‌تنها سقف‌هاي كوتاه‌مدت فعلي را مي‌شكند، بلكه احتمالا بايد خود را براي نرخ‌هاي بالاتر در بازار بدهي آماده كند.
رشد كنوني نرخ اوراق خزانه نه غافلگيركننده است و نه دور از انتظار. طبق سيكل تاريخي، بازار امسال هم تقريبا همان مسير آشنا را دارد طي مي‌كند و اگر اتفاق غيرمنتظره‌اي رخ ندهد، اين روند تا حدود شب عيد ادامه خواهد داشت. نرخ‌ها ممكن است تا مرز ۳۶ يا حتي ۳۷ درصد هم بالا بروند و بعد در روندي متعادل تا پايان سال، باقي بمانند يا اندكي كاهش را تجربه كنند. با همه اين احوال، كليد تحليل، رصد دقيق ميزان عرضه دولت در ماه‌هاي آينده است.
