قيمت ابزاري براي كنترل مصرف آب

يكي از معادلات مهم كه كشور طي سال‌هاي سال با آن مواجه بوده، بهينه‌سازي مصرف آب در كشور است. در اين يادداشت، ميزان شكاف آب مصرفي استان‌هاي منتخب از مقدار مطلوب مصرف براي 18 استان در بازه زماني سال 1382 تا سال 1394 تخمين زده شده  است. از آنجايي كه قيمت با مصرف آب، رابطه‌ عكس دارد، مي‌توان از قيمت، به عنوان ابزاري براي كنترل مصرف استفاده كرد و به خصوص در استان‌هاي پرمصرف، مي‌توان از سياست قيمت‌گذاري براي كنترل سطح مصرف آب استفاده كرد.

در سال‌هاي اخير، با بروز خشكسالي و مواجهه با مساله كمبود آب، مديريت منابع آب بسيار حائز اهميت گرديده است. عوامل متعددي بر بروز خشكسالي و كمبود آب تأثير دارند؛ براي مثال آب و هوا از عوامل موثر بر روي سطح منابع آب و در نتيجه، بر خشكسالي است. اين موضوع براي كشور ايران نيز كه بيش از 8۰ درصد خاكش را اقليمي خشك و فراخشك در برگرفته، مجموعه‌اي از چالش‌هاي مديريتي مربوط به آب را ايجاد كرده است. كمبود منابع آب، يك مشكل اساسي تقريباً در طول تمام زمان‌ها و در اكثر كشورهاي جهان بوده است. حتي در مناطقي كه مقادير كافي آب وجود دارد، مشكل كمبود آب معمولا به شكل كاهش كيفيت آب يا محدوديت عرضه خود را نشان مي‌دهد. هر يك از بخش‌هاي مصرفي آب (صنعتي، كشاورزي، خانگي و...) داراي عوامل مجزا و قابل تمیيز هستند. يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي مصرفي آب، بخش خانگي است كه شناخت عوامل موثر بر تقاضا در اين بخش، مي‌تواند تا حد زيادي راهگشاي سازمان‌هاي برنامه‌ريز باشد. 

جامعه آماري مورد استفاده در اين پژوهش، شامل 18 استان است. گزينش اين استان‌ها و گروه‌بندي آنها، با توجه به شاخص ميانگين جمعيت هر استان، ميانگين بارش 5۰ سال گذشته هر استان و ميانگين مصرف هر استان در طول سال‌هاي 1382 تا 1394 صورت گرفته است. همانطور كه گفته شد، يك معيار براي تعيين استان‌هاي برخوردار و غيربرخوردار، شاخص ميزان ميانگين بارش 5۰ ساله است. با اين فرض، استان‌هايي كه ميانگين بارش حوضه‌هاي آبريز آن كمتر از 25۰ ميليمتر باشد، به عنوان استان محروم از منابع آب و بالاتر از اين كميت، به عنوان استان برخوردار در نظر گرفته شده‌اند. 
عرضه آب، معياري منطقي براي انتخاب استان‌ها در نظر گرفته شده است؛ اما از آنجايي كه در مسائل اقتصادي براي ارايه يك تحليل جامع از موضوع، نياز است كه طرفِ عرضه و تقاضا به‌طور كامل مورد بررسي و تحليل قرار گيرد، به اين دليل، معيار جمعيت مي‌تواند شاخص مناسبي باشد كه در بيشتر پژوهش‌هاي مرتبط، ارتباط معناداري با تقاضاي آب دارد. به اين منظور، از ميانگين جمعيت استان‌هاي منتخب در سال‌هاي 1382، 1385، 139۰ و 1395 استفاده شده است. در ايران هر پنج سال يك بار، سرشماري صورت مي‌گيرد و داده‌هاي جمعيتي در سال‌هاي سرشماري، دقيقتر از سال‌هاي ديگر است؛ چرا كه در ساير سال‌ها، جمعيت توسط پژوهشگران مركز آمار تخمين زده مي‌شود. بنابراين، سال‌هاي ذكر شده براي مقايسه ميانگين جمعيت استان‌ها، انتخاب، ارايه شده است.

با توجه به آزمون تساوي ميانگين‌ها، در بين استان‌هاي برخوردار، سه استان اصفهان، گيلان و مازندران، داراي احتمال مصرف بالاي ۰5/۰ هستند و ميانگين مصرف بالفعل با مصرف بالقوه، تفاوت معناداري ندارند. براي ساير استان‌هاي برخوردار، اين شكاف معنادار است. به علاوه، در ميان استان‌هاي غيربرخوردار، تنها استان هرمزگان داراي احتمال مصرف بالاتر از ۰5/۰ و ميانگين مصرف بالفعل با مصرف بالقوه، تفاوت معناداري ندارد. به‌طور كلي در ميان اين دو گروه، در گروه اول (شامل استان‌هاي برخوردار) سه استان و در گروه دوم( شامل استان‌هاي غيربرخوردار) نيز سه استان، داراي ميانگين مصرف بالاتر از ميانگين مطلوب هستند. برآوردها نشان مي‌دهد كه مصرف آب خانگي نسبت به قيمت آب و درآمد، كم كشش است و اين امري منطقي است؛ چرا كه آب كالاي ضروري در سبد خانوار مي‌باشد.
اما امروزه با توجه به بحران شديد آب كه جهان با آن مواجه است، مي‌توان از قيمت به عنوان ابزار كنترل مصرف جهت مديريت منابع آب استفاده كرد. اين كشش‌ها مي‌توانند به عنوان ابزارهاي كنترلي از طريق افزايش قيمت در سازمان‌ها از جمله آبفا و دفتر مديريت و برنامه‌ريزي سازمان آب و فاضلاب شهري استفاده شوند. براي مثال، در اينجا براي استان‌هايي كه داراي ميانگين مصرف بالاتر از ميانگين مصرف مطلوب بوده‌اند، به كمك كشش قيمتي كه به كمك ضريب قيمت به دست آمده است، ميانگين تغييرات مطلوب قيمت محاسبه گرديد. در واقع اين اعداد، نشان‌دهنده ميزان تغييرات قيمتي مناسب براي بسته شدن شكاف‌هاي مصرفي هستند. براي مثال، اگر قيمت آب در استان كردستان طي دوره مورد بررسي اين پژوهش، افزايشي معادل 11 درصد مي‌داشت، شكاف مصرفي اين استان از بين ميرفت و در واقع، مصرف بالفعل به مصرف بالقوه، بسيار نزديك مي‌شد.

بيشتر استان‌هاي منتخب در دوره مورد بررسي، بسيار بيشتر از حد متوسط، آب مصرف كرده‌اند كه دور از انتظار نيست. نتايج نشان مي‌دهند كه در ميان 18 استان منتخب، استان‌هاي غيربرخوردار به‌طور ميانگين، داراي شكاف مصرفي بيشتر هستند. اين يعني ميانگين مصرف بالفعل اين استان‌ها، از ميانگين متوسط مصرف برازش شده (مصرف مطلوب) خودشان كمتر است. در خصوص استان‌هاي غيربرخوردار، تمامي استان‌ها به جز هرمزگان، در سطح معنادار 95 درصد، داراي تفاوت ميانگين‌ها) مصرف بالفعل از مطلوب (است و در نتيجه، داراي شكاف معنادار هستند. در اين گروه، استان‌هاي كرمان، يزد و سمنان، داراي شكاف ميانگين مصرف منفي بوده و اين يعني به‌طور ميانگين، مصرف آب در اين سه استان از ميانگين مصرف مطلوب استان‌هاي مورد بحث، بالاتر است. استان‌هاي بوشهر، خراسان شمالي، خراسان رضوي، خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان، داراي ميانگين مصرف بالفعل پايين‌تر از حد مطلوب هستند. يكي از سياست‌هايي كه بر مبناي مدل تحقيق مي‌توان توصيه كرد، بحث تنظيم قيمت آب براي تنظيم مصرف آب است. براي مثال، اگر قيمت آب در استان كردستان طي دوره مورد بررسي، افزايشي معادل 11 درصد مي‌داشت، شكاف مصرفي اين استان بسته مي‌شد و در واقع، مصرف بالفعل به مصرف بالقوه بسيار نزديك مي‌شد. نظير چنين سياستي براي استان آذربايجان شرقي، 15۰ درصد و براي استان زنجان، 9 درصد افزايش در قيمت آب، قابل توصيه است.