مرگ تدريجي نهضت ملي مسكن
در حالي كه دولت چهاردهم وعده تكميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام مسكن حمايتي را مي‌دهد، تازه‌ترين آمارهاي منتشرشده از وزارت راه و شهرسازي نشان مي‌دهد كه بيش از ۸۰۰ هزار متقاضي هنوز در صف دريافت وام هستند.
در حالي كه دولت چهاردهم وعده تكميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام مسكن حمايتي را مي‌دهد، تازه‌ترين آمارهاي منتشرشده از وزارت راه و شهرسازي نشان مي‌دهد كه بيش از ۸۰۰ هزار متقاضي هنوز در صف دريافت وام هستند. همچنين بخش بزرگي از واحدهاي در حال ساخت به دليل عدم تأمين مالي به مرحله پيشرفت مطلوب نرسيده‌اند و موجي از انصراف ميان متقاضيان شكل گرفته است. در اين شرايط، بيست‌ويكمين جلسه شوراي عالي مسكن با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رييس‌جمهور، و وزراي مرتبط در حالي برگزار شد كه محور اصلي اين نشست به بررسي بحران تأمين مالي پروژه‌هاي نهضت ملي مسكن و مسكن‌هاي حمايتي اختصاص داشت. با وجود تصويب برخي مصوبات، بسياري از كارشناسان همچنان نسبت به اجراي عملي آنها بدبين هستند. يكي از مهم‌ترين مصوبات اين جلسه، كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي از ۲۳ به ۱۸ درصد براي واحدهاي مسكن حمايتي بود. علي قائدي، معاون دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي با تأكيد بر اين موضوع گفت: مقرر شد تا كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي از ۲۳ به ۱۸ درصد براي واحدهاي مسكن حمايتي عملياتي شود و اين تكليفي است كه چهار دستگاه شامل؛ وزارت راه و شهرسازي، بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملي بايد در خصوص آن اقدام كنند. با وجود اهميت اين تصميم، مشخص نيست منابع اين كاهش سود از كجا تأمين خواهد شد. كاهش نرخ سود بدون ضمانت اجرايي و بدون تمهيدات حمايتي براي بانك‌ها ممكن است تنها روي كاغذ باقي بماند، چنان‌كه بسياري از تسهيلات مصوب قبلي نيز هيچگاه به مرحله پرداخت نرسيدند.
آمارها، گوياي ناكامي هستند
قائدي در اين جلسه با ارايه گزارشي آماري اعلام كرد كه از حدود يك ميليون و ۹۰۰ هزار متقاضي معرفي‌شده به نظام بانكي، تنها براي يك ميليون و ۱۰۰ هزار نفر قرارداد مشاركت مدني منعقد شده است، به‌عبارتي، بيش از ۸۰۰ هزار نفر هنوز بلاتكليف‌اند. او افزود: از يك ميليون و ۱۰۰ هزار قرارداد مشاركت مدني منعقد شده، حدود ۴۷۰ هزار واحد جزو طرح‌هاي حمايتي هستند و در تعهد دولت قرار دارند. همچنين، حدود ۸۷۰ هزار واحد مسكن حمايتي به جز مسكن مهر وجود دارد كه تسهيلات آنها بايد پرداخت شود. بدين‌ترتيب، عملاً نيمي از پروژه‌هاي حمايتي هنوز در انتظار تأمين مالي‌اند؛ موضوعي كه روند اجراي آنها را به تعويق انداخته و نارضايتي گسترده ميان مردم و پيمانكاران ايجاد كرده است.
پيشرفت كند در دولت چهاردهم
در ابتداي دولت چهاردهم، تعداد واحدهايي كه قرارداد تسهيلات آنها منعقد شده بود ۳۶۰ هزار واحد عنوان شد، اما اكنون پس از ۱۱ ماه اين عدد به ۴۷۰ هزار واحد رسيده است. يعني حدود ۱۱۰ هزار واحد جديد در اين مدت موفق به انعقاد قرارداد شده‌اند. قائدي اين عدد را نسبتاً قابل قبول خواند و آن را با عملكرد دولت‌هاي پيشين مقايسه كرد، اما منتقدان معتقدند اين پيشرفت اندك در برابر حجم تعهدات دولت كه بيش از ۸۴۰ هزار واحد مسكن حمايتي و ۱۳۰ هزار مسكن مهر عنوان شده است، نمي‌تواند پاسخگوي نيازهاي انباشته جامعه باشد.
بانك‌ها؛ عامل اصلي يا قرباني سياست‌گذاري؟
يكي از محورهاي انتقاد در اين جلسه، عملكرد بانك‌ها، به‌ويژه بانك‌هاي خصوصي بود. طبق گفته‌هاي مسوولان، بانك‌هاي دولتي همكاري بيشتري در پرداخت تسهيلات داشته‌اند، اما بانك‌هاي خصوصي عملاً تمايلي به مشاركت ندارند. قائدي در اين زمينه گفت: بانك‌هاي دولتي عموماً عملكرد بهتري داشتند و بانك‌هاي خصوصي عملكردشان در پرداخت تسهيلات مسكن مناسب نبوده است. براي حل اين مشكل، مقرر شد ۲۰ درصد منابع مالي ساير بانك‌ها به بانك مسكن منتقل شود تا از طريق اين بانك تخصصي، تسهيلات لازم پرداخت شود. اين تصميم اما با انتقاداتي همراه است، چرا كه مشخص نيست آيا انتقال منابع بدون الزام قانوني قابل تحقق است يا خير.
نقش بنگاه‌داري بانك‌ها و اراضي بلااستفاده
يكي ديگر از مصوبات جلسه شوراي عالي مسكن، الزام بانك‌ها به خروج از بنگاه‌داري و فروش زمين‌ها و املاك در اختيارشان بود. برخي بانك‌ها اعلام كردهاند حاضرند زمين‌هاي خود را طبق الگوي مصرف به پروژه‌هاي مسكن حمايتي تخصيص دهند. اين تصميم گرچه در ظاهر مثبت به‌نظر مي‌رسد، اما تجربه‌هاي پيشين از عدم اجراي مصوبات مشابه، اميد چنداني به عملياتي شدن آن باقي نمي‌گذارد. تخصيص اراضي بدون برنامه اجرايي دقيق و شفافيت مالكيت، مي‌تواند خود منشأ فساد جديدي باشد.
واگذاري زمين در روستاها؛ راهكار اضطراري با تبعات اجتماعي
با توجه به كمبود زمين در كلان‌شهرها، مقرر شد برخي زمين‌هاي مناسب اطراف شهرهاي بزرگ، حتي در روستاها، به متقاضيان مسكن شهري تخصيص داده شود. قائدي در اين باره گفت: تلاش مي‌كنيم تا ماهيت روستاها به هم نريزد و در اين كار بايد ظرفيت‌سنجي مناسب انجام شود. اين تصميم گرچه از نظر اجرايي براي كوتاه‌مدت مفيد به‌نظر مي‌رسد، اما مي‌تواند منجر به شهرك‌سازي‌هاي بي‌هويت در حريم روستاها شده و ساختار فرهنگي و اجتماعي اين مناطق را تغيير دهد.
پروژه‌ها بدون تسهيلات نيمه‌كاره خواهند ماند
دراين ميان سازندگان پروژه‌هاي نهضت ملي مسكن به‌صراحت اعلام كردهاند كه بدون دريافت كامل تسهيلات، هيچ پروژه‌اي قابل تكميل نيست. يكي از متقاضيان پروژه نهضت ملي مسكن در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: سازنده به ما مي‌گويد اگر امكان پرداخت يا افزايش آورده داريد، آورده‌هاي خود را تكميل كنيد تا واحد مسكوني به شما تحويل داده شود. در غير اين صورت امكان تكميل واحدهاي نهضت ملي مسكن در اين شرايط وجود ندارد. اين اظهارنظرها نشان مي‌دهد كه در ميدان عمل، حتي پس از وعده‌هاي رسمي، پروژه‌ها به بن‌بست خورده‌اند. در حالي كه دولت‌هاي مختلف در طول دو دهه گذشته وعده خانه‌دار شدن اقشار كم‌درآمد را داده‌اند، محمدرضا عارف، معاون اول رييس‌جمهور اذعان كرد: حدود ۱۴۰ هزار نفر از متقاضيان مسكن مهر و ساير مسكن‌هاي حمايتي نتوانستند مسكن خود را تحويل بگيرند. او همچنين تأكيد كرد كه ساخت مسكن براي دهك‌هاي پايين، نه فقط يك تعهد دولتي بلكه يك تعهد نظام محسوب مي‌شود و تأخير در اين بخش جايز نيست.
تشكيل كميته براي نجات پروژه‌ها
براي حل بحران فعلي، قرار شد كميته‌اي متشكل از وزارت اقتصاد، وزارت راه، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي ظرف يك ماه آينده طرح مشخصي براي تأمين مالي پروژه‌هاي نيمه‌تمام ارايه دهند. فرزانه صادق، وزير راه و شهرسازي هم اعلام كرد: در ابتداي دولت حدود يك‌سوم از ۸۵۰ هزار واحد حمايتي تعيين‌تكليف شده بود و دو‌سوم ديگر با مشكلات مختلف مواجه بودند. تعهدات در ساخت مسكن حمايتي بايد انجام و به مردم تحويل شود. با تمام وعده‌ها و تصميمات، آنچه در واقعيت مي‌بينيم، ركود در پروژه‌ها، بي‌اعتمادي عمومي، و عدم همكاري موثر سيستم بانكي است. در شرايطي كه بازار مسكن به‌شدت ملتهب است و نرخ اجاره و خريد به شكل افسارگسيخته بالا مي‌رود، اين تعلل‌ها مي‌تواند تبعات اجتماعي و سياسي گسترده‌اي داشته باشد. در اين زمينه يوسف غلامي، كارشناس سياست‌گذاري مسكن، هشدار مي‌دهد كه بانك مركزي هنوز به مصوبه پرداخت تسهيلات ۸۰۰ ميليون توماني واكنشي نشان نداده، و حتي ميزان آن را نيز كاهش داده است و بايد تسهيلات تا سقف يك ميليارد تومان افزايش يابد تا انگيزه‌اي براي ادامه پروژه‌ها ايجاد شود. با توجه به آمارها و اظهارات مطرح شده درباره روند پيشرفت نهضت ملي مسكن انتظار مي‌رود كه تجربه تلخ پروژه‌هاي نيمه‌تمام مسكن مهر دوباره تكرار شود، با اين تفاوت كه اين‌بار دولت در عصر اطلاعات و شبكه‌هاي اجتماعي با فشار مضاعفي از سوي مردم مواجه است. بنابراين اگر ظرف ماه‌هاي آينده اقدام عملي در خصوص تأمين مالي، افزايش سقف وام، تسريع در تخصيص زمين، و اجبار بانك‌ها به ايفاي تعهدات صورت نگيرد، بعيد نيست برنامه‌هاي نهضت ملي مسكن با شكست مواجه شوند.