تحريم‌هاي نفتي اتحاديه اروپا بي‌اثر شد
بعيد است كه تلاش اخير اتحاديه اروپا براي محدود كردن درآمد نفتي روسيه، نتيجه مطلوب نظر اين بلوك را به دنبال داشته باشد و تهديد دونالد ترامپ، رييس‌جمهور امريكا، مبني بر تحريم‌هاي ثانويه را به يكي از معدود اهرم‌هاي اقتصادي باقي مانده براي فشار بر كرملين تبديل كند.
بعيد است كه تلاش اخير اتحاديه اروپا براي محدود كردن درآمد نفتي روسيه، نتيجه مطلوب نظر اين بلوك را به دنبال داشته باشد و تهديد دونالد ترامپ، رييس‌جمهور امريكا، مبني بر تحريم‌هاي ثانويه را به يكي از معدود اهرم‌هاي اقتصادي باقي مانده براي فشار بر كرملين تبديل كند. به گزارش ايسنا، اتحاديه اروپا جمعه گذشته، با هجدهمين بسته تحريم‌ها عليه روسيه موافقت كرد. تحت اين بسته، سقف قيمت نفت روسيه، از ۶۰ دلار، به ۴۷.۶۰ دلار در هر بشكه كاهش يافت و شركت‌هاي حمل و نقل و بيمه اروپايي اجازه ندارند براي محموله‌هاي نفت روسيه كه بالاتر از اين قيمت فروخته شده‌اند، خدمات ارايه دهند. سقف جديد كه از سوم سپتامبر اجرايي مي‌شود، همچنين شامل مكانيزمي است كه تضمين مي‌كند قيمت هميشه ۱۵ درصد پايين‌تر از ميانگين قيمت نفت خام روسيه باشد. يك مورد جديد و قابل توجه، ممنوعيت واردات فرآورده‌هاي نفتي پالايش شده است كه با استفاده از نفت خام روسيه توليد شده‌اند. اين ممنوعيت كه احتمالا سال آينده اعمال خواهد شد، به دنبال بستن روزنه ايجاد شده پس از توقف واردات نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي شده روسيه به اتحاديه اروپا پس از آغاز جنگ اوكراين در فوريه ۲۰۲۲ است. پس از اين ممنوعيت، واردات سوخت به ويژه ديزل و سوخت هواپيما با منشأ نفت روسيه، به اروپا از چين، هند و تركيه به‌شدت افزايش يافت و اثربخشي اين ممنوعيت را محدود كرد.
در نهايت، بزرگ‌ترين بازنده از ممنوعيت جديد احتمالا هند خواهد بود كه طبق داده‌هاي شركت كپلر، سهم ۱۶ درصدي از صادرات ديزل و سوخت جت به اروپا در سال گذشته داشت. نفت خام روسيه، ۳۸ درصد از واردات نفت خام به هند در سال ۲۰۲۴ را به خود اختصاص داد.
ممنوعيت جديد كشورهايي را كه صادركننده بزرگ نفت خام هستند، معاف مي‌كند. در نتيجه، بزرگ‌ترين ذينفعان محدوديت جديد احتمالا توليدكنندگان خليج‌فارس با عمليات پالايش بزرگ مانند عربستان سعودي، امارات عربي متحده و كويت خواهند بود كه مي‌توانند سهم كمبود پالايشگاه‌هاي هند را تصاحب كرده و سوخت بيشتري به اروپا صادر كنند.
تحريم‌هاي غرب عليه صنعت نفت روسيه از سال ۲۰۲۲ با دقت طراحي شده‌اند تا از ايجاد شوك شديد قيمت انرژي جلوگيري كنند و در عين حال، درآمد مسكو را كه سومين صادركننده بزرگ نفت جهان است، محدود كنند اما آنها در مورد دوم خيلي موفق نبوده‌اند. درآمد صادرات نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي روسيه در سال ۲۰۲۴، به ۱۹۲ ميليارد دلار رسيد كه به‌طور قابل توجهي بيشتر از بودجه دفاعي ۱۱۰ ميليارد دلاري اين كشور در سال گذشته است. البته اين رقم در مقايسه با درآمد صادرات نفت ۲۲۵ ميليارد دلاري در سال ۲۰۱۹، كمتر است.
بر اساس برآوردهاي آژانس بين‌المللي انرژي، در حالي كه صادرات نفت روسيه در ژوئن اندكي كاهش يافت و به ۷.۲۳ ميليون بشكه در روز رسيد، اما درآمد نفتي به لطف افزايش قيمت جهاني نفت، نسبت به ماه مه، ۸۰۰ ميليون دلار افزايش يافت و به ۱۳.۶ ميليارد دلار رسيد.
اين تا حدودي نشان‌دهنده اين واقعيت است كه روسيه، راه‌حل‌هايي از جمله توسعه شبكه‌اي گسترده و غيرشفاف از نفتكش‌ها، بيمه و طرح‌هاي پرداخت كه به آن اجازه مي‌دهد نفت خود را بالاتر از سقف قيمت صادر كند را پيدا كرده است. جديدترين بسته تحريمي اتحاديه اروپا، علاوه بر ۳۴۲ نفتكش تحريم شده قبلي، ۱۰۵ نفتكش ديگر را نيز به دليل دور زدن سقف قيمت اوليه، تحت تحريم قرار داده است. اما مسكو شايد با گسترش ناوگان سايه يا پنهان كردن بيشتر منشأ نفت خود از طريق اقداماتي مانند انتقال كشتي به كشتي در ميان اقيانوس، احتمالا راه‌هايي براي فرار از بدترين اثرات تحريم‌هاي جديد پيدا خواهد كرد.
علاوه بر اين، هند و چين احتمالا به خريد نفت خام روسيه با تخفيف براي بهره‌مندي بازارهاي داخلي خود ادامه خواهند داد و در عين حال، سوختي را كه قبلا به اتحاديه اروپا ارسال مي‌شد، به بازارهاي جديد ارسال مي‌كنند.
بنابراين، اگرچه روي كاغذ، سقف قيمت تازه مي‌تواند درآمد نفتي روسيه را به‌طور كلي كاهش بدهد، در واقع، بعيد است كه اقدامات جديد اتحاديه اروپا شريان مالي مسكو را مسدود كند. يكي از راه‌هاي ضربه زدن به امور مالي مسكو، اجراي «تحريم‌هاي ثانويه» توسط رييس‌جمهور امريكا است كه هفته گذشته تهديد كرد. در اين تحريم‌ها، كشورهايي كه از مسكو نفت مي‌خرند، با تعرفه‌هاي ۱۰۰ درصدي مواجه خواهند شد، مگر اينكه كرملين ظرف ۵۰ روز به توافقي براي پايان دادن به جنگ در اوكراين دست يابد. اين تعرفه‌هاي ثانويه به اين معني است كه هر كشوري كه نفت روسيه را خريداري كند، با محدوديت‌هاي شديدي در توانايي تجارت با بزرگ‌ترين اقتصاد جهان مواجه خواهد شد. ترامپ در هفته‌هاي اخير نااميدي قابل توجهي از ولاديمير پوتين، رييس‌جمهور روسيه، ابراز كرده است و با توجه به اينكه چندين دور تحريم‌هاي اتحاديه اروپا و امريكا عليه روسيه تاثير محدودي بر بودجه مسكو داشته است، تحريم‌هاي ثانويه مي‌تواند يكي از معدود ابزارهاي موثر باقي مانده باشد.
بر اساس گزارش رويترز، اما در بازار جهاني انرژي، اين اثربخشي دقيقا مشكل است. اگر اين تشديد شديد جنگ اقتصادي غرب عليه مسكو، صادرات نفت روسيه را به‌شدت كاهش دهد، احتمالا به افزايش شديد قيمت جهاني نفت و تورم بالاتر منجر خواهد شد و اين دو موردي هستند كه رييس‌جمهور امريكا، قطعا خواهان آن نيست و احتمالا به همين دليل است كه با وجود همه اين تحولات، مسكو و معامله گران نفت فعلا نسبتا آرام به نظر مي‌رسند.