بخش خصوصي و سياست‌هاي حمايتي
با وجود اينكه بيش از يك ماه است كه جنگ تحميلي 12 روزه را پشت سر گذاشته‌ايم، گزارش‌هاي ميداني اتاق ايران و گزارش‌هاي دريافتي از فعالان اقتصادي حاكي از اين است كه محل ظهور و بروز بسته حمايتي در دستگاه‌هاي اجرايي و نظام بانكي كشور روشن نيست.
با وجود اينكه بيش از يك ماه است كه جنگ تحميلي 12 روزه را پشت سر گذاشته‌ايم، گزارش‌هاي ميداني اتاق ايران و گزارش‌هاي دريافتي از فعالان اقتصادي حاكي از اين است كه محل ظهور و بروز بسته حمايتي در دستگاه‌هاي اجرايي و نظام بانكي كشور روشن نيست. اين بسته حمايتي با توجه به اينكه در دوره اضطرار و براي يك شرايط خاصي در نظر گرفته شده است، طبيعتا بايد به سرعت ابلاغ و به سرعت اجرا مي‌شد؛ چون عمده فعالان اقتصادي به ويژه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كه سهم قابل توجهي از اقتصاد كشور دارند و در عين حال آسيب‌پذيرتر هستند، زنجيره تامين و توليد را در اختيار دارند و لازم است شرايط بهره‌برداري آنها از بسته حمايتي مهيا شود.
با توجه به كم و كيف بسته حمايتي، بيشتر انتظار سرعت عمل در ابلاغ و اجراي آن داريم و به نظر مي‌رسد كه در مرحله بعد، نكته‌اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد، ترميم و تقويت اقتصاد ايران از طريق تاب‌آور كردن اقتصاد است كه اين هم تصميمات جدي‌تري مي‌طلبد. براي توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي و توسعه صادرات كشور نيازمند يك موتور پيشران اقتصادي در شرايط كنوني هستيم. حتما بايد سياست‌هاي ارزي بازنگري شود، چون محل تجلي و ظهور و بروز سياست‌هاي ارزي در بخش تجارت است يعني در بخشي كه وزارت صمت به عنوان وزارتخانه معين اتاق بازرگاني، متولي آن است.
براي تقويت توليد ملي، علاوه بر توانمندي‌ها و قابليت‌هايي كه فعالان اقتصادي و توليدكنندگان بايد ايجاد كنند، نياز است تا تقويت زيرساخت‌هاي توليد داخل از جمله تامين برق و انرژي نيز از سوي دولت مورد توجه قرار گيرد. بخشي از ظرفيت‌هاي توليدي در كشور مغفول مانده است، چون زيرساخت‌ها مهيا نيست. بخش قابل توجهي از مشكلات ناترازي انرژي، به قيمت‌گذاري‌هاي دستوري و قيمت‌گذاري‌هاي تكليفي مربوط مي‌شود. بنابراين تا رويه‌هاي دستوري وجود داشته باشد، حل مشكلات با چالش‌هايي مواجه خواهد بود. يكي از حوزه‌هايي كه اتاق بازرگاني و وزارت صمت بايد به‌طور مشترك سياست‌هاي خود را پيگيري كنند، سياست‌هاي ارزي است. سياست‌هاي ارزي امروز بر سياست‌هاي تجاري غالب است و همين موضوع، حوزه تجارت را تحت‌الشعاع قرار داده است. لازم است رابطه ارگانيك و زنده‌اي بين اتاق بازرگاني و اركان وزارت صمت وجود داشته باشد. بايد ابراز اميدواري كرد كه اگر تغييراتي در قانون اتاق ايجاد مي‌شود، تغييرات محدودكننده نباشد بلكه افق پرواز بالاتري براي اتاق ايجاد شود.