فعال شدن زنگ خطر در بورس
پس از پايان جنگ ۱۲ روزه و خروج بيش از ۴۰ هزار ميليارد تومان سرمايه از بازار سهام، حمايت صندوق تثبيت و صندوق حمايت از بازار، نقش كليدي در بازگشت بورس به مسير تعادل داشتند. طي دو هفته اخير، شاخص‌ها تا حد زيادي به ثبات رسيد كه عمدتا ناشي از اقدامات حمايتي اين دو صندوق بوده است.
پس از پايان جنگ ۱۲ روزه و خروج بيش از ۴۰ هزار ميليارد تومان سرمايه از بازار سهام، حمايت صندوق تثبيت و صندوق حمايت از بازار، نقش كليدي در بازگشت بورس به مسير تعادل داشتند. طي دو هفته اخير، شاخص‌ها تا حد زيادي به ثبات رسيد كه عمدتا ناشي از اقدامات حمايتي اين دو صندوق بوده است. با اين حال، نرخ سود اوراق خزانه دولتي (اخزا) طي هفته‌هاي اخير روندي افزايشي پيدا كرده و به بيش از ۳۵.۶ درصد رسيده است. اين موضوع در شرايطي رخ مي‌دهد كه بازار همچنان با فضاي عدم اطمينان و ابهامات سياسي مواجه است و ريسك‌هاي ناشي از اين وضعيت، سايه خود را بر بازار گسترده‌اند. افزايش سود اين اوراق مي‌تواند هم جهت با كاهش اثر حمايتي صندوق‌ها، به رقيبي جدي براي بازار سهام تبديل شود و توان خروج سرمايه از بورس را تقويت كند. سال گذشته با رشد شديد نرخ بهره اوراق، سازمان بورس سقفي براي اين نرخ‌ها تعيين كرد و مديريت بازارگرداني اين اوراق را در دستور كار قرار داد.
اما در وضعيت فعلي به نظر مي‌رسد شدت نظارت و مديريت بازارگرداني كاهش يافته كه همين موضوع به رشد نرخ اوراق دامن زده است. در حالي كه بازارهاي رقيب بورس شامل ارز، طلا و كالا به ثبات نسبي يا ركود رسيده‌اند، بازار پول و نرخ بهره بالا در اوراق دولتي، مهم‌ترين تهديد براي بازار سهام به شمار مي‌رود و ضرورت تشديد نظارت و بازارگرداني مجدد را دوچندان مي‌كند. ثبات نرخ ارز و مديريت مناسب در بازار دلار اين فرصت را فراهم كرده كه حتي با مديريت صحيح، نرخ سود اوراق دولتي بين ۳ تا ۴ درصد نيز كاهش يابد. عدم تعادل در عرضه اوراق، ريشه اصلي رشد نرخ بهره آنهاست و اگر شرايط فعلي كنترل نشود، شدتي مشابه سال گذشته كه نرخ‌ها حتي به ۴۰ درصد هم رسيد، ممكن است تكرار شود.
با اين تفاوت كه سال گذشته، سياست‌هاي پولي بر مهار رشد نرخ دلار و مديريت تب طلا تمركز داشت اما اكنون خبري از آن تب و التهاب نيست و بازارهاي كالايي و ارزي در وضعيت آرام‌تري قرار دارند. در شرايط كنوني، كارشناسان معتقدند بايد مجددا سياست‌هاي گذشته در تعيين سقف نرخ اوراق و مديريت عرضه و تقاضا احيا شود و حتي شاهد كاهش نرخ‌ها باشيم تا از رونق بازار سرمايه حمايت شود. در غير اين صورت، در صورت رشد مجدد نرخ اوراق خزانه دولتي، نه‌تنها صندوق‌هاي حمايت و تثبيت بازار كارايي خود را از دست خواهند داد، بلكه احتمال تشديد خروج نقدينگي از بورس و افت بيشتر شاخص‌ها نيز افزايش مي‌يابد.