بازنگري نظام حكمراني اقتصادي
فعالان اقتصادي پايتخت، روز گذشته در نشست ماهانه اتاق تهران، سناريوهاي پيش روي كشور در شرايط جنگي و صلح را ترسيم كردند. به گفته آنها، در شرايط نااطميناني بايد سياست‌هاي مبتني بر تابآوري همراه با بازآفريني جايگاه اقتصادي كشور در زنجيره‌هاي ارزش جهاني در دستور كار قرار گيرد.
سناريوهاي تابآوري در محيط تجاري ترسيم شد
تعادل |
فعالان اقتصادي پايتخت، روز گذشته در نشست ماهانه اتاق تهران، سناريوهاي پيش روي كشور در شرايط جنگي و صلح را ترسيم كردند. به گفته آنها، در شرايط نااطميناني بايد سياست‌هاي مبتني بر تابآوري همراه با بازآفريني جايگاه اقتصادي كشور در زنجيره‌هاي ارزش جهاني در دستور كار قرار گيرد. رييس اتاق تهران بر ضرورت اصلاح نظام حمكراني اقتصادي كشور تاكيد وعنوان كرد كه جنگ تحميلي 12 روزه بايد نقطه عطفي براي كشور باشد تا دولتمردان ما در شيوه حكمراني در حوزه اقتصاد و در نظام حكمراني اقتصادي كشور تجديدنظر كنند. بر اين اساس، چند راهبرد مكمل بايد در كانون توجه قرار گيرد كه بازدارندگي غيرمستقيم از مسير مشاركت بين‌المللي هوشمند از طريق سرمايهگذاري مشترك، اتصال به زنجيره‌هاي منطقه‌اي و استفاده از ائتلاف‌هاي تجاري براي كاهش ريسك تحريم‌پذيري و انزوا، بازآرايي زيرساخت‌هاي كليدي امكانپذير است. از آنسو، بازتعريف نقش دولت، بنگاه و نهادهاي واسط در حكمراني تجارت خارجي با محوريت شفاف‌سازي، تسهيل‌گري، مشاركت‌پذيري و تمركز بر ارتقاي توان رقابتي بنگاه‌ها در محيط‌هاي پرريسك از ديگر راهبردهاست.
بخش خصوصي در كنار كشور باقي مي‌ماند
28امين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران، صبح ديروز با حضور اعضا برگزار شد. در ابتداي اين نشست، محمود نجفي عرب، رييس اتاق تهران با تسليت شهادت فرماندهان نظامي، دانشمندان هسته‌اي و جمعي از مردم ايران در جريان حملات اخير، بر نقش كليدي نيروهاي مسلح در دفاع از كشور تأكيد كرد و گفت كه بايد قدردان نيروهاي نظامي كشور باشيم كه با جوانمردي و شجاعت تمام در ۱۲ روز جنگ تحميلي، پاسخ دندان‌شكني به رژيم صهيونيستي دادند و باعث افتخار كشور شدند.
نجفي عرب يادآور شد: در دوران هشت سال دفاع مقدس نيز همين الگو تكرار شد. كشورهاي اروپايي و امريكا همگي به متحدان پنهان طرف متخاصم تبديل شدند؛ در حالي كه در تريبون‌هاي بين‌المللي از انسان‌دوستي سخن مي‌گفتند، سلاح‌هاي كشتارجمعي به عراق مي‌فروختند. طي جنگ ۱۲ روزه اخير نيز همان تجربه بازآفريني شد.
رييس اتاق تهران تصريح كرد: آنها به بهانه‌اي واهي و اثبات‌نشده به ايران يورش بردند و با اتكا به سلاح و مهمات خود، تك‌تك معاهدات جهاني را نقض كرده و بمب‌هايشان را بر اين خاك ريختند، ميلياردها تومان سرمايه كشور را نابود كردند و ايران را از دستيابي به حقوقش محروم ساختند. آن هم بر پايه گزارشي مجهول و دروغين.
وي با تأكيد بر اينكه مردم ايران با مقاومت مثال‌زدني پاسخ اين جنايات را دادند، گفت: دشمنان با ثروت و سلاح‌شان، دست به ترور و بمباران زدند؛ اما نتيجه، رسوايي‌شان بود. او پرسيد كيست كه به اين جاعلان بگويد: ننگ بر چنين انسانيتي. رييس اتاق تهران با تأكيد بر ايستادگي بخش خصوصي در شرايط سخت گفت: در اين دوره، با وجود مشكلات، صنايع كشور فعال ماندند و توليد متوقف نشد. شبكه توزيع كالا حتي يك روز هم از كار بازنماند. البته در برخي كالاها، به دليل سفرهاي جمعي به شمال كشور، كمبودهاي مقطعي ايجاد شد كه به سرعت برطرف شد. تنها در مورد تهيه بنزين، اضطراب عمومي موجب ايجاد صف‌هاي طولاني شد؛ اما رفتار مردم حتي در اين شرايط، باوقار و متمدنانه بود.
لزوم بازنگري در حكمراني و اقتصاد
نجفي عرب در بخش ديگري از سخنانش تصريح كرد: اين جنگ ۱۲ روزه ثابت كرد كه جامعه كارآفريني دل در گرو اين خاك دارد. با وجود نقدهاي سالانه، فعالان اقتصادي در اين دوره با صبوري و متانت عمل كردند. برخلاف تصور دشمن، اقتصاد كشور دچار بحران نشد و سرمايه اجتماعي بازآفريني شد. اميدوارم نظام حكمراني نيز به فكر اين سرمايه اجتماعي باشد. او افزود: اقتصاد ملي، به‌واسطه مشكلات مزمن، تاب‌آوري‌اش را از دست داده و نيازمند درمان جدي است. بايد مسير تصميم‌گيري به سمت اطمينان‌بخشي به بخش خصوصي تغيير كند. نجفي عرب گفت: گزارش‌ها حاكي از كاهش موجودي انبار صنايع به‌دليل افت تقاضا است. صنايع ساختماني فعاليت خود را به‌شدت كاهش داده‌اند و روند سرمايهگذاري نيز نزولي شده است. نااطميناني ناشي از تنش‌هاي نظامي موجب شده سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي محتاطانه عمل كنند. بنگاه‌هاي كوچك و متوسط نيز به دليل فشارهاي مالياتي، بيمه‌اي و بدهي بانكي، آسيب‌پذيرتر از هميشه هستند. تداوم تحريم‌ها نيز شرايط تجارت خارجي را سخت كرده است.
پيشنهادهايي براي اصلاحات اقتصادي
رييس اتاق تهران با تأكيد بر استفاده از فرصت وحدت ملي، گفت: اكنون بهترين زمان براي اصلاحات است. قيمت‌گذاري دستوري و دخالت مستقيم دولت در اقتصاد، مانعي براي توسعه است. لازم است اصلاحات سريع در محيط كسب‌وكار و كاهش تصدي‌گري دولت در دستور كار قرار گيرد. دولت بايد به‌جاي تصدي‌گري، نظارت را تمرين كرده و امور اصلي اقتصاد را به بخش خصوصي واگذار كند. وي تأكيد كرد: ديپلماسي اقتصادي بايد جدي گرفته شود. ارتباط با كشورهاي منطقه تقويت شود و تلاش‌ها براي جلوگيري از اعمال تحريم‌هاي جديد ادامه يابد. به گفته او، اجراي مكانيزم ماشه به‌مثابه بمباران اقتصاد ايران است. اكنون فرصت تعامل سازنده با اروپا وجود دارد و بايد از آن بهره گرفت. فعالان بخش خصوصي خادمان اين سرزمين‌اند و همه در عمل به مسووليت‌هاي‌شان پاي كار ايستاده‌اند.
چگونگي تابآوري در محيط تجاري
در ادامه، معاون مطالعات اقتصادي و آينده‌پژوهي اتاق تهران گزارشي با عنوان «سناريوهاي مناقشه، نااطميناني و طراحي استراتژي نوين تابآوري در محيط تجاري» ارايه كرد. دياكو حسيني با اشاره به سناريوهاي پيش روي كشور از جمله نه جنگ و نه صلح، جنگ اعم از كم‌شدت و پرشدت و همچنين توافق و صلح با مختصات جامع و محدود و همچنين ديگر سناريوهاي محتمل گفت: در شرايط نااطميناني بايد سياست‌هاي مبتني بر تابآوري در دستور كار قرار گيرد كه اين سياست‌ها شامل دو رويكرد حمايتي و فعالانه مي‌شود. او در ادامه به آسيب‌پذير‌هاي بالقوه در شرايط بحران اشاره كرد و زيرساخت‌هاي لجستيكي و پشتيبان زنجيره تامين، بازار كار و منابع انساني، حكمراني اقتصادي، زيرساخت‌هاي سايبري و سامانه‌هاي فناوري اطلاعات، زنجيره تامين صنعتي و توليد وابسته به واردات، نظام رواني و اجتماعي جامعه، كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط، بخش خدمات و تعاملات بين‌المللي را از جمله بخش‌هايي دانست كه در خط مقدم اين آسيب‌پذيري قرار دارند. حسيني سپس سياست‌ها و اقداماتي را براي تابآوري با رويكرد حمايتي در سه سطح دولت، تشكل و بنگاه پيشنهاد كرد. او در ادامه اشاره كرد كه تابآوري فعالانه، مستلزم اقداماتي چون توسعه ديپلماسي اقتصادي با كشورهاي كمتر آسيب‌پذير در برابر جنگ و تحريم‌ها، تسهيل بوروكراسي و كاهش موانع تجاري و گمركي با كشورهاي هدف، شناسايي موانع غيرتعرفه‌اي تجارت با كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا و تشكيل كارگروهي براي راهبري توسعه تجارت با اين كشورها، جلب مشاركت‌هاي بين‌المللي در قالب ائتلاف اقتصادي براي بازدارندگي غيرمستقيم، تشكيل مركز هماهنگي حمل‌ونقل تجاري در مرزهاي غربي كشور با حضور نمايندگان وزارت راه، گمرك، سازمان توسعه تجارت و بخش خصوصي و استمرار جريان كالا در كريدورهاي شرقي-غربي و شمال-جنوب است. دياكو حسيني افزود: در عصر مناقشات فرسايشي و نااطميناني‌هاي ممتد، تابآوري صرف براي بقا كافي نيست؛ بلكه تابآوري بايد فعالانه، هدفمند و همراه با بازآفريني جايگاه اقتصادي كشور در زنجيره‌هاي ارزش جهاني باشد. بر اين اساس، سه راهبرد مكمل بايد در كانون توجه قرار گيرد كه بازدارندگي غيرمستقيم از مسير مشاركت بين‌المللي هوشمند از طريق سرمايهگذاري مشترك، اتصال به زنجيره‌هاي منطقه‌اي و استفاده از ائتلاف‌هاي تجاري براي كاهش ريسك تحريم‌پذيري و انزوا، بازآرايي زيرساخت‌هاي كليدي و توزيع مجدد جغرافيايي دارايي‌ها از جمله توسعه كريدورهاي تجاري جايگزين، تسهيل گمركي، بازمهندسي لجستيك و ارتقاي امنيت سايبري و همچنين بازتعريف نقش دولت، بنگاه و نهادهاي واسط در حكمراني تجارت خارجي با محوريت شفاف‌سازي، تسهيل‌گري، مشاركت‌پذيري و تمركز بر ارتقاي توان رقابتي بنگاه‌ها در محيط‌هاي پرريسك از جمله اين راهبردهاست.
چهارعارضه عدم قطعيت
عليرضا كياني، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، به عنوان دومين سخنران پيش از دستور با اشاره به اينكه كشور در بالاترين سطح از عدم قطعيت قرار دارد، چهار عارضه اين شرايط را برشمرد و راهكارهايي را براي مواجهه با اين نااطميناني‌ها پيشنهاد كرد. او با بيان اينكه عدم قطعيت، بزرگ‌ترين آفت اقتصاد و سرمايهگذاري است، ادامه داد: نخستين عارضه اين شرايط، ركود است كه اين مساله در شاخص مديران خريد نيز نمايان شده است. به نحوي كه شاخص مديران خريد كل در ارزيابي‌هاي اخير 42.9 و شاخص مديران خريد بخش صنعت 42.1 برآورد شده است؛ به اين ترتيب اين ارقام نشان مي‌دهد كه با چه ركود شديدي مواجه هستيم. كياني در ادامه تورم را به عنوان يكي ديگر از عوارض اين نااطميناني دانست و گفت: در شرايط جنگي هم پايه پولي و هم نقدينگي افزايش پيدا مي‌كند و رشد نقدينگي نيز پيش‌نگر تورم است. شوربختانه آنچه به عنوان رشد نقدينگي در اقتصاد كشور مشاهده مي‌شود، صرف تحريك تقاضا نمي‌شود. او با بيان اينكه برآيند ركود و تورم، ركود تورمي خواهد بود، افزود: ركود تورمي با يك تكانه به افزايش شديد نرخ ارز منجر مي‌شود. كياني با بيان اينكه عارضه سوم ناشي از عدم قطعيت چالش تامين مالي است، ادامه داد: از يك سو چالش‌هاي مربوط به تخصيص ارز و از سوي ديگر، تورم بالاي 40 درصد و كنترل ترازنامه بانك‌ها، شركت‌ها را در مضيقه دلاري و ريالي قرار داده است. دولت نيز ناگزير به فروش اوراق است كه اين روش نيز فشار بر نقدينگي بخش خصوصي را تشديد مي‌كند. او افزود: چالش بعدي اين است كه با وجود تغيير دايمي قيمت نهاده‌ها، صاحبان بنگاه‌هاي توليدي امكان قيمت‌گذاري متناسب با اين تغيير قيمتي را ندارند. در عين حال، عدم وجود استراتژي مناسب براي غلبه بر ركود، سبب شده است كه بنگاه‌ها برآوردي از سود و زيان خود نداشته باشند كه اين مقدمه‌اي براي ورشكستگي است. كياني در ادامه به راهكارهايي چون توجه ويژه به روش‌هاي تامين مالي نوين از جمله تامين مالي زنجيره توليد، كنترل دايم شاخص PMI، محاسبه نسبت سود به خالص دارايي‌هاي جاري و مقايسه آن با تورم ماهانه توسط شركت‌ها، استقرار هيات‌مديره‌هايي كه سرمايه شركت را افزايش دهند و همچنين اختصاص منابع مالي به دارايي‌هايي با بازده بالاتر اشاره كرد.