آزمون و خطا در بورس
در حالي كه همگان منتظر بودند پس از بازدهي قابل توجه شاخص‌ها تا نيمه ارديبهشت ۱۴۰۴ حدود ۲۰ درصد براي شاخص كل و ۲۵ درصد براي شاخص هم‌وزن بازار سرمايه نفس تازه‌اي بگيرد، شوك‌هاي سياسي و نظامي يكي پس از ديگري بر تابلوي بورس سايه انداخت.
در حالي كه همگان منتظر بودند پس از بازدهي قابل توجه شاخص‌ها تا نيمه ارديبهشت ۱۴۰۴ حدود ۲۰ درصد براي شاخص كل و ۲۵ درصد براي شاخص هم‌وزن بازار سرمايه نفس تازه‌اي بگيرد، شوك‌هاي سياسي و نظامي يكي پس از ديگري بر تابلوي بورس سايه انداخت. از مذاكرات پرابهام با امريكا گرفته تا كشمكش‌هاي منطقه‌اي از واقعه ۷ اكتبر تا حمله بهمن ماه اسراييل و پاسخ متقابل ايران همه و همه يك پرسش اساسي را مقابل فعالان مالي قرار داد: راهبرد حمايت از بازار سرمايه كجاست و چگونه بايد باشد؟
آنچه عجيب و تاسف‌آور به نظر مي‌رسد، نبود يك ساز و كار مدون پيشگيرانه و تنظيم شده براي مديريت بحران در بازار سرمايه است؛ گويي هميشه مسوولان اقتصادي، سياستگذاران و حتي مديران بورسي منتظرانه مي‌نشينند تا بحران پيش بيايد، بعد جلسه اضطراري بگذارند و نسخه‌اي مقطعي پيچيده شود به همان شكل كه سال‌هاست در حوادثي چون سيل و زلزله شعار «غافلگير شديم» مي‌دهيم.
اما آيا انتظار براي غافلگيري و اكتفا به مديريت بحران‌هاي لحظه آخري مي‌تواند نسخه شفابخش بازاري باشد كه در هر گام ميليون‌ها تصميم و ميلياردها سرمايه در آن جابه‌جا مي‌شود؟ ورود ابزارهاي مالي پيشرفته مثل پو آپشن‌ها و اختيار فروش تبعي هر چند بومي‌سازي شده با تفاوت‌هاي جدي نسبت به نمونه‌هاي جهاني نوعي تدبير اوليه براي برخورد با ريسك‌ها و حمايت از حقوق سهامداران تلقي مي‌شود.
اما اين كافي نيست. چرا؟ چون به جاي آنكه اين ابزارها از پيش، بر اساس سناريوهاي واقع‌گرايانه (خوش‌بينانه، بدبينانه و ميانه) آماده اجراي فوري باشند، غالبا در لحظات التهاب يا حتي پس از وقوع بحران، نسخه آنها پيچيده مي‌شود. در عمل، حتي رفتار روزهاي اخير معامله‌گران نه هيجاني بلكه عقلاني بود، اما سياست‌هاي هيجاني مقامات، راه را بر مديريت علمي و مبتني بر شفافيت مي‌بندد.
واقعيت تلخ آن است كه ستون‌هاي اصلي بورس تهران در اختيار شركت‌هاي عمدتا دولتي يا شبه‌دولتي است.
همين شركت‌هايي كه امروز ناترازي مالي‌شان صداي همه را درآورده است و بي‌پشتوانگي آنها براي تجهيز منابع مالي بارها و بارها اثبات شده. تعهد به خلق ابزارهاي حمايتي از جيب اين شركت‌ها، بيشتر به هدر دادن منابع مي‌ماند تا اصلاح ساختاري و بلندمدت بازار.
حتي اگر نرخ بازده ۲۰ درصدي براي اين ابزارها هم تعيين شود، ترديدي نيست كه اثر و جذابيت آن محدود خواهد بود.
يكي ديگر از آسيب‌هاي جدي در نحوه تصميم‌گيري، اصرار عجيب به مقايسه وضعيت بورس ايران با كشورهاي پيشرفته يا حتي همسايگان منطقه‌اي است. به شكل مكرر، تصميم‌گيران از تجربيات بورس امريكا يا اروپا مثال مي‌آورند؛ اما فراموش مي‌كنند كه زيرساخت‌ها، قوانين، قدرت نقدشوندگي و مولفه‌هاي بنيادين آن بورس‌ها فرسنگ‌ها با فضاي بومي ما فاصله دارد. دامنه نوسان ايستا و محدود ما، آينه تمام‌نماي همين تفاوت است. آيا مي‌توان انتظار واكنش‌هاي مشابه داشت؟
بارها تجربه كرده‌ايم مثلا در نيمه دوم سال ۹۹ يا اسفند ۱۴۰۳ كه تزريق منابع مالي، بدون اصلاح زيرساخت و مكانيسم‌هاي اصلي بازار، تنها به هدررفت نقدينگي ختم شد. از الزام صندوق‌ها به خريد تا ايجاد تكاليف دستوري براي نهادها؛ نتايجش يك چرخه تكراري از بي‌اعتمادي و فرار سرمايه‌گذار بود. هيچ‌كس فراموش نمي‌كند توقف ۱۰ تا ۱۲ روزه معاملات بورس را؛ تصميم شتاب‌زده‌اي كه با توجيهات قابل بحث و بعضا غيرشفاف، براي فعالان بازار صادر شد.
بعد هم كه بازار يونيت‌هاي درآمد ثابت باز شد، تازه فهميديم بخشي از اين تصميم اساسا غيركارشناسي بوده است. آثارش؟ دلسردي عميق فعالان و فشار فروش مضاعف به محض بازگشايي بازار؛ گويي يك‌بار ديگر به خودمان شليك كرده باشيم.
امروز و بيش از هر زمان ديگر، جاي خالي يك نقشه راه شفاف كه از دل عملكرد سال‌هاي گذشته بيرون آمده باشد، احساس مي‌شود. به جاي اتكا به تصميم‌هاي روزمره و انفعالي، بايد برنامه از پيش تعيين شده و دقيق تدوين شود:
شفافيت و پيش‌بيني‌پذيري: فعالان بازار بايد بدانند در صورت كشيده شدن مجدد فضاي كشور به مخاطرات جنگي يا تنش‌هاي منطقه‌اي چه فرآيندي در انتظارشان است، از باز و بسته شدن دامنه نوسان تا وضعيت صندوق‌ها و ابزارهاي مشتقه.
مقررات منعطف و شفاف: اينكه هر بار و ناگهاني تعطيلي بازار اعلام شود يا ابزارهاي مشتقه عملا سوخت شوند، نه تنها بازدارنده نيست، بلكه مخرب اعتماد هم هست. بايد سازوكار مشخص و از پيش اعلام‌شده‌اي داشت؛ مثلا تعيين مدل باز شدن بازار (مثلا دامنه نوسان ۶ درصد يا حتي ۱۰درصد براي دوره‌اي كوتاه) يا مستثنا شدن آپشن‌ها از توقف معاملات.
اصلاح زيرساخت‌ها و بومي‌سازي منطقي: الگوبرداري وقتي معنا دارد كه زيرساخت قوي و امكانات فني و عملياتي فراهم باشد. آزمون و خطاي صرف از روي نسخه‌هاي غربي، بدون توجه به ظرفيت بازار ايران، تنها مسير «هدررفت منابع» را تكرار مي‌كند.
گذر از نگاه بسته و محفلي: نظرات همه كارشناسان به‌ويژه منتقدان مستقل ديده شود. تصميم‌گيري بايد حاصل مشورت و خرد جمعي باشد، نه صرفا حلقه‌هاي بسته و جلسات پشت درهاي بسته. در بازار سرمايه موج بحران و بحران‌سازي، سرمايه اجتماعي و مالي كشور را آب مي‌كند و خاطره بي‌اعتمادي را عميق‌تر؛ نوشداروي ديرهنگام، واكنش حرفه‌اي نيست. اگر امروز براي فردا برنامه شفاف و مدون نداشته باشيم، فردا هم خود را ميان بحران، آزمون و خطايي جديد و حمايت‌هاي كم‌اثر خواهيم يافت. بازار سرمايه ايران نيازمند نسخه ويژه خودش است؛ نه مُسكن‌هاي اقتباسي و نه طرح‌هاي مقطعي.