متغيرهاي موثر بر اقتصاد
ما دو دسته مشكل در اقتصاد خود داريم: يكي عوامل خارجي، يعني مشكلاتي كه ريشه آنها به بيرون از كشور برمي‌گردد و در حال حاضر در قالب تحريم‌ها نمايان شده‌اند و ديگري تحريم‌هاي داخلي. اين دو دسته از عوامل، مثل دو لبه قيچي، اقتصاد ما را تحت فشار مضاعف قرار داده‌اند.
ما دو دسته مشكل در اقتصاد خود داريم: يكي عوامل خارجي، يعني مشكلاتي كه ريشه آنها به بيرون از كشور برمي‌گردد و در حال حاضر در قالب تحريم‌ها نمايان شده‌اند و ديگري تحريم‌هاي داخلي. اين دو دسته از عوامل، مثل دو لبه قيچي، اقتصاد ما را تحت فشار مضاعف قرار داده‌اند. به نحوي كه آمارها نشان مي‌دهند طي ۱۷ سال گذشته، تشكيل سرمايه ثابت سرانه در ايران منفي ۴۲ درصد بوده است. شما اگر بخواهيد يك بنگاه اقتصادي را در وضعيتي ثابت نگه داريد، قاعدتا بايد سالانه به اندازه استهلاك آن سرمايه‌گذاري جديد داشته باشيد، اما در اقتصاد ايران چنين اتفاقي نيفتاده است.
وقتي در اسفند سال گذشته آقاي همتي استيضاح شد، من تحليلي مطرح كردم و گفتم كه چقدر خوب بود دوستان مجلس آقاي دكتر همتي را به خاطر عدم اجراي قانون رقابتي شدن فضاي كسب و كار استيضاح مي‌كردند، در حالي كه تنها نكته‌اي كه در استيضاح مطرح نشد، همين موضوع بود. اقتصاد ما الان ۱۵ تا ۱۶ سال است كه يك قانون مترقي به نام «اصلاح فضاي كسب و كار» يا «رقابتي شدن فضاي كسب و كار» دارد كه اجرايي نشده و يكي از مقصران اصلي آن هم وزارت اقتصاد است.
همه نهادها درگيرند. دستگاه‌هاي مختلف جاهايي كه قدرت دارند، مي‌خواهند از اين رانت‌ها برخوردار شوند.
اگر اين قانون اجرا شود ديگر عده‌اي نمي‌توانند يك شبه راه چند دهه‌اي را طي كنند. بنابراين به نظر من مهم‌ترين كاري كه وزير اقتصاد، جناب آقاي مدني‌زاده بايد انجام دهد، حذف رانت از اقتصاد ايران و اجراي قانون اصلاح فضاي كسب و كار است.بزرگ‌ترين تحريم داخلي در اقتصاد ايران بحث پاسخگويي است. در سال‌هاي گذشته پاسخگويي در اقتصاد ما به شدت كم بوده است.
به گونه‌اي كه مشكلات اقتصادي آنقدر پيچيده و در هم تنيده شده‌اند كه هر كسي مشكل را از چشم ديگري مي‌بيند و به نوعي از مسووليت فرار مي‌كند. قانوني هم نداريم كه به اين مشكلات رسيدگي كند، در حالي كه بند سوم قانون اساسي ما مي‌گويد كه بايد هرگونه تبعيض و ناعدالتي رفع شود. متاسفانه، ما در اقتصاد خود شاهد تبعيضات بسيار زيادي هستيم، چه در بخش دولتي، شبه‌دولتي يا خصولتي. اصل ۴۴ به نظر من مي‌توانست با اصلاحاتي كه در آن انجام مي‌شود، انقلابي در اقتصاد ايران ايجاد كند. اگر ما به مردم و بخش خصوصي ميدان مي‌داديم تا اقتصاد را متحول كنند، ديگر دولتي‌ها و شبه‌دولتي‌ها نمي‌توانستند انحصار ايجاد و رانت‌ها را براي خود حفظ كنند. اما با چرب بودن و چاق و چله بودن بخش دولتي و شبه‌دولتي و انحصارات موجود، اين اتفاق هرگز نيفتاد. طبق آماري كه من ديدم، فقط ۱۳.۵ درصد از خصوصي‌سازي در ايران واقعي و باقي آن رانتي بوده است. اين واگذاري‌ها بيشتر به دوستان، آشناها و نزديكان صورت گرفته است. حتي من بايد بگويم كه همان ۱۳.۵ درصد هم زير سوال است و بخش بيشتري از آن همچنان لاك گرفته مي‌شود.