ريسك جدي در كمين خريداران و واردكنندگان خودرو

با توجه به بند  ر تبصره ۱ قانون بودجه درباره وضع حقوق ورودي ۱۰۰درصدي براي واردات خودرو در سال جاري، احتمال اعلام غيرقانوني‌بودن ابلاغيه دولت در مورد حقوق ورودي خودروي خارجي با كف ۲۰درصدي محتمل است.  در حالي كه قانون بودجه سال 1404 به‌صراحت نرخ 100درصدي حقوق ورودي براي تمام خودروهاي وارداتي را تعيين كرده و سقف ارزي دو ميليارد يورويي نيز در بند «ر» تبصره 1 براي واردات خودروهاي نو و كاركرده (حداكثر 5 سال ساخت) پيش‌بيني شده است، تصميم اخير دولت براي تعيين عوارض جديد جداگانه و متفاوت براي واردات خودرو، زنگ خطري جدي را براي فعالان اين حوزه به‌صدا درآورده است. طبق مصوبه 23 خرداد ماه هيات دولت، عوارض يا حقوق ورودي تعيين‌شده براي ترخيص و واردات خودرو از كف 20درصدي آغاز شود، موضوعي كه به‌وضوح در تضاد با حكم قانون بودجه 1404 به عنوان سند بالادستي قرار دارد. دولت نيز اين مصوبه را به استناد همان بند «ر» تبصره 1 صادر كرده است، اما بدون رعايت مفاد صريح آن درباره نرخ قطعي 100درصدي. يكي از نگراني‌هاي جدي اين است كه هيات تطبيق قوانين مجلس شوراي اسلامي، كه وظيفه تطبيق مصوبات دولت با قوانين مصوب مجلس را به‌عهده دارد، معمولاً با تأخير چندماهه نسبت به مغايرت‌هاي قانوني اظهارنظر مي‌كند، اين تاخير مي‌تواند براي واردكنندگان و خريداران، ريسك مالي و حقوقي جدي به‌دنبال داشته باشد. نمونه اخير، مصوبه دولت درباره تقسيط بدهي مالياتي واحدهاي توليدي آسيب‌ديده از قطع برق است كه با وجود تصويب در دولت در اسفند 1403، در تير 1404 توسط رييس مجلس به‌دليل مغايرت با قانون رد شد، مشابه همين روند در ماجراي عوارض واردات خودرو با توجه به صراحت قانون بودجه 1404 نيز محتمل است. ابلاغيه رييس مجلس به رييس‌جمهور در تاريخ 23 تير ماه 1404 مربوط به اعلام غيرقانوني بودن مصوبه 12 اسفند 1403 هيات دولت در مورد واحدهاي آسيب‌ديده از قطع گاز و برق به عنوان يك نمونه از بازه زماني 3 تا 4 ماهه بررسي مصوبات از سوي هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس شوراي اسلامي در ادامه قابل مشاهده است. از آنجا كه مصوبه جديد دولت در خرداد 1404 درباره كاهش حقوق ورودي خودرو ابلاغ شده است، اين احتمال مطرح است كه هيات تطبيق در ماه‌هاي آينده به آن ورود كند و در نهايت غيرقانوني بودن آن را اعلام نمايد، چنين احتمالي، خريداران خودروهاي وارداتي و واردكنندگان را در معرض بازپرداخت مابه‌التفاوت، تعهدات حقوقي يا حتي عدم امكان ترخيص خودرو قرار مي‌دهد. در حكم قانوني بند  ر تبصره يك قانون بودجه 1404 آمده است؛ «بانك مركزي مكلف است حداقل دو ميليارد يورو براي واردات خودرو اختصاص دهد...، حقوق ورودي خودروهاي وارداتي از محل ارز تخصيصي اين بند، صددرصد (100%) تعيين مي‌گردد...» اين بند هيچ‌گونه اختيار يا امكان تغيير در نرخ حقوق ورودي براي دولت باقي نگذاشته است، در نتيجه، هرگونه عوارض كمتر از 100درصد، حتي در پوشش عباراتي چون «عوارض گمركي» يا «حقوق متفرقه»، خلاف صريح قانون بودجه تلقي مي‌شود. به‌نظر مي‌رسد در شرايطي كه دولت و مجلس در مسيرهاي متفاوتي درباره واردات خودرو گام برمي‌دارند، خريداران و واردكنندگان با ريسك گمركي قابل‌توجهي مواجه باشند، تا زماني كه وضعيت اين مصوبه تعيين تكليف نشود، فعالان بازار بايد با احتياط كامل وارد معاملات بزرگ شوند و نسبت به ريسك تغيير ناگهاني تعرفه و عوارض، كاملاً هوشيار باشند.