صمت زير تيغ نقد
در نشست سكاندار وزارت صمت با روسا و اعضاي اتاق‌هاي بازرگاني سراسر كشور، فعالان اقتصادي با انتقاد از سياست‌هاي ارزي، بروكراسي پيچيده و عملكرد سامانه‌هاي ناكارآمد، خواستار بازنگري جدي در رويكردهاي اجرايي و حمايتي وزارت صمت شدند.
تعادل| فرشته فريادرس|
در نشست سكاندار وزارت صمت با روسا و اعضاي اتاق‌هاي بازرگاني سراسر كشور، فعالان اقتصادي با انتقاد از سياست‌هاي ارزي، بروكراسي پيچيده و عملكرد سامانه‌هاي ناكارآمد، خواستار بازنگري جدي در رويكردهاي اجرايي و حمايتي وزارت صمت شدند. سيد محمد اتابك، وزير صمت، در اين نشست از تمديد بسته حمايتي صنعت خبر داد؛ بسته‌اي كه با وجود تدوين در دوران جنگ، با تأخير ابلاغ شد اما منجر به ترخيص ۱.۳ ميليون تن كالا از گمرك‌ها شد. او همچنين از فعال شدن مجدد شوراي عالي صادرات، تدوين طرح توسعه صنعتي كشور، تلاش براي نوسازي ماشين‌آلات معدني و خطوط دارويي و لزوم تسهيل واردات در شرايط سخت ارزي خبر داد. در بخش ديگر نشست، روساي اتاق‌ها از مشكلاتي چون «تعليق كارت‌هاي بازرگاني به‌دليل سياست‌هاي ارزي، رسوب كالاها در بنادر، بلاتكليفي بخشنامه‌ها، تعدد سامانه‌ها، و نبود هماهنگي بين نهادهاي تصميم‌گير» انتقاد كردند. محمد لاهوتي، رييس كنفدراسيون صادرات، نسبت به تبعات افزايش آستانه بازگشت ارز هشدار داد و خواستار تعليق موقت آن شد. همچنين موضوعاتي نظير واردات ماشين‌آلات صنعت پزشكي، حقوق دولتي معادن و دشواري تأمين مواد اوليه از ديگر محورهاي اين نشست بود. وزير صمت با پذيرش برخي انتقادات، بر تشكيل كميته‌هاي ارزي با حضور بخش خصوصي و ارتقاي سامانه‌هاي وزارتخانه تأكيد كرد.
انتقاد از تملك سرمايه‌ها تا سياست‌هاي ارزي
صبح روز سي‌ام تيرماه 1404 نشست مشترك وزير صمت با اعضاي هيات رييسه اتاق‌هاي بازرگاني كشور و فعالان اقتصادي برگزار شد. فعالان اقتصادي به بيان دغدغه‌هاي و گلايه‌هاي خود در مواجهه با وزارت صمت پرداختند. در آغاز اين نشست، محمدصادق حميديان رييس اتاق شيراز از تملك سرمايه‌هاي بخش خصوصي توسط بانك‌ها، واگذاري ناعادلانه واحدهاي صنعتي و بروكراسي فرساينده ثبت سفارش انتقاد كرد. او خواستار حذف سامانه‌هاي ناكارآمد و تسهيل در فرآيندهاي وارداتي شد. او با اشاره به موضوع واگذاري برخي واحدهاي توليدي در شهرك‌هاي صنعتي تحت عنوان «جانشيني»، اين اقدام را مصداق ناديده گرفتن حقوق قانوني توليدكنندگان و نوعي دور زدن بخش خصوصي دانست. حميديان همچنين خطاب به وزير صمت خواستار صدور دستور تسهيل فرآيند ثبت سفارش و حذف موانع غيرضرور شد و افزود: «تعدد سامانه‌هاي اجرايي و نظارتي، به‌ويژه پس از جنگ ۱۲ روزه اخير، زيرساخت‌هاي اطلاعاتي كشور را دچار چالش كرده و موجب سردرگمي و هزينه‌هاي مضاعف براي فعالان اقتصادي شده است.» محمد لاهوتي رييس كنفدراسيون صادرات با هشدار نسبت به تبعات افزايش سقف بازگشت ارز، تعليق كارت‌هاي بازرگاني و ضربه به صادرات، خواستار تعليق چهارماهه اين سياست شد. او همچنين از مشكلات كوتاژهاي صادراتي و محدوديت واردات در مقابل صادرات انتقاد كرد. او با اشاره به بسته حمايتي اخير وزارت صمت و مصوبه افزايش آستانه برگشت ارز صادراتي گفت: «با افزايش ۶۰ تا ۷۰ درصدي سقف بازگشت ارز، از پس‌فردا شب شاهد تعليق گسترده كارت‌هاي بازرگاني خواهيم بود. اين اتفاق مي‌تواند ضربه جبران‌ناپذيري به صادرات كشور وارد كند.» لاهوتي همچنين با اشاره به مشكلات مربوط به كوتاژهاي صادراتي سال ۱۴۰۳، از بسته شدن زودهنگام آنها و ناتواني صادركنندگان در رفع تعهد ارزي انتقاد كرد و خواستار ورود جدي قوه قضاييه و بانك مركزي براي حل اين بحران شد.
ضرورت تحول در ساختار سنتي وزارت صمت
فرج‌الله معماري رييس اتاق سمنان بر ضرورت تحول در ساختار سنتي وزارت صمت و حركت به سوي حكمراني اقتصادي مدرن تأكيد كرد و خواستار تقويت نقش سازمان توسعه تجارت شد. او توضيح داد: «ما به وزارت صمتي نياز داريم كه در ميدان سياست‌گذاري اقتصادي حضوري موثر و راهبردي داشته باشد. ديگر نمي‌توان صرفاً با صدور مجوزها به توسعه صنعت و تجارت اميدوار بود. ساختار سنتي اين وزارتخانه بايد دگرگون شود.» معماري ضمن انتقاد از نبود هماهنگي بين سياست‌هاي صنفي، مالياتي و ارزي، بر لزوم تقويت نقش سازمان توسعه تجارت تأكيد كرد و گفت: «اين سازمان بايد با تكيه بر استراتژي ملي تجارت، هدف‌گذاري صادراتي را بازتعريف كرده و از ظرفيت اتاق‌هاي مشترك به‌شكل موثر استفاده كند.»
معماري با اشاره به فاصله فزاينده بين وزارت صمت و اتاق‌هاي بازرگاني هشدار داد و خواستار تعريف رابطه‌اي شفاف، مشورتي و ساختاريافته ميان اين نهادها شد.
بلاتكليفي بخشنامه‌ها و رسوب كالا در بنادر
پرهام رضايي رييس اتاق البرز از بلاتكليفي بخشنامه‌ها و رسوب كالا در بندرعباس گلايه كرد و بر لزوم تسهيل واردات در شرايط تحريم تأكيد نمود. او گفت: بايد با يك بخشنامه واحد، تكليف كالاهاي بلاتكليف در بنادر مشخص شود. برخي كالاها قبل از ابلاغ بخشنامه ثبت سفارش وارد شده‌اند اما اكنون امكان ترخيص ندارند. اين موضوع به‌ويژه براي كالاهاي با تعرفه بالا، مشكل‌ساز شده است. رضايي همچنين با انتقاد از محدوديت‌هاي سياست‌گذاري ارزي بانك مركزي، گفت: در شرايط تحريم، واردات بايد تسهيل شود. شركت‌هاي خارجي مايل به همكاري اعتباري هستند، اما مجوزهاي وارداتي با واقعيت‌هاي تحريم تطابق ندارد. رضايي تأكيد كرد: «نمي‌توان بدون واردات، توليد باكيفيت و صادرات موفق داشت. اين سه، اضلاع اصلي اقتصاد كشورند و بايد در كنار هم ديده شوند.»
احسان ثقفي (رييس فدراسيون صنايع ماشين‌سازي) خواستار اجراي به‌موقع بسته‌هاي حمايتي و بازنگري در سياست‌هاي ارزي شد و هشدار داد كه هيچ صنعتي نبايد قرباني ديگري شود.
حذف موقت عوارض صادراتي
سجاد غرقي نايب‌رييس كميسيون معدن ضمن اشاره به مشكلات ناترازي انرژي و حمل‌ونقل، خواستار حذف موقت عوارض صادراتي و حمايت از معادن كوچك شد. او توضيح داد: سال گذشته برخي معادن بيش از ۵ ماه تعطيلي را تجربه كردند. همچنين اعتصاب كاميون‌داران و بعد از آن وقوع جنگ، موجب شد تا برخي واحدها با گذشت نزديك به دو ماه هنوز هيچ باري را منتقل نكرده‌اند. او تأكيد كرد: يك راه جبران كاهش تقاضاي داخلي، تسهيل صادرات است. خواسته ما اين است كه تا اطلاع ثانوي اعمال هرگونه عوارض صادراتي در زنجيره صادرات مواد معدني حذف شود. غرقي افزود: در مورد حقوق دولتي نيازمند حمايت‌هاي بيشتري هستيم. كمتر از ۱۰ درصد از حقوق دولتي مربوط به معادن كوچك‌مقياس است كه ۸۵ درصد اشتغال اين بخش را دارند. در نتيجه تسهيل در زمينه حقوق دولتي مي‌تواند بسيار كارگشا باشد.
عباس كبريايي رييس فدراسيون اقتصاد سلامت نيز خواستار تسهيل در واردات ماشين‌آلات صنعت تجهيزات پزشكي و اصلاح سياست‌هاي قيمت‌گذاري دارو شد. اين فعال اقتصادي با بيان اينكه ۹۸,۸ درصد دارو و بيش از ۶۰ درصد تجهيزات پزشكي در داخل توليد مي‌شود، گفت: لذا براي ساخت و واردات ميزان باقي‌مانده نياز به ارز داريم.
تخصيص ارز براي دارو در وزارت بهداشت انجام مي‌شود و مشكلي نداريم اما براي ارز مورد نياز واردات ماشين‌آلات ساخت تجهيزات پزشكي از سوي وزارت صمت با مشكلات زيادي مواجه هستيم. خواهش من اين است كه ماشين‌آلات را جدي بگيريد و موانع را رفع كنيد. او در ادامه افزود: نكته ديگر مشكلات ناشي از قيمت‌گذاري است. در ستاد تنظيم بازار مصوباتي مي‌گذرد كه باعث مشكلات زيادي در زنجيره تأمين داروي كشور مي‌شود. همچنين كارخانجات داروسازي براي تأمين گازویيل مشكل دارند كه خواسته ما تصميماتي در اين زمينه است.
سه اقدام در دستور كار وزارت صمت
محمد اتابك، وزير صنعت، معدن و تجارت، هم در نشست با روساي اتاق‌هاي بازرگاني سراسر كشور، اعلام كرد بسته حمايتي صنعت كه منجر به ترخيص ۱.۳ ميليون تن كالا شد، به دليل ابلاغ ديرهنگام تمديد خواهد شد. اين بسته براي حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط طراحي شده و ۷۰ درصد تسهيلات سال گذشته نيز به همين گروه اختصاص يافته بود.در حالي كه تنها ۳۰ درصد در اختيار بنگاه‌هاي بزرگ قرار گرفت. اين روند در سال جاري نيز تداوم خواهد داشت. او با اشاره به مشكلات ارزي، از رويكرد تاكتيكي بانك مركزي انتقاد كرد و وعده داد كميته‌هاي ارزي با حضور نمايندگان بخش خصوصي تشكيل شود. او همچنين از فعال شدن مجدد شوراي عالي صادرات خبر داد. اتابك تاكيد كرد كه ارز به صورت فردي اختصاص داده نمي‌شود، بلكه همه موارد بايد در كميته ارزي مورد بررسي قرار گيرد. براي تشكيل اين كميته‌ها، از نمايندگان اتاق بازرگاني نيز دعوت به عمل خواهد آمد. وزير صمت، نوسازي تجهيزات معدني (با پيشرفت ۲۰ درصدي) و توسعه خط توليد دارويي را بخشي از برنامه‌هاي صنعتي كشور دانست و اعلام كرد طرح استراتژيك توسعه صنعتي طي چهار ماه اخير تدوين شده و در اختيار بخش‌هاي مختلف قرار گرفته است.
اگر اتاق بازرگاني پيشنهاد يا ديدگاهي دارد، مي‌تواند ارايه كند. در مورد كالاهاي دپو شده، اتابك گفت پيگيري ترخيص از بنادر (به‌ويژه بندر شهيد رجايي) ادامه دارد و واردات بدون انتقال ارز در برخي موارد ضروري است. او به چالش‌هاي واردات خودروهاي كشنده نيز اشاره كرد و افزود: برخي كشنده‌ها بدون مجوز وارد شده‌اند و همچنان در بنادر باقي مانده‌اند. متقاضيان بايد از مسير رسمي وزارت راه اقدام كنند. اتابك ادامه داد: وزارت راه و شهرسازي هر سال بين ۱۰ تا ۱۵ هزار دستگاه كشنده وارد كشور مي‌كند و متقاضيان اين خودروها بايد از طريق همين وزارتخانه اقدام به تأمين نياز خود كنند.
در حوزه رمزارز، اتابك تأكيد كرد كه هيچ ماينر داراي مجوز صمت جمع‌آوري نشده است. او همچنين در حاشيه اين نشست با بيان اينكه بسته حمايتي جديدي در حال آماده‌سازي است تا مشكلات مواد اوليه و تبعيض‌هاي موجود را كاهش دهد. همچنين نظارت بر قيمت‌ها به‌صورت هفتگي در جلسات تنظيم بازار پيگيري مي‌شود. وزير صمت همچنين افزود: در مقاطع مختلف، با تقاضاي بالايي از سوي توليدكنندگان مواجه بوديم و وزارتخانه نيز تلاش كرده تا با هماهنگي لازم، از بروز وقفه در توليد و عرضه جلوگيري كند. البته اكنون كاهش نسبي در تقاضا مشاهده مي‌شود كه به‌نظر مي‌رسد مقطعي باشد و به زودي شرايط به حالت طبيعي باز خواهد گشت.
اتابك در پاسخ به پرسشي درباره وضعيت كنترل قيمت‌ها نيز گفت: ستادي با محوريت بررسي وضعيت كالاهاي اساسي در حال فعاليت است كه وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در آن مشاركت دارند. او تأكيد كرد: گزارش‌هاي مربوط به اين وضعيت، به‌صورت هفتگي در جلسه تنظيم بازار به معاون اول رييس‌جمهور ارايه مي‌شود. در حال حاضر، نظارت بر قيمت‌ها بر پايه سه سازوكار مستقل انجام مي‌شود و اين گزارش‌ها به‌صورت مداوم در حال رصد و پيگيري است.