گراني مودم‌هاي بي‌كيفيت
تصميم به ممنوعيت واردات مودم و تجهيزات ارتباطي در ايران كه با هدف حمايت از توليد داخلي اتخاذ شد، اكنون به يكي از چالش‌هاي جدي بازار فناوري اطلاعات تبديل شده است.
تصميم به ممنوعيت واردات مودم و تجهيزات ارتباطي در ايران كه با هدف حمايت از توليد داخلي اتخاذ شد، اكنون به يكي از چالش‌هاي جدي بازار فناوري اطلاعات تبديل شده است. سخنان رييس اتحاديه فناوران رايانه تهران، پرده از ناكارآمدي اين سياست‌ها برمي‌دارد؛ سياست‌هايي كه نه‌تنها كمكي به رونق توليد نكرده‌اند، بلكه زمينه‌ساز افزايش قيمت‌ها، گسترش قاچاق و تهديد منافع مصرف‌كنندگان شده‌اند. در سال‌هاي اخير، سياست‌هاي ممنوعيت واردات برخي كالاهاي فناورانه از جمله مودم و سوئيچ‌هاي شبكه، بار ديگر موجب شكل‌گيري بحث‌هاي جدي در ميان فعالان صنفي، مصرف‌كنندگان و كارشناسان حوزه فناوري اطلاعات شده است. به‌رغم هدف‌گذاري براي حمايت از توليد داخلي، گزارش‌ها حاكي از آن است كه اين تصميمات گاه نه‌تنها به رشد توليد ملي منجر نمي‌شوند، بلكه باعث افزايش قيمت، كاهش كيفيت خدمات و حتي ايجاد زمينه براي واردات غيررسمي و قاچاق كالا شده‌اند. تازه‌ترين اظهارات رييس اتحاديه فناوران رايانه تهران، محمدرضا فرجي تهراني، تصويري روشن از ناكارآمدي اين ممنوعيت‌ها ارايه مي‌دهد؛ تصويري كه پرسش‌هاي متعددي را درباره نحوه سياست‌گذاري در حوزه واردات كالاهاي فناورانه مطرح مي‌كند. در دهه‌هاي اخير، گسترش فناوري‌هاي ارتباطي به يكي از محورهاي اصلي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورها تبديل شده است. اينترنت، شبكه‌هاي داده و ابزارهاي ارتباطي مانند مودم و سوئيچ‌هاي شبكه، ديگر نه‌تنها كالاهايي لوكس يا جانبي محسوب نمي‌شوند، بلكه به بخشي جدايي‌ناپذير از زيست روزمره مردم و كاركردهاي حياتي در صنايع، آموزش، تجارت و خدمات عمومي بدل شده‌اند. در چنين بستري، سياست‌گذاري درباره واردات، توليد و توزيع اين تجهيزات بايد با حساسيت بالا، دقت كارشناسي و توجه به واقعيت‌هاي بازار صورت گيرد. با اين حال، تجربه سياست‌هاي تجاري در سال‌هاي گذشته در ايران، به‌ويژه در حوزه كالاهاي فناورانه، گوياي روندي است كه گاه بيش از آنكه به توسعه توليد داخلي كمك كند، موجب اختلال در بازار، افزايش قيمت، و نارضايتي مصرف‌كنندگان شده است.
ممنوعيت واردات مودم به بهانه حمايت از توليد داخلي
يكي از نمونه‌هاي بارز اين وضعيت، ممنوعيت واردات مودم و سوئيچ‌هاي شبكه به بهانه حمايت از توليد داخلي است. در نگاه اول، اين تصميم شايد با هدفي مثبت اتخاذ شده باشد؛ يعني تشويق شركت‌هاي ايراني براي توليد تجهيزات ارتباطي و كاهش وابستگي به واردات. اما بررسي‌هاي ميداني و تحليل سخنان فعالان صنفي حاكي از آن است كه نه‌تنها اين هدف محقق نشده، بلكه بازار كشور با نابساماني‌هاي جديدي مواجه شده است: از افزايش قيمت محصولات، كاهش تنوع برندها، ورود كالاهاي بي‌كيفيت، تا شكل‌گيري كانال‌هاي واردات غيرقانوني و قاچاق. در چنين شرايطي، آسيب اصلي متوجه مصرف‌كننده نهايي است؛ مردمي كه نيازمند دسترسي به اينترنت پايدار، پرسرعت و باكيفيت هستند، اما در برابر افزايش هزينه‌ها و كاهش انتخاب، قدرت چانه‌زني ندارند. شركت‌هاي واردكننده نيز، براي تأمين بازار، به ناچار به روش‌هايي متوسل مي‌شوند كه نه‌تنها سود اقتصادي ندارد، بلكه بهره‌وري را هم كاهش مي‌دهد. مونتاژ قطعات در داخل كشور بدون دسترسي به زيرساخت كامل توليد، نه‌تنها باعث افزايش هزينه نهايي مي‌شود، بلكه از منظر فني و كيفي نيز مشكلاتي را به همراه دارد. سخنان اخير رييس اتحاديه فناوران رايانه تهران، محمدرضا فرجي تهراني، در همين راستا ابعاد تازه‌اي از واقعيت‌هاي بازار تجهيزات ارتباطي در كشور را روشن مي‌كند. او با اشاره به چالش‌هايي كه پس از ممنوعيت واردات مودم و برخي تجهيزات ديگر پديد آمده‌اند، از تصميمات غيركارشناسي، بهره‌برداري گروهي محدود از قوانين، و ناديده گرفتن منافع عمومي سخن مي‌گويد. اين موضوع نشان مي‌دهد كه براي رسيدن به نقطه تعادل ميان حمايت از توليد داخلي و پاسخگويي به نياز بازار، رويكردهاي جاري نيازمند بازنگري جدي و بنيادين هستند.
تداوم ممنوعيت‌هاي بي‌ضابطه واردات
در اين راستا رييس اتحاديه فناوران رايانه تهران گفت: ممنوعيت واردات مودم باعث شده شركت‌هاي رقيب مجبور باشند براي واردات اين محصول، از شركت‌هاي چيني بخواهند كه محصول را اسمبل نشده بفروشند تا بتوانند در ايران اسمبل كنند اما چيني‌ها، مودم اسمبل نشده بدون بسته‌بندي را كه پول كارگر و خط توليد هم براي آن نمي‌دهند، ۲۰ درصد گران‌تر از مودم اسمبل شده با بسته‌بندي لوكس به خريداران ايراني مي‌فروشند. محمدرضا فرجي تهراني در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه در هفته‌هاي اخير به دو دليل تقاضاي مودم افزايش پيدا كرده، اما اين افزايش به‌اندازه‌اي نبوده كه بازار را تحت تاثير قرار دهد، تصريح كرد: علت اول اين است كه در دوره جنگ ۱۲ روزه برخي واحدهاي صنفي تعطيل بوده و تقاضا انباشته شده است. علاوه بر اين در دوره جنگ، اينترنت موبايل دچار اختلال شديد بود و مردم براي دسترسي به اينترنت به اينترنت خانگي روي آوردند. وي افزود: بخشي از مردم هم به دنبال به دنبال ارتقاي مودم‌ها به مودم‌هاي نسل جديد بودند تا اين قابليت را داشته باشد كه بتوانند روي مودم وي‌پي‌ان نصب كنند. البته استفاده از وي‌پي‌ان لزوما به معني بازديد سايت‌هاي غيراخلاقي نيست. براي مثال اين مودم‌ها به ويژه مورد استفاده گيمرها قرار مي‌گيرد، چراكه عموما بازي‌ها آنلاين هستند و ايران از سوي شركت مادر تحريم است و گيمرها نمي‌توانند بدون مودم به بازي‌ها دسترسي داشته باشند. رييس اتحاديه فناوران رايانه تهران با بيان اينكه واردات مودم همچنان به كشور ممنوع است، تصريح كرد: عده‌اي از قوانين سوءاستفاده مي‌كنند و به خاطر منافع خودشان، منافع ۸۰ ميليون ايراني را به خطر مي‌اندازند. وي با بيان اينكه ميزان توليد داخل مودم كفاف نياز بازار را نمي‌دهد، اظهار كرد: اين ممنوعيت باعث شده شركت‌هاي رقيب مجبور باشند براي واردات مودم، از شركت‌هاي چيني بخواهند كه محصول را اسمبل نشده بفروشند تا بتوانند در ايران اسمبل كنند. هدف حمايت از توليد داخل اين بوده كه كالاي با كيفيت با قيمت مناسب‌تر از كالاي خارجي به دست مصرف‌كننده برسد، اما در عمل شاهد هستيم چون چيني‌ها از قانون اشتباه ما اطلاع دارند، مودم اسمبل نشده بدون بسته‌بندي را كه پول كارگر و خط توليد هم براي آن نمي‌دهند، ۲۰ درصد گران‌تر از مودم اسمبل شده با بسته‌بندي لوكس به خريداران ايراني مي‌فروشند. فرجي تهراني با بيان اينكه با در نظر گرفتن هزينه اسمبل در كشور و قيمت تمام شده كالا، مي‌توان گفت ۵۰ درصداز بيت‌المال و جيب مصرف‌كننده مي‌رود، تاكيد كرد: از طرف ديگر فقط برندهاي درجه دو و سه قبول مي‌كنند محصول اسمبل نشده را بفروشند. بنابراين كالاي درجه يك يا به ايران وارد نمي‌شود يا اگر وارد شود به‌صورت غيرقانوني و قاچاق وارد شده است. وي افزود: يك مورد ديگر از اين قوانين اشتباه بعد از ممنوع شدن واردات مودم اتفاق افتاد. در آن زمان يك سنديكايي جلوي ورود سوئيچ شبكه را هم به بهانه توليد داخل بست و در پي آن طي 20 روز تا 30 روز كه اين ممنوعيت رفع شود، قيمت سوئيچ در بازار ۸۰ درصد افزايش یافت. به همين دليل جلسه‌اي در وزارت صمت برگزار و مشخص شد بر اساس پروانه بهره‌برداري سقف توليد اين واحدها، اگر همه شرايط فراهم باشد، حدود ۴۰۰۰ عدد است. او گفت: اين در حالي است كه در همان زمان فقط واردات يك مدل سوئيچ بيش از ۹۰ هزار عدد بود. اين در حالي است كه اين موضوعات بايد پيش از ممنوع كردن واردات از سوي وزارت صمت بررسي شود. علاوه بر بحث تعادل بين توليد و مصرف، بايد بحث كيفيت هم در نظر گرفته شود. اگر همان زمان خود وزارت صمت از سوئيچ‌هاي اين شركت استفاده مي‌كرد، ممكن بود خيلي راحت هك شود.