تلاش دولت براي عبور از دوران سخت اقتصادي
با وجود تمام بحران‌ها و مشكلات سياسي و امنيتي كه براي دولت چهاردهم در ماه‌هاي گذشته به وجود آمده و مسوولان دولتي تلاش كرده‌اند كه براي تك به تك آنها راهكارهايي پيدا كنند اما به نظر مي‌رسد كه همچنان يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه دولت بايد براي آنها راهكار پيدا كند موضوعات اقتصادي است.
با وجود تمام بحران‌ها و مشكلات سياسي و امنيتي كه براي دولت چهاردهم در ماه‌هاي گذشته به وجود آمده و مسوولان دولتي تلاش كرده‌اند كه براي تك به تك آنها راهكارهايي پيدا كنند اما به نظر مي‌رسد كه همچنان يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه دولت بايد براي آنها راهكار پيدا كند موضوعات اقتصادي است. همان‌طور كه رهبر معظم انقلاب نيز در سال‌هاي گذشته بارها تاكيد كرده‌اند، اصلي‌ترين دغدغه و نگراني كشور در تمام سال‌هاي گذشته اقتصاد بوده است و دولت‌ها بايد براي برطرف كردن مشكلات مردم و تغيير وضعيت اقتصادي برنامه‌ريزي كنند.
دولت در ماه‌هاي گذشته بارها اعلام كرده كه در زمينه اقتصاد بر اساس قوانين بالادستي كشور و با رويكرد همراهي و همكاري تمام قوا اقدام خواهد كرد و در اين زمينه تغيير و تحولاتي را نيز كليد زده است. برنامه هفتم توسعه احتمالا مهم‌ترين راهبرد دولت در مديريت مسائل اقتصادي كشور است و معاون اول رييس‌جمهور در جديدترين اظهارنظر خودد در اين زمينه بار ديگر تاكيد كرده كه تمامي اين طرح‌ها بايد يك پيوست معيشتي مشخص داشته باشد. جلسه شوراي عالي راهبري برنامه هفتم پيشرفت به‌رياست محمدرضا عارف معاون اول رييس‌جمهور برگزار شد و گزارش بسته اجرايي «تحول بانك مركزي»، «اتصال به نظام پرداخت بين‌الملل» و «حمايت از صادرات و ارزآوري» ارايه و بحث و تبادل نظر شد.
وي در اين جلسه كه وزراي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري، رييس شوراي اطلاع‌رساني دولت، روساي سازمان برنامه و بودجه و اداري و استخدامي، دبير هيات دولت، سخنگوي دولت، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مسوولان دستگاه‌هاي امر حضور داشتند، با اشاره به هدف‌گذاري رشد 8درصدي در برنامه هفتم پيشرفت تأكيد كرد: راهبرد دولت چهاردهم و رييس‌جمهور ارائه پيوست معيشتي در هر برنامه اقتصادي و سياست‌هاي پولي و مالي دولت است. معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به گسترش سياست همسايگي و حضور در پيمان‌ها و اتحاديه‌هاي منطقه‌اي در دولت وفاق ملي تأكيد كرد: قانون تجارت آزاد اولويت جدي براي بخش خصوصي و دولت به‌ويژه استان‌هاي مرزي براي گسترش روابط اقتصادي است.
همچنين در اين جلسه گزارش بسته اجرايي «تحول بانك مركزي» موضوع جزو 15 ماده 119 «برنامه تقويت حكمراني و مديريت ريال» با محوريت سياستگذاري پولي شامل مهار تورم، ثبات و سلامت شبكه بانكي، تحقق عدالت اجتماعي، كمك به حفظ و ارتقای ارزش پول ملي و حمايت از رشد اقتصادي و اشتغال توسط بانك مركزي ارائه شد. در ادامه، بانك مركزي گزارش بسته اجرايي «اتصال به نظام پرداخت بين‌الملل» موضوع جزو 16 ماده 119 «برنامه كاهش سوداگري در بازار ارز و مديريت انتظارات» ارائه كرد كه در اين راستا اقدامات اجرايي و رويكردهاي سياستي بانك مركزي جهت اتصال به نظام پرداخت بين‌الملل و ارتقاء تاب‌آوري در برابر تحريم‌ها بحث و بررسي شد. گزارش بسته اجرايي «حمايت از صادرات و ارزآوري» موضوع جزو 4 ماده 119 «برنامه الزامات رشد بيش از 25درصدي صادرات غيرنفتي» و جزو 13 ماده 119 «برنامه كاهش ناترازي تجاري غيرنفتي» توسط سازمان توسعه تجارت از ديگر دستورات اين جلسه بود كه راهبردها و سياست‌هاي اجرايي تسهيل صادرات و توسعه زيرساخت‌هاي صادراتي، توسعه تجارت و متنوع‌سازي بازارهاي صادراتي و همچنين تقويت توليدات صادراتي و ارزآوري مورد تبادل نظر قرار گرفت.
سازمان برنامه و بودجه نيز به عنوان اصلي‌ترين بازيگر در برنامه‌ريزي كلان اقتصادي ايران، اولويت‌هاي خود در اين رابطه را تدوين كرده است. «قاسمي» معاون سازمان برنامه و بودجه كشور در نشست هم‌انديشي با فعالان اقتصادي و نمايندگان اتاق بازرگاني، با بيان اينكه دولت خود را براي بدترين سناريوها آماده كرده، گفت: «اگرچه ما در دولت از بهمن‌ماه در قالب ستاد مقابله با تحريم، خود را براي تشديد فشارها آماده كرده بوديم، اما حوادث اخير ما را وارد مرحله‌اي جدي‌تر كرده است.» وي افزود: «كمتر از 12 ساعت پس از آغاز حمله دشمن، پيش‌نويس مصوبه دولت براي مديريت شرايط تهيه و تصويب شد؛ مصوبه‌اي كه هدف آن تأمين دارو، تضمين كالاهاي اساسي، مديريت سوخت، پايداري شبكه‌هاي ارتباطي و حفظ فرماندهي صحنه بود.» قاسمي با بيان اينكه در اين مدت مديريت مصرف بنزين به‌خوبي صورت گرفته است، ادامه داد: «در يك روز خاص، 200 ميليون ليتر تقاضا براي بنزين وجود داشت كه بدون ايجاد بحران، تأمين، حمل و توزيع آن انجام شد.»
معاون سازمان برنامه و بودجه در ادامه به سه محور اصلي بسته اقتصادي دولت اشاره كرد: حفظ ثبات اقتصاد كلان: «سناريوي اقتصادي در حال تدوين است كه شامل حجم اوراق قابل انتشار، نحوه تأمين منابع، و ارايه خدمات عمومي در شرايط سخت مي‌شود. هدف اين است كه خدماتي مانند آموزش، سلامت و امنيت داخلي با حداقل اختلال ادامه پيدا كند.» مديريت تورم و نقدينگي: «جنگ‌ها معمولا از پايه پولي تأمين مالي مي‌شوند كه خود مي‌تواند عامل تشديد تورم باشد. ما تلاش داريم با كنترل رشد نقدينگي و اتخاذ سياست‌هاي مالي هوشمندانه، مانع افزايش جهشي قيمت‌ها بشويم.»
تأمين ارز و حمايت از صادرات: «در شرايط فعلي، هر يك دلار ارز حاصل از صادرات مانند يك گلوله براي كشور ارزش دارد. لذا حمايت از صادرات و مديريت واردات به شكل قاطعانه و هدفمند، در اولويت سياست‌هاي ارزي دولت قرار دارد.» قاسمي همچنين از تشكيل ستاد بازسازي در دولت خبر داد و افزود: «در صورت تصويب نهايي، اين ستاد مسووليت جبران خسارات ناشي از درگيري‌هاي احتمالي را برعهده خواهد داشت. منابع مشخصي نيز براي اين منظور پيش‌بيني شده است.» وي در پايان تأكيد كرد: «ما با پديده‌اي تلخ مواجه هستيم. جنگ هيچگاه انتخاب مردم و دولت نيست، اما در صورت وقوع، موظفيم از جان، خاك و اقتصاد كشور دفاع كنيم. برخلاف تصور دشمن كه فكر مي‌كرد اقتصاد و جامعه ايران فرو مي‌پاشد، ايستادگي مردم، فداكاري نيروهاي مسلح و همت فعالان اقتصادي نشان داد كه جمهوري اسلامي ايران با اقتدار ايستاده است.»
با وجود اين آمادگي‌ها هنوز مقدمات مهمي در اقتصاد ايران نياز به تغيير دارد و در اين بين تغيير مسير نقدينگي و آماده شدن اقتصاد كشور براي تورم كاهشي احتمالا يكي از مهم‌ترين اولويت‌ها خواهد بود. در جديدترين گزارش هرچند به نظر مي‌رسد كه سرعت رشد كاهش يافته اما همچنان اعداد صعودي هستند و همين مساله در ميان مدت مي‌تواند برنامه‌ريزي كشور براي كاهش تورم را با اما و اگر مواجه كند. اخيرا بانك مركزي آمار نهايي كل‌هاي پولي در ۱۴۰۳ را منتشر كرده كه بر اساس آن روند حجم نقدينگي، پايه پولي، خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و ميزان مطالبات بانك مركزي از دولت آمده است. حجم نقدينگي كشور در پايان اسفندماه امسال به رقم ۱۰ هزار و ۱۶۵ هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به پايان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۹.۱ درصد رشد داشته است.
همچنين نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدينگي در پايان سال گذشته معادل ۴.۸ درصد افزايش داشته است. به عبارتي نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدينگي در پايان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۴.۳ درصد بود كه در پايان سال ۱۴۰۳ به ۲۹.۱ درصد رسيده است. پايه پولي به تمام اسكناس‌ها، سكه‌هاي توليد شده و اعتبارات تصويب شده نزد بانك مركزي گفته مي‌شود كه بيشترين قابليت نقدشوندگي در اقتصاد يك كشور را دارا باشد كه در پايان سال گذشته، پايه پولي به رقم ۱۳۵۹.۴ هزار ميليارد تومان رسيد. بر اين اساس و طبق گزارش بانك مركزي، رشد ۱۲ ماهه پايه پولي در سال ۱۴۰۳ به رقم ۲۴.۵ درصد رسيده كه در مقايسه با رقم مشابه در سال ۱۴۰۲ (۲۷.۸ درصد) حدود ۳.۳ درصد كاهش داشت.
در ۱۲ ماهه منتهي به پايان اسفند سال ۱۴۰۳، خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي مهم‌ترين عامل فزاينده رشد پايه پولي بوده و سهمي فزاينده معادل ۱۲۲ درصد در پايه پولي داشته است. از سوي ديگر، عامل اصلي افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در سال ۱۴۰۳ افزايش ترخ تسعير بوده است. دومين عامل فزاينده رشد پايه پولي در سال ۱۴۰۳ نيز، مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها با سهمي معادل ۳۶.۵ درصد بوده است.
با اين حال، مهم‌ترين عامل كاهنده رشد پايه پولي در پايان اسفند ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به پايان سال ۱۴۰۲، خالص ساير اقلام بانك مركزي با سهمي معادل منفي ۱۱۶ درصد است و دومين عامل كاهنده رشد پايه پولي در پايان سال ۱۴۰۳ نسبت به پايان سال ۱۴۰۲، خالص بدهي بخش دولتي به بانك مركزي بوده كه سهمي كاهنده معادل۱۷.۴ واحد درصد در رشد ۲۴.۵ درصدي پايه پولي در دوره مذكور داشته است. همچنين طبق اعلام بانك مركزي، كاهش خالص بدهي بخش دولتي به بانك مركزي عمدتا به دليل افزايش سپرده بخش دولتي نزد بانك مركزي است.
با در كنار هم قرار دادن اين موضوعات مي‌توان اين طور نتيجه گرفت كه دولت با عبور از مشكلات كوتاه‌مدت احتمالا دولت بايد ايده‌هاي خود را به سمت مسائل كلان حركت دهد و در اين بين ترديدي وجود ندارد كه اقتصاد بايد به عنوان يك اولويت مهم دنبال شود.