ظرفيت لازم براي جهش فناورانه در حوزه هوش مصنوعي فراهم نيست

زيرساخت ديجيتال در سراشيبي

۱۴۰۴/۰۴/۳۰ - ۰۱:۴۴:۰۹
|
کد خبر: ۳۵۰۰۷۴

با وجود شعارهاي پرطمطراق مسوولان درباره ورود به باشگاه كشورهاي پيشرفته در حوزه هوش مصنوعي، آمارهاي بين‌المللي تصوير ديگري از وضعيت ايران نشان مي‌دهد؛ كشوري كه در مهم‌ترين شاخص‌هاي آمادگي ديجيتال و حكمراني هوش مصنوعي، نه‌تنها از كشورهاي توسعه‌يافته كه حتي از رقباي منطقه‌اي خود نيز عقب مانده است.

با وجود شعارهاي پرطمطراق مسوولان درباره ورود به باشگاه كشورهاي پيشرفته در حوزه هوش مصنوعي، آمارهاي بين‌المللي تصوير ديگري از وضعيت ايران نشان مي‌دهد؛ كشوري كه در مهم‌ترين شاخص‌هاي آمادگي ديجيتال و حكمراني هوش مصنوعي، نه‌تنها از كشورهاي توسعه‌يافته كه حتي از رقباي منطقه‌اي خود نيز عقب مانده است. داده‌هاي منتشرشده توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات، گوياي ضعف عميق در سياست‌گذاري، زيرساخت و سرمايه‌گذاري هستند و زنگ خطري جدي را براي آينده ديجيتال كشور به صدا درآورده‌اند.

 بررسي جديد پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات نشان مي‌دهد كه ايران با وجود برخي پيشرفت‌ها در شاخص‌هاي جهاني هوش مصنوعي، همچنان در رتبه‌هايي پايين‌تر از ميانگين منطقه‌اي قرار دارد؛ به‌ويژه در حوزه‌هايي مانند سياست‌گذاري، زيرساخت و ظرفيت ديجيتال كه از اركان كليدي آمادگي دولت‌ها براي بهره‌برداري موثر از هوش مصنوعي محسوب مي‌شوند. تحليل روندها نشان مي‌دهد كه براي كاهش اين فاصله، ايران نيازمند اصلاحات اساسي در ساختار حكمراني ديجيتال، توسعه زيرساخت‌ها و سرمايه‌گذاري هدفمند در زيست‌بوم هوش مصنوعي است.

شاخص‌هاي جهاني؛ معيار قدرت  نرم و آمادگي ديجيتال

در جهان امروز كه رقابت فناورانه به سرعت در حال گسترش است، شاخص‌هاي جهاني هوش مصنوعي به يكي از معيارهاي اصلي سنجش قدرت نرم و ميزان آمادگي ديجيتال كشورها تبديل شده‌اند. جايگاه ايران در اين ارزيابي‌ها تنها بيانگر توان داخلي در بهره‌برداري از فناوري‌هاي نوين نيست، بلكه نقشي تعيين‌كننده در موقعيت علمي، اقتصادي و حتي سياسي كشور در عرصه بين‌الملل ايفا مي‌كند. به همين دليل، پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات با تدوين گزارشي تحليلي، جايگاه ايران در نظام‌هاي رتبه‌بندي جهاني هوش مصنوعي را بررسي كرده و آن را با وضعيت ساير كشورها، به‌ويژه كشورهاي منطقه، مقايسه كرده است.

 وضعيت ايران در شاخص آمادگي  هوش مصنوعي دولت

يكي از شاخص‌هاي اصلي مورد ارزيابي، «شاخص آمادگي هوش مصنوعي دولت» يا GARI است. اين شاخص بر مبناي ميزان پذيرش و استفاده از هوش مصنوعي در دولت‌ها، كيفيت خدمات عمومي، چارچوب‌هاي سياست‌گذاري و ميزان نوآوري طراحي شده و فرض اصلي آن اين است كه بهره‌برداري موثر از هوش مصنوعي مستلزم آمادگي زيرساختي، سياستي و نيروي انساني است. ايران در اين شاخص در ميان كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا قرار دارد. عملكرد كلي كشورهاي اين منطقه نزديك به ميانگين جهاني است، اما در اين ميان، برخي كشورهاي پيشرو مانند امارات متحده عربي و عربستان سعودي عملكردي فراتر از ميانگين دارند و به عنوان نمونه‌هايي از ظرفيت رو به رشد منطقه براي نوآوري و توسعه شناخته مي‌شوند. در جديدترين گزارش مربوط به سال ۲۰۲۴، ايران با كسب امتياز ۴۳.۸۸ موفق به كسب رتبه ۹۱ از ميان ۱۸۸ كشور جهان شده است. اين رتبه نسبت به سال ۲۰۲۳ سه پله ارتقاء يافته و نشان از روندي نسبتاً مثبت دارد. با اين حال، مقايسه‌اي با رتبه‌هاي ايران در سال‌هاي گذشته از نوسان‌هايي حكايت دارد. به‌طور مشخص، ايران در سال ۲۰۱۹ در جايگاه ۷۲، در سال ۲۰۲۰ در رتبه ۷۵، در سال ۲۰۲۱ مجدداً در رتبه ۷۲، در سال ۲۰۲۲ دوباره به رتبه ۷۵، در سال ۲۰۲۳ به رتبه ۹۴ و در سال ۲۰۲۴ به رتبه ۹۱ رسيده است. اين آمار بيانگر آن است كه جايگاه ايران در طي سال‌هاي اخير، دچار افت‌وخيز بوده و مسير تثبيت‌شده‌اي را دنبال نكرده است. از نظر تغييرات در زيرشاخص‌هاي مختلف GARI در سال ۲۰۲۴، بيشترين كاهش مربوط به «ظرفيت ديجيتال» و «زيرساخت» بوده، درحالي كه زيرشاخص «دسترسي به داده» نسبت به سال گذشته رشد مثبتي را تجربه كرده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه ضعيف‌ترين ركن در دو سال اخير، يعني در سال‌هاي ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، مربوط به عملكرد دولت است. افت در اين حوزه عمدتاً به نبود سند مصوب و رسمي در زمينه هوش مصنوعي بازمي‌گردد. همچنين، تحليل‌ها بيانگر آن است كه ضعف در سياست‌گذاري، ظرفيت ديجيتال و فقدان سازگاري ساختاري از عوامل اصلي كاهش امتياز ايران در حوزه حاكميت هوش مصنوعي بوده‌اند.

عقب‌ماندگي نسبت به كشورهاي منطقه

با مقايسه ايران با كشورهاي ديگر منطقه در شاخص آمادگي دولت براي هوش مصنوعي، مشخص مي‌شود كه ايران در تمامي ابعاد اين شاخص عملكردي ضعيف‌تر داشته است. عربستان سعودي به عنوان يكي از كشورهاي پيشرو در منطقه، سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده‌اي را در اين حوزه انجام داده و پروژه‌اي بلندپروازانه به نام Transcendence را با بودجه ۱۰۰ ميليارد دلاري معرفي كرده است. اين پروژه كه در هشتمين اجلاس سرمايه‌گذاري در آينده (FII) رونمايي شد، با هدف ايجاد يك مركز رقابتي جهاني در زمينه هوش مصنوعي طراحي شده و ساخت مراكز داده، جذب نخبگان و توسعه مدل‌هاي بومي را در دستور كار دارد. در همين راستا، كشور عمان نيز براي تقويت موقعيت خود در عرصه هوش مصنوعي، برنامه اجرايي خود را در سال جاري به‌روزرساني كرده و تعهدات خود براي افزايش پذيرش اين فناوري را بازتعريف كرده است. چنين اقدامات هدفمندي در كشورهاي منطقه نشان‌دهنده فاصله فزاينده‌اي است كه ايران براي كاهش آن نيازمند تحرك جدي و برنامه‌ريزي منسجم است.

 جايگاه ايران در شاخص جهاني  هوش مصنوعي GAI

شاخص جهاني هوش مصنوعي (GAI) كه توسط موسسه تورتويز از سال ۲۰۱۹ معرفي شده است، در پنجمين نسخه خود وضعيت ۸۳ كشور را از منظر سه بُعد اصلي سرمايه‌گذاري، نوآوري و پياده‌سازي مورد بررسي قرار داده است. اين شاخص با تركيبي از معيارهاي مطلق و نسبي، توان كشورها را در مقايسه با ظرفيت اقتصادي و جمعيتي آنها ارزيابي مي‌كند. ايران در نسخه ۲۰۲۴ اين ارزيابي، رتبه ۶۰ را از ميان ۸۳ كشور به دست آورده است. در ميان زيرشاخص‌ها، بهترين عملكرد ايران مربوط به «استراتژي دولت» با رتبه ۴۱، «تحقيق» با رتبه ۴۰ و «توسعه» با رتبه ۴۴ بوده است. با اين حال، در حوزه‌هايي مانند «سرمايه‌گذاري تجاري» كه ايران رتبه ۴۳ را كسب كرده و به‌ويژه در «محيط عملياتي» كه در رتبه ۸۲ قرار دارد، عملكرد بسيار ضعيف‌تري مشاهده مي‌شود.

 چالش‌ها و الزامات ارتقاء جايگاه ايران  در هوش مصنوعي

تحليل داده‌هاي به دست‌آمده از شاخص‌هاي GARI و GAI نشان مي‌دهد كه ايران در برخي حوزه‌ها پيشرفت‌هايي داشته اما همچنان در محورهاي اصلي مانند تدوين سياست‌هاي منسجم، اجراي مقررات مشخص، جذب سرمايه‌گذاري، پذيرش فناوري‌هاي نو و حمايت هدفمند از نوآوري‌هاي بخش خصوصي، با چالش‌هاي مهمي روبرو است. 
مهم‌ترين ضعف‌هاي شناسايي‌شده در موقعيت فعلي ايران در عرصه هوش مصنوعي شامل نبود برنامه عملياتي ملي در اين حوزه، عدم تصويب و اجراي قوانين تنظيم‌گري مرتبط با داده و هوش مصنوعي، ضعف جدي در توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطي و پردازشي، فقدان حمايت‌هاي موثر و هدفمند از زيست‌بوم اين فناوري، فاصله فزاينده با كشورهاي پيشرو منطقه و همچنين محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌ها و دسترسي نداشتن به تجهيزات تخصصي است.

لزوم بازنگري جدي در حكمراني ديجيتال

با در نظر گرفتن چالش‌هاي فوق و فاصله‌اي كه ايران با كشورهاي منطقه دارد، به‌روشني مشخص است كه ارتقاء جايگاه كشور در حوزه هوش مصنوعي مستلزم اصلاحات عميق در ساختار حكمراني ديجيتال، تدوين سياست‌هاي هوشمند، توسعه زيرساخت‌هاي فناورانه و ارتقاء مهارت‌هاي تخصصي نيروي انساني است. بدون در پيش گرفتن اين مسير، ايران نه‌تنها در رقابت جهاني هوش مصنوعي از رقبا عقب خواهد ماند، بلكه فرصت‌هاي بي‌شمار ناشي از اين فناوري تحول‌آفرين را نيز از دست خواهد داد.