ورود سازمان بورس به نحوه افشاي بورس
در هفتههاي اخير، موضوع رسيدگي به تخلفات ناشران در بازار سرمايه و چگونگي برخورد سازمان بورس با اين تخلفات، بار ديگر در كانون توجه فعالان بازار قرار گرفته است.
صداي بورس| در هفتههاي اخير، موضوع رسيدگي به تخلفات ناشران در بازار سرمايه و چگونگي برخورد سازمان بورس با اين تخلفات، بار ديگر در كانون توجه فعالان بازار قرار گرفته است. يكي از مصاديق اين موضوع، تخلف شركت «توسن» در نحوه انتشار اطلاعات بااهميت بود كه واكنشهاي زيادي را در پي داشت. بر اساس آنچه در رسانهها و شبكههاي اجتماعي مطرح شد، اين شركت پيش از آنكه اطلاعيه رسمي خود را از طريق سامانه كدال منتشر كند، خبر همكارياش با بانك سپه را ابتدا در صفحه رسمي خود در لينكدين منتشر كرد. اين اقدام كه مغاير با اصول شفافيت و الزامات اطلاعرساني در بازار سرمايه است، مصداق بارز افشاي اطلاعات نهاني به صورت ناعادلانه تلقي ميشود. سازمان بورس نيز در واكنش به اين تخلف، اقدام به تذكر و بررسي موضوع كرد و احتمال برخورد انضباطي با ناشر مطرح شده است. اين اتفاق، بار ديگر ضرورت پايبندي شركتهاي پذيرفتهشده در بورس به الزامات قانوني در زمينه اطلاعرساني را يادآور ميشود. رعايت دقيق زمانبندي و مسير رسمي افشاي اطلاعات، بهويژه در انتشار اخبار بااهميت، از اصول بنيادين شفافيت و عدالت در بازار سرمايه محسوب ميشود. وليالله جعفري، مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به پرسش نخست مبني بر كم و كيف برخورد با چنين قانونگريزي گفت: دامنه مجازاتهايي كه در سازمان براي تخلفات ناشران در نظر گرفته ميشود، گسترده است؛ از تذكر و اخطار آغاز ميشود و تا جريمه نقدي و حتي سلب صلاحيت نيز ادامه پيدا ميكند. وي در پاسخ به اين پرسش كه چه معيارهايي در تعيين نوع و ميزان مجازات موثر هستند، عنوان كرد: چند عامل مهم مدنظر قرار ميگيرد.
از جمله، نوع تخلف و ابعاد آن، تاثيرگذاري بر نظم و اعتماد بازار و رفتار دارندگان اطلاعات نهاني. مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس در ادامه به ملاكهاي تعيينكننده برخورد با متخلفين پرداخت و ادامه داد: اگر در فاصله بين وقوع تخلف تا افشاي آن، اشخاصي كه به اطلاعات حساس دسترسي داشتهاند، اقدام به خريد يا فروش سهم كرده باشند، اين موضوع بسيار مهم و تعيينكننده خواهد بود. وي درمورد تاخير در انتشار اطلاعيه در كدال و انتشار آن در ساير مراكز اطلاعرساني گفت: گاهي ممكن است يك تاخير ساده، در ظاهر مسالهاي كماهميت به نظر برسد اما اگر همان گزارش باعث تغيير جدي در برآورد سودآوري شركت نسبت به اطلاعات قبلي شود و بر رفتار بازار تاثير بگذارد، برخورد جدي و حتي اعمال جريمه سنگين محتمل است. وي در ادامه تصريح كرد: واقعيت اين است كه هيچ جريمهاي از پيش مشخص نيست و بر اساس شدت و حدت تخلف تصميمگيري ميشود. اين مقام سازمان بورس درمورد پيگيريهاي انجام شده توسط اين نهاد ناظر در خصوص شركت مورد نظر اعلام كرد: اين موضوع، از جنبه عدم رعايت ترتيب در افشاي اطلاعات رسمي مورد بررسي قرار گرفته است. جعفري افزود: همكاران ما اين موضوع را از دو زاويه بررسي كردند، نخست از منظر نحوه اطلاعرساني و سپس از حيث احتمال وقوع معامله بر مبناي اطلاعات نهاني. در نهايت، گزارش تخلف براي شركت تنظيم و ارسال شد و در چارچوب مقررات، تصميمگيري نهايي انجام خواهد شد. مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در پايان خاطرنشان كرد: گزارش تخلف ابتدا براي طي فرآيند قانوني در اختيار شركت قرار ميگيرد. پس از صدور راي از سوي هيات رسيدگي، چنانچه لازم باشد، نتيجه آن نيز مطابق مقررات، اطلاعرساني عمومي خواهد شد.