آزمون سخت اروپا براي بازسازي اعتماد جهاني

آغاز مذاكرات زير سايه ماشه!

۱۴۰۴/۰۴/۳۰ - ۰۰:۵۹:۴۷
|
کد خبر: ۳۵۰۰۴۵

يك منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرگزاري تسنيم از توافق تهران با سه كشور اروپايي آلمان، فرانسه و انگليس براي برگزاري مذاكرات با موضوع هسته‌اي ايران خبر داد. وي گفت: درباره اصل مذاكرات توافق شده است اما درباره زمان و مكان آن رايزني‌ها ادامه دارد و اينكه مذاكرات آتي در ‌كدام كشور باشد، نهايي نشده است.

جمهوري اسلامي ايران و سه كشور اروپايي بر سر ازسرگيري مذاكره با يكديگر توافق كردند

يك منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرگزاري تسنيم از توافق تهران با سه كشور اروپايي آلمان، فرانسه و انگليس براي برگزاري مذاكرات با موضوع هسته‌اي ايران خبر داد. وي گفت: درباره اصل مذاكرات توافق شده است اما درباره زمان و مكان آن رايزني‌ها ادامه دارد و اينكه مذاكرات آتي در ‌كدام كشور باشد، نهايي نشده است. پيش‌تر نيز خبرنگار تسنيم اطلاع يافته بود كه ايران درخواست سه كشور اروپايي براي ازسرگيري مذاكرات درباره موضوع هسته‌اي و رفع تحريم‌ها را در دست بررسي قرار دارد. اين مذاكره قرار است در سطح معاونان وزراي امور خارجه ايران و سه كشور اروپايي برگزار شود. اين خبري است كه روز گذشته از سوي يكي از خبرگزاري‌هاي رسمي كشور مخابره شد و هرچند هنوز جزييات دقيقي از نحوه برنامه‌ريزي در اين حوزه منتشر نشده اما به نظر مي‌رسد كه دو طرف بعد از چند هفته و البته ‍پس از آنكه جنگي ۱۲ روزه به ايران تحميل شد، بار ديگر به اين جمع‌بندي رسيده‌اند كه بايد گفت‌وگوها را از سر بگيرند. ديروز اسكاي نيوز عربي نيز در حساب خود در شبكه اجتماعي ايكس مدعي شد كه ديپلمات‌هاي ايران و سه كشور اروپايي يكشنبه هفته آينده در ژنو، سويیس، ديدار خواهند كرد تا درباره برنامه هسته‌اي تهران گفت‌وگو كنند. اين گفت‌وگو در حالي برنامه‌ريزي شده كه دو طرف پيش از حمله اسراييل به ايران نيز با يكديگر گفت‌وگوهايي را انجام داده بودند كه اخبار غيررسمي از اين حكايت مي‌كرد كه نتايج چندان مثبتي نداشته است. پس از آن بود كه كشورهاي اروپايي ايران را تهديد كردند كه مكانيزم ماشه را اجرايي مي‌كنند و البته از سوي ديگر ايران نيز اعلام كرد كه هر واكنشي نسبت به اين موضوع را براي خود مشروع مي‌داند و البته توصيه كرد كه اروپايي‌ها نقش سازنده خود را ايجاد كنند. آخرين سخن در اين رابطه را وزير خارجه ايران گفت.

سيد عباس عراقچي در اين زمينه نوشت: « يك كنفرانس ويديويي مشترك با وزراي خارجه سه كشور اروپايي (E۳) و مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا داشتم و در آن نكات زير را به‌روشني بيان كردم: اين ايالات متحده بود كه از توافقي كه طي دو سال و با هماهنگي اتحاديه اروپا در سال ۲۰۱۵ حاصل شده بود، خارج شد  نه ايران؛ و اين امريكا بود كه در ژوئن امسال ميز مذاكره را ترك كرد و به‌جاي آن گزينه نظامي را برگزيد  نه ايران. هر دور جديدي از مذاكرات فقط زماني ممكن خواهد بود كه طرف مقابل براي يك توافق هسته‌اي عادلانه، متوازن و مبتني بر منافع متقابل آمادگي داشته باشد. اگر اتحاديه اروپا و سه كشور اروپايي مي‌خواهند نقشي ايفا كنند، بايد مسوولانه رفتار كنند و از سياست‌ فرسوده تهديد و فشار، از جمله تهديد به اجراي سازوكار «اسنپ بك» كه فاقد هرگونه مبناي اخلاقي و حقوقي براي آن هستند، دست بردارند.»  با اين وجود احتمالا دو طرف براي رسيدن به يك جمع‌بندي جديد، نياز به اين دارند كه در مدت زماني خيلي كوتاه به يك راهبرد مشترك دست پيدا كنند. زيرا زمان چنداني تا مكانيزم ماشه باقي نمانده است. مكانيسم ماشه يا Snapback Mechanism  سازوكاري مندرج در بندهاي ۳۶ و ۳۷ برجام و بندهاي ۱۱، ۱۲ و ۱۳ قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت مصوب سال ۱۳۹۴ است كه اجازه مي‌دهد در صورت «نقض اساسي» تعهدات برجام از سوي ايران، يكي از اعضاي گروه ۱+۵ (امريكا، انگليس، فرانسه، آلمان، روسيه يا چين)، سازوكاري را فعال كند كه بدون نياز به رأي‌گيري در شوراي امنيت سازمان ملل متحد، تمام تحريم‌هاي پيش از برجام سازمان ملل عليه ايران به‌طور خودكار بازگردد. اين سازوكار از نظر شكلي، داراي «وتوي معكوس» است و به جاي اينكه براي اعمال تحريم رأي‌گيري شود، بايد قطعنامه‌اي در شوراي امنيت براي توقف اين روند صادر شود. به اين معنا كه بازگشت تحريم‌ها، قابل وتو نيست بلكه عدم بازگشت تحريم‌ها مي‌تواند وتو شود و در نتيجه، عملا هيچ كشوري نمي‌تواند جلوي آن را بگيرد. بند ۱۱ ضميمه ب قطعنامه ۲۲۳۱ صراحتا مي‌گويد: «در صورت بروز مشكلات قابل توجه در اجراي توافق، هر يك از طرف‌هاي مشاركت‌كننده مي‌تواند اين موضوع را به كميسيون مشترك ارجاع بدهد و در صورت عدم حل موضوع ظرف ۳۰ روز، موضوع به شوراي امنيت ارجاع مي‌شود. بند ۱۱ ضميمه ب قطعنامه ۲۲۳۱ يعني در صورت طرح شكايت، شوراي امنيت ۳۰ روز فرصت دارد قطعنامه‌اي براي ادامه لغو تحريم‌ها تصويب كند. با وجود امكان وتوي اين قطعنامه توسط اعضاي دايم، اما عملا تحريم‌ها به‌صورت خودكار بازمي‌گردند؛ يعني حتي اگر اكثريت مخالف بازگشت تحريم باشند، مكانيسم ماشه فعال خواهد شد. اين سازوكار بر پايه قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل شكل گرفته كه مبناي حقوقي برجام و لغو تحريم‌هاي قبلي بود.

فعال‌سازي مكانيسم ماشه طبق مفاد قطعنامه ۲۲۳۱، چند مرحله دارد: در مرحله نخست، موارد اختلافي به كميسيون مشترك برجام (با حضور ايران، تروئيكاي اروپايي، چين و روسيه) ارجاع داده شود، اگر ظرف ۱۵ روز اين اختلافات حل نشد، موضوع به وزراي خارجه كشورهاي مذكور ارجاع داده خواهد شد. در صورت ادامه اختلاف، طرف شاكي مي‌تواند موضوع را به شوراي امنيت ارجاع بدهد. شوراي امنيت ۳۰ روز فرصت دارد تا قطعنامه‌اي براي ادامه تعليق تحريم‌ها تصويب كند. اگر چنين قطعنامه‌اي تصويب نشود، تحريم‌هاي سازمان ملل متحد و قطعنامه‌هاي شوراي امنيت خودكار عليه ايران بازمي‌گردد.  البته با توجه به خروج امريكا از برجام و اختلافات عميق ميان اروپا و روسيه بر سر اوكراين و اينكه آيا اصلا آنها حاضر هستند دور يك ميز بنشينند، ماجراي برگزاري كميسيون مشترك برجام را در هاله‌اي از ابهام قرار داده است. از نظر فني، اين روند حدود ۴۵ تا ۶۰ روز زمان مي‌برد. با اين حال، برخي كارشناسان معتقد هستند با توجه به اقدامات امريكا در اعمال تحريم‌هاي ثانويه بر كشورهايي كه با ايران همكاري مي‌كنند و همچنين اقدامات خصمانه اخير، عملا فعال‌سازي مكانيسم ماشه تاثيري بر روي زمين نخواهد داشت و غرب تنها به عنوان ابزار فشار از آن استفاده مي‌كند. در حال حاضر، ايران تحت گسترده‌ترين تحريم‌هاي يك‌جانبه امريكا قرار دارد. اين تحريم‌ها اغلب در حوزه‌هاي مالي، بانكي، نفتي، كشتيراني و صنايع نظامي از سوي دولت امريكا، وزارت امور خارجه اين كشور و وزارت خزانه‌داري امريكا اعمال شده‌اند اما با فعال‌سازي مكانيسم ماشه، آنچه بازمي‌گردد «تحريم‌هاي چندجانبه سازمان ملل» است. در صورت فعال شدن مكانيسم ماشه، تحريم‌هايي همچون ممنوعيت فروش تسليحات متعارف به ايران (برخلاف رفع تحريم در سال ۲۰۲۰) از سرگيري ممنوعيت غني‌سازي اورانيوم، تحقيق و توسعه در حوزه هسته‌اي فراتر از سطح توافق‌شده، مسدود شدن دارايي‌ها و ممنوعيت سفر براي برخي مقامات ايراني، ممنوعيت تأمين، فروش يا انتقال فناوري‌هاي حساس به ايران بازخواهند گشت و اين تحريم‌هاي از سوي سازمان ملل متحد اعمال خواهد شد. نكته مهم آن است كه تحريم‌هاي سازمان ملل مي‌توانند با حمايت امريكا و اروپا، بهانه‌اي براي اعمال فشار بين‌المللي بر ساير كشورها شوند؛ حتي كشورهايي كه با تحريم‌هاي امريكا يا سياست‌هاي ضدايراني غرب همراه نيستند تحت فشار بيشتري قرار خواهند گرفت تا از اين تحريم‌ها پيروي كنند. سه كشور اروپايي در ماه‌هاي اخير مدعي شده‌اند كه ايران به تعهدات هسته‌اي خود پايبند نبوده و نقض جدي برجام رخ داده است. به گفته مقامات اروپايي، غني‌سازي ۶۰ درصدي اورانيوم توسط ايران، افزايش سطح ذخاير اورانيوم، نصب سانتريفيوژهاي پيشرفته و تعليق همكاري با آژانس، مصداق «عدم پايبندي جدي» به برجام است. اما با اشاره به خروج امريكا از برجام، اعمال تحريم‌هاي يك‌جانبه، و ناتواني اروپا در بهره‌مندسازي ايران از منافع توافق، تهران مي‌گويد كه اقدامات خود را ذيل بند ۳۶ برجام انجام داده كه اجازه كاهش تدريجي تعهدات در صورت نقض توافق توسط ديگران را مي‌دهد.

 از اين منظر، نه‌تنها نقضي صورت نگرفته، بلكه ايران حق خود را اعمال كرده و در صورت بازگشت طرف‌هاي ديگر به تعهدات خود، اين اقدامات برگشت‌پذير است. تهديد اروپا به فعال‌سازي مكانيسم ماشه در حالي تبديل به يك موضوع داغ شده كه آكسيوس به نقل از يك منبع مطلع مدعي شده ديپلمات‌هاي ارشد ترویيكاي اروپايي و ايران انتظار مي‌رود هفته آينده براي بررسي امكان يك توافق هسته‌اي احتمالي يا يكديگر ديدار كنند. با وجود تمام اين ترديدها همچنان اين اميدواري وجود دارد كه اروپايي‌ها به سمت حركتي سازنده حركت كنند. يك كارشناس ارشد مسائل بين‌الملل گفت: فعال‌سازي «ماشه» نه‌تنها اهرم فشار ترویيكا را تضعيف مي‌كند، بلكه آن را از منظر تهران به بازيگري نامعتبر و بي‌اثر در روند مذاكرات تبديل خواهد كرد. «رضا نصري» با اشاره به افزايش فشار از سوي اروپا براي فعال كردن مكانيزم ماشه در مطلبي در شبكه اجتماعي ايكس نوشت: « تروئيكاي اروپايي ممكن است - با سوءاستفاده از فرآيند سازوكار موسوم به «ماشه» - در بازگرداندن تحريم‌هاي شوراي امنيت عليه ايران موفق شود. اما لغو مجدد اين تحريم‌ها مستلزم صدور قطعنامه‌اي جديد از سوي شوراي امنيت خواهد بود كه در معرض وتوي روسيه و چين قرار دارد. وي تصريح كرد: به‌عبارت ديگر، ترویيكا مي‌تواند تحريم‌ها را بازگرداند، اما براي لغو آنها به همكاري رقيب فعلي خود در مسكو نياز خواهد داشت. بنابراين، فعال‌سازي «ماشه» نه‌تنها اهرم فشار ترویيكا را تضعيف مي‌كند، بلكه آن را از منظر تهران به بازيگري نامعتبر و بي‌اثر در روند مذاكرات تبديل خواهد كرد. اين كارشناس ارشد مسائل بين‌الملل ادامه داد: با توجه به سوءنيت‌ مشهود در چنين اقدامي، براي ايران گنجاندن ترویيكا در مذاكرات آتي نه از نظر راهبردي خردمندانه خواهد بود و نه از منظر سياسي در عرصه داخلي قابل دفاع. در عوض، تهران تمركز خود را بر رفع تحريم‌هاي يك‌جانبه امريكا معطوف خواهد كرد. نصري خاطرنشان كرد: اگر ترویيكاي اروپايي مايل است در مذاكرات هسته‌اي با ايران باقي بماند، خردمندانه‌ترين اقدام اين خواهد بود كه به‌صورت صريح از استفاده از سازوكار «ماشه» اعلام انصراف كند و اجازه دهد قطعنامه ۲۲۳۱ طبق جدول زماني مقرر منقضي شود. چنين اقدامي، با ارسال سيگنالي از عمل‌گرايي و حسن نيت، مي‌تواند روابط تروئيكا با ايران را ترميم كند و جايگاه آن را به عنوان شريكي قابل‌اعتمادتر احيا کند. وي افزود: در نهايت، اگر اروپا مي‌خواهد نقش ويژه‌اي در مذاكرات ايفا كند، بايد كاركرد خود را از «بازي‌خراب‌كن» به «شريك» تغيير دهد. با نهايي شدن برنامه مذاكرات، توپ در زمين اروپا خواهد بود. اينكه آيا سمت ايران كه قرباني خروج امريكا از برجام بوده را بگيرد يا رفتاري غير سازنده مانند آنچه ترامپ در طول اين سال‌ها انجام داده را پيگيري كند. احتمالا سرنوشت تا هفته‌هاي آينده مشخص خواهد شد.