هنوز اميدوار باشيم؟!

اخيرا بانك مركزي و قبل‌تر مركز آمار گزارش رشد اقتصادي سال 1403 كشور را منتشر كردند . بانك مركزي رقم 3.1 درصد و مركز آمار اين رشد را 3 درصد اعلام كردند. در گزارش بانك مركزي توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت ثابت از 7606.5 هزار ميليارد تومان در سال 1402 به 7844.3 هزار ميليارد تومان در سال گذشته افزايش يافته كه گوياي رشد 3.1 درصدي است. رشدي كه نسبت به سال قبل‌تر 1.9 درصد كاهش يافته است. رشد اقتصادي كشور طي سال‌هاي 1399 تا 1402 بر اساس آمارهاي بانك مركزي 4.7 درصد بوده كه با هدف‌گذاري 8 درصدي برنامه‌هاي توسعه سوم تا هفتم فاصله بسيار دارد. در واقع تنها در برنامه سوم توسعه است كه اقتصاد كشور توانسته تا حدودي به هدف 8 درصدي نزديك شود و متوسط رشد 5.8 درصدي را كسب كند . يكي از اجزاي مهم رشد 8 درصدي هدف‌گذاري شده، سهم 2.8 درصدي بهره‌وري از اين رقم است. اين در حالي است كه به گفته رييس سازمان ملي بهره‌وري متوسط رشد بهره‌وري در نيم قرن اخير در كشورمان در حد 0.2 درصد يعني نزديك به صفر بوده است. اقتصادي كه به گفته همين مقام مسوول 80 درصد آن در دست بخش‌هاي دولتي و نيمه دولتي است و در اين ميان سهم دولت تنها 15 درصد و سهم شبه دولتي‌ها 65 درصد است كه نظارت دقيقي هم بر آنها اعمال نمي‌شود و سالانه 50 ميليارد دلار اتلاف انرژي و 15 ميليارد دلار اتلاف منابع در مواد غذايي و محصولات كشاورزي و...دارد (محمد صالح اوليا- 28/4/1404) به ‌شدت بيمار و دچار معضلات عميق ساختاري است .

معضلات عميقي كه جز با آزادسازي و رقابتي شدن و غلبه نگاه علمي و نه ارزشي و دستوري به آن درمان نمي‌شود. امري كه متاسفانه كمتر نام و نشاني از آن مشاهده مي‌شود . چه در مصوبات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا در كنترل قيمت‌ها (21/4/1404) و چه در اظهارات اخير معاون اول دولت كه دستور افزايش نظارت‌ها و برخوردها با گرانفروشي و احتكار و...و بازگشت قيمت‌ها به قبل از آغاز جنگ 12 روزه را صادر كرده است (24/4) سياست‌ها و دستوراتي كه منجر به اختلال در اقتصاد و ايجاد رانت و فساد و كاهش انگيزه براي توليد و سرمايه‌گذاري و سقوط بهره‌وري و اعتماد عمومي و...شده است. تكرار اجراي چنين سياست‌هايي به بهانه‌هاي مختلف و «برهه‌هاي حساس» و ...كه جز ضعف و ناتواني شديد اقتصادي و فقر و فرسودگي اجتماعي و ايجاد فساد و مافياي سياسي ثمري به بار نياورده به راستي چگونه قابل توجيه است؟! رفتاري كه از همان ابتداي انقلاب چه در قالب مصادره‌ها و ملي كردن‌ها و طرد و نفي بخش خصوصي و ايجاد انواع نهادهاي تعزيراتي و... و چه در قالب اصول 43 و 44 قانون اساسي و الگوهاي «خودكفايي» و «جايگزيني واردات» و قيمت‌گذاري دستوري و... ارزش‌هاي ايدئولوژيك و نه علم و منطق اقتصادي بر آن حاكم شد و هر چند در زمان‌هايي سعي شد از غلظت اين ‌بار ايدئولوژيك كاسته شود، اما ساختار و سازوكارهاي اصلي همچنان بر همان منطق دستوري استوار ماند و گرايش غالب را تشكيل مي‌داده است. جرياني كه «نگاهش به رفاه و اقتصاد، نگاه معيشتي، دستوري، از بالا به پايين و كاملا درونگرا و مبتني بر خودكفايي بي‌قيد و شرط است و رسالت اقتصاد را عمدتا تقويت پشت جبهه داخلي در مبارزه بيروني مي‌داند و نگاهي را كه به رفاه همگاني اصالت مي‌دهد، دون پايه و حتي حيواني مي‌داند...» (مسعود نيلي -7/4/1404) يگانه راه رشد اقتصادي با ثبات و پايدار و اشتغالزا جز همان راهي نيست كه 180 اقتصاددان كشورمان اخيرا در بيانيه‌اي بر آن تاكيد كرده‌اند. راه و روشي كه با «تغيير پارادايم» حاكم بر نظام حكمراني و اصلاحات بنيادين در رويكردهاي آن، پايان دادن به حضور مستقيم نهادهاي حاكميتي و نظامي در اقتصاد و حوزه بنگاهداري و بازنگري در سياست‌هاي ارزي و مالي براي مقابله با رانت‌جويي، فساد و احياي اعتماد عمومي از طرقي همچون پايان دادن به انحصار رسانه‌اي و تقويت شايسته‌سالاري و آزادي زندانيان سياسي و از همه مهم‌تر در اين روزها پيش گرفتن مسير ديپلماسي و مذاكره سازنده با امريكا و اروپا، از مولفه‌هاي آن است. اميد كه چنين شود پيش از آنكه دير شود.