آشفته بازار برنج
به نظر ميرسد بخش عمدهاي از آشفتگي بازار برنج ناشي از اختلال در نظام توزيع و نقش پررنگ دلالان است. نبود سياستهاي حمايتي موثر از كشاورزان و خريد تضميني ناكارآمد نيز از عوامل موثر در ناپايداري بازار برنج هستند.
به نظر ميرسد بخش عمدهاي از آشفتگي بازار برنج ناشي از اختلال در نظام توزيع و نقش پررنگ دلالان است. نبود سياستهاي حمايتي موثر از كشاورزان و خريد تضميني ناكارآمد نيز از عوامل موثر در ناپايداري بازار برنج هستند. به گزارش ميزان، عطاالله هاشمي، عضو شوراي هماهنگي تشكلهاي بخش كشاورزي، با اشاره به نگرانيهاي اخير درباره قيمت برنج، اظهار كرد: در حال حاضر برنج ايراني و خارجي در بازار با قيمتهاي بالايي عرضه ميشود كه علت اصلي اين مشكل، ساختار بازرگاني برنج است. وي افزود: سال گذشته در همين ايام، مقدار زيادي از برنج داخلي در دست كشاورزان باقي مانده بود و حتي حاضر بودند برنج اعلا را با قيمت كيلويي ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان بفروشند. پيشنهاد كارشناسان اين بود كه دولت با خريد مستقيم از كشاورز وارد عمل شود تا از ورود دلالان به بازار و احتكار محصول جلوگيري كند، اما اين اقدام عملي نشد. عضو شوراي هماهنگي تشكلهاي بخش كشاورزي ادامه داد: در نتيجه، نهتنها بازار داخلي آسيب ديد بلكه واردات بيرويه برنج خارجي نيز شرايط را بحرانيتر كرد. اكنون قيمت برنج ايراني در بازار به حدود ۳۸۰ تا ۴۵۰ هزار تومان رسيده، درحالي كه اين محصول ديگر در اختيار كشاورز نيست و توسط واسطهها با نرخهاي بالا عرضه ميشود. هاشمي با اشاره به وضعيت قيمت برنج خارجي، گفت: در حال حاضر برنج خارجي با قيمت كيلويي ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تومان عرضه ميشود، در حالي كه قيمت واقعي آن بايد حدود ۶۵ هزار تومان باشد. اين اختلاف قيمت ناشي از تعادلنداشتن در سياستهاي بازرگاني است.
وي افزود: پيشتر در زمان برداشت، واردات برنج خارجي متوقف ميشد و پس از گذشت چند ماه اجازه واردات داده ميشد. اما اكنون اين رويه رعايت نميشود. از سوي ديگر، برخي واردكنندگان نيز بهدليل تخصيصنيافتن ارز از سوي بانك مركزي، از واردات منصرف شدهاند و اين مساله بر بازار برنج تأثير گذاشته است. عضو شوراي هماهنگي تشكلهاي بخش كشاورزي در پاسخ به پرسشي درباره امكان خودكفايي در توليد برنج تصريح كرد: با توجه به توانمنديهاي كشور، اگر برنامهريزي صحيح صورت گيرد، استفاده از بذرهاي پربازده در كنار حفظ كيفيت برنج سنتي، ميتواند نياز وارداتي كشور را به حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تن در سال كاهش دهد. وي تأكيد كرد: اجراي دقيق سياستهاي حمايتي از جمله خريد تضميني، تأمين نقدينگي، پرداخت بهموقع مطالبات و ارايه نهادهها از الزامات تحقق اين هدف است. هاشمي با بيان اينكه تاكنون خريد تضميني موثري در حوزه برنج انجام نشده، اظهار كرد: دولت بايد با ايجاد سازوكارهاي حمايتي و كنترل واردات بيرويه، از توليدكننده داخلي حمايت كند تا زمينه خودكفايي در اين بخش فراهم شود. در هر صورت با توجه به تشديد نارضايتيهاي عمومي و تأثير مستقيم قيمت برنج بر سبد معيشتي خانوارها، بهنظر ميرسد بازنگري فوري در سياستهاي تنظيم بازار، نظارت بر قيمتها و مقابله با احتكار و دلالي، به يكي از اولويتهاي اصلي متوليان اقتصادي تبديل شده است.